گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجوـ فاطمه امی؛ موج‌های رسانه‌ای مثل موج‌های کروناست. از راه می‌رسد و با هرسوژه‌ی دم دستی که بتواند گیر بیاورد، همه گیر می‌شود. یک عده را با خود همراه و غرق می‌کند و در نهایت همه چیز در ناامیدی رسانه‌ای و سکوت فرو می‌رود تا موج بعدی که هربار هم فواصل بین آن کمتر می‌شود. این دور باطل سال‌هاست ادامه دارد، اما اگر برگردید و نگاهی به سیر شایعات و اخبار رسانه‌های خارجی کنید به این حرف پی می‌برید.
سوژه‌ای که اینبار هم رسانه‌های ما به دنبال جواب دادن آن هستند؛ سوزنش گیر کرده به چند چیز: اول از همه احکام الهی، دوم مر قانون و سوم قوه‌قضاییه که نهاد برقراری عدالت این جامعه است. همین اول کار قال قضیه را برایتان بکنم و بعد بروم سراغ حرف‌های مهم‌تر.
محاربه در لغت یعنی: جنگیدن و پیکار کردن. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، از ماده ۲۷۹ تا ۲۸۵ مربوط به محاربه است و در ماده ۲۷۹ محاربه اینطور تعریف شده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که بر روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»
حتما فیلم‌های اقرار و اعتراف محسن شکاری را در صداسیما و رسانه‌های دیگر بار‌ها دیده‌اید. تصمیم‌گیری برای انتخاب کدام موضع با خودتان. اما این مسئله باز هم بهانه‌ای برای تخریب طرف دیگر و عمیق‌تر شدن شکاف دوقطبی مردم شده‌است، تحت عنوان محاربه که جرمی با مجازات حداکثری اعدام است؛ بر سر زبان‌ها افتاده.
دراینباره چند نظر کلی وجود دارد: عده‌ای می‌گویند فتاوی علمای فقه راجع‌به مجازات محاربه اعدام نیست. برخی می‌گویند محاربه برای آقای محسن شکاری که به جرم محارب اعدام شد، محقق نشده؛ برخی دیگر هم که معلوم الحال هستند و می‌گویند قوانین، دادگاه و حکومت را قبول نداریم چه درست عمل کرده باشد چه غلط. در مقابل تمام حرف‌هایی که از سوی مسئولین خود قوه قضاییه و قبل‌تر از آن اساتید حقوق دانشگاه‌های کشور زده‌شد. جایگاهی برای اظهار نظر علمی یا فقهی باقی نمی‌ماند و حرف‌های این چنینی هم زیاد زده شده است.
اما بیایید یکبار بدون رودربایستی و دوقطبی بازی بنشینیم ببنیم منطق چه می‌گوید و از منظر دیگری به این قضیه نگاه کنیم. چرا هر وقت نفع کسی در دانستن و عمل به احکام و آیات الهی است آن را از بر است، اما وقتی پای نفع در میان نباشد، دین خواهانی ندارد؟ موضوعی که باید به آن پرداخت پاسخ این سوال است که آیا حفظ نظم همه جا مساوی با مقبولیت مردم و عدالت است؟ باید به عرضتان برسانم که خیر.
یکی از پایه‌های حکومتداری عمل به قانون است و محاربه جرمی در قوانین ما بوده، بماند که در سوره‌ی مائده خداوند متعال به ما حکم محارب را هم داده است؛ بنابراین این موضوع قانون این کشور بوده و قاضی مثل تمام قضات در نقاط دیگر این کره‌ی خاکی به وظیفه‌ی خودش عمل کرده و طبق قانون رای صادر کرده‌است. در انجام وظیفه‌اش تا جایی اختیار داشته برای تفسیر و تشخیص انطباق حکم با موضوع پرونده و تصمیم مورد نظرش را گرفته‌است. اگر بنا بر این باشد که به آراء قضات، گذشته از مفاد آن، اشکال بگیریم پس این اشکال را از کارمندان دیگر نیز می‌توانیم بگیریم. می‌توانید یک روز چشم باز کنید و به نوع جارو زدن رفتگر محل‌تان گیر بدهید. مگر نه اینکه او هم دارد به وظیفه‌اش عمل می‌کند؟
حالا که راه باز شده برای گفتن و شنیده شدن این حرف‌ها بگذارید بگویم که نمی‌شود با نظر چند میلیون نفر جامعه را چرخاند. شما تصمیمات درون خانواده خودتان را در نظر بگیرید. فرض کنید قرار است برای خریدن کالایی اقدام کنید. در مواردی که همه هم نظر هستند که مشکلی نیست. چالش از جایی آغاز می‌شود که اعضای خانواده به آن تصمیم که اتفاقا برای منافع کلی خانواده ضروری هم هست، اعتراض دارند. معمولا در این موارد یک نفر که خانواده را می‌چرخاند تصمیم نهایی می‌گیرد. یا بگذارید یک مثال دیگر هم بزنم تا کاملا موضوع جا بیفتد. کودکی که بهانه‌گیری می‌کند و اگر به خواسته‌اش عمل نکنی شروع به جیغ و داد زدن، گریه کردن و پا بر زمین کوبیدن می‌کند را چه می‌کنید؟ هربار و با هربهانه خواسته‌اش را اجابت می‌کنید؟ حتی با وجود اینکه به ضررش باشد؟ قطعا خیر.
در این موضوع هم همین اتفاق افتاده، قانون کشور که رای اجرای عدالت و برقراری نظم بوده اجرا شده‌است. این موضوع را هم بگذارید روشن کنم که تمام اظهارنظراتی که راجع‌به درست و غلط بودن تصمیم قاضی و خود قانون بوده سر جای خود؛ اما اظهار نظر قطعی و صحیح را باید از مرجع تقلید و قانون گذار شنید نه عوام، هرچند که درس‌خوانده و تحصیلکرده باشند.
پس کار را به کاردان بسپاریم وگرنه وقتی حرف از حکومتداری می‌شود تک تک ایرانی‌ها مدعی هستند که بهتر از بالا دستی‌ها بلدند جامعه را مدیریت کنند، اما همان فرد در انجام و مدیریت وظایف کاری و حتی شخصی خود، کمیتش می‌لنگد.
گذشته از این، سیستم قضایی ایران طبق قانون راه‌حل‌هایی برای اعتراض هم گذاشته است. یعنی هیچ وقت نگفته که حرف قاضی یکی است و همیشه درست است. اعتراض به رای و مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی و... برای همین موارد است. اما در نهایت اگر پس از طی کردن تمام مراحل آنچه باب میل برخی نیست را انجام دهند؛ قاتل و غاصب و دیکتاتور می‌شوند. شرایط برخی که معلوم‌الحال هستند هم مشخص است. اگر همین الان و برای دلخوشی آن‌ها اسلامی را از داخل جمهوری مقدس اسلامی ایران دربیاوریم و اصلا فرض کنید اسلام را حذف کنیم؛ آیا مشکل آن‌ها حل خواهد شد؟ آیا ساکت می‌نشینند؟ خیر دهان این جماعت تا ابد باز است و بهانه برای اعتراض و تبدیل آن به اغتشاش و آشوب زیاد است و راه زیادی بین آن‌ها و معترض واقعی است. بنابراین حواستان باشد؛ کسی که اینبار قانون و اجرای عدالت را هدف گرفته است؛ انتظار نداشته باشید پس فردا با شما هم عادلانه و از روی انصاف رفتار کند. وقتی که کلمات، افراد و همه چیز برای او بازیچه‌ای بیش نیست برای رسیدن به اهداف خودش، زمانی که شما هم کوچکترین اعتراضی کنید؛ همین بازی‌های کثیف را بر سر شما درمی‌آورد.