به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از سعودی لیکس، رژیم سعودی از طریق مقامات رسمی خود در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی وابسته به آن مرتب تبلیغ می‌کند که صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی در حال رشد و دستیابی به سود‌های بی سابقه است.
صندوق سرمایه‌گذاری عمومی ((PIF یکی از بزرگترین صندوق‌های ثروت ملی در جهان است که در سال ۱۹۷۱ با هدف سرمایه‌گذاری از طرف دولت عربستان سعودی ایجاد شد؛ اما عنوان یکی از کم‌شفاف‌ترین صندوق‌های ثروت دولتی در جهان شناخته شده‌است و هیچ یک از سرمایه‌گذاری‌های این صندوق نامگذاری نشده و نامشخص است. فعالیت‌های این سازمان به دلیل ارتباط با دولت عربستان سعودی و سابقه حقوق بشر آن جنجال برانگیز شده است.
سعودی لیکس نوشت:، اما این فقط دروغی است که گزارش‌های خبرگزاری خارجی آن را فاش و تاکید کردند که صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی با گرفتن وام و اخذ برخی از دارایی‌های دولت به این روش ساختگی رشد کرده است.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال WSJ فاش کرد که صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان ۱۷ میلیارد دلار وام از بانک‌های بین المللی برای مدت هفت سال دریافت کرده است که تزریق نقدی جدید و بی سابقه‌ای به سرمایه صندوق است.
به نوشته این روزنامه، صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی می‌گوید، وام‌های مالی جدیدی که دریافت کرده به باز پرداخت وام ۱۱ میلیارد دلاری کمک می‌کند که از سال ۲۰۱۸ با ۱۵ موسسه مالی ترتیب داده شده است.
موسسه فیچ ریتینگز (Fitch Ratings) آمریکا (ویژه خدمات مالی) نسبت به خطرات کند شدن رشد وام‌دهی در سال ۲۰۲۳ در کشور عربستان سعودی هشدار داده و گفته در صورت مداخله نکردن بانک مرکزی آن در حمایت از نقدینگی اضافی نرخ بهره بین بانکی در سراسر عربستان افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش بلومبرگ، دولت عربستان سعودی در تلاش است تا کنترلی بر هزینه‌های سرمایه‌های بانک‌ها داشته باشد، زیرا بحران نقدینگی تهدیدی برای تضعیف توانایی آن در تامین مالی پروژه‌های محمد بن سلمان است.
به گفته این خبرگزاری، چند ماهی است که نقدینگی بانکی در عربستان سعودی تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است، زیرا افزایش اعتبار خیلی بیشتر از رشد سپرده‌ها بوده است.
این منبع افزود: تلاش‌های بانک مرکزی برای تزریق دفعات کوچک پول نقد، چیزی نیست جز راه حلی مضر برای مسائل ساختاری نقدینگی که بانک‌ها در عربستان سعودی با آن مواجه هستند.
بلومبرگ تاکید کرد که موسسه پولی سعودی SAMA نباید به عنوان منبع اصلی تامین مالی تلقی شود و دولت عربستان باید بر منابع تامین مالی پایدارتر تکیه کند.
این منبع افزود: بانک‌های عربستان سعودی با کمبود نقدینگی مواجه هستند، زیرا افزایش سریع وام‌دهی که با رشد سپرده‌ها مطابقت نداشته به تقاضای فزاینده بانک‌های عربستان برای تامین مالی توسط دولت منجر شده است.
بانک مرکزی عربستان برای مقابله با بحران نقدینگی که هزینه‌های استقراض را به بالاترین سطح در دهه‌های اخیر رسانده است، تزریق پول به سیستم مالی این کشور را افزایش داده است.
به نوشته سعودی لیکس، محمد بن سلمان، رئیس صندوق سرمایه گذاری عربستان سعودی، صندوق، شرکت یا پولی را بدون اینکه تحت حاکمیت خود قرار دهد، باقی نگذاشته که این موضوع، بیانگر ذهنیت چنین حاکم ظالمی است؛ با این حال، این ادغام‌ها و برنامه‌های نادرست خطر شکست چشم انداز ۲۰۳۰ را افزایش می‌دهد، طرحی که بن سلمان برای تنوع بخشیدن به منابع درآمد عربستان سعودی به اجرا گذاشته است.
شش سال پیش، بن سلمان چشم انداز ۲۰۳۰ را اعلام کرد که هدف آن تنوع بخشیدن به منابع اقتصادی است که کاملاً به نفت وابسته است و اکنون، آخرین طرح اقتصادی او بسیار جاه‌طلبانه توصیف شده که بدون ریسک هم نیست.
این طرح مبتنی بر کاهش سود پرداختی شرکت‌های بزرگ به بودجه عمومی عربستان در ازای هدایت بخشی از سود این شرکت‌ها و در راس آن غول نفتی آرامکو و شرکت پتروشیمی سابیک به سمت مشارکت در پروژه‌های زیربنایی و سایر پروژه‌های داخل عربستان سعودی با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر است.
در این زمینه، صندوق سرمایه گذاری عمومی سنگ بنای دستیابی به چشم انداز تنوع اقتصادی اتخاذ شده توسط، ولی عهد است که به عنوان چشم انداز ۲۰۳۰ شناخته می‌شود؛ بنابراین به احتمال زیاد صندوق سرمایه گذاری طرف ناظر بر این طرح اقتصادی جدید خواهد بود.
در شرایطی که بودجه عربستان سعودی که سال گذشته با کسری ۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه بود به دلیل پرداخت سود سهام کمتر از سوی شرکت‌های سعودی تحت فشار قرار گرفته بود صندوق ثروت دولتی که در حال حاضر ۴۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد، ممکن است بتواند این رکود را جبران کند، زیرا قیمت‌های بالاتر نفت به احیای آن نسبت به سال گذشته کمک کرد.
عربستان سعودی تعدادی صندوق مستقل داشته که بیشتر آن‌ها زیر مجموعه صندوق سرمایه گذاری عمومی شدند که حجم دارایی‌های مدیریت شده توسط آن در سال گذشته را به ۳۲۰ میلیارد دلار کاهش داد این صندوق حالا رتبه چهارم در منطقه خلیج فارس و یازدهم در جهان را داشته و ریاست هیئت مدیره آن بر عهده، ولی عهد سعودی است.
اواخر سال گذشته درآمد حاصل از فروش بخشی از سهام آرامکو از طریق عرضه در بورس اوراق بهادار عربستان به صندوق سرمایه گذاری عمومی که پروژه‌های استراتژیک در این کشور را تامین مالی می‌کند، منتقل شد.
این صندوق علاوه بر سرمایه گذاری مستقیم در خارج از کشور و در سطح محلی، سه پروژه اصلی چشم انداز ۲۰۳۰ را مدیریت می‌کند که شامل پروژه ساخت ابر شهر ۵۰۰ میلیارد دلاری نئوم، شهر سرگرمی و پروژه گردشگری دریای سرخ است.
ارسال نظرات