گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - فاطمه امی؛ مردانی که زنان را کشته‌اند، بدون پرداخت مبلغ فاضل دیه قصاص می‌شوند. این یکی از مواد «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» است. در ظاهر این موضوع که خبر از قصاص، قتل و کشتن دارد را نمی‌توان خبر خوب به شمار آورد، اما تصور کنید مردی همسر خود را می‌کشد؛ خانواده‌ی داغ‌دار مقتول باید مبلغی به نام فاضل دیه به قاتل پرداخت کنند تا بتوانند حق الهی خود یعنی قصاص را اجرا کنند. قرار است در این لایحه، تفاضل دیه از صندوق دولت پرداخت شود. نتیجه‌ی قابل مشاهده در جامعه این خواهد بود که زن و مرد در این موضوع برابر می‌شوند.
چند روز پیش فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان، از لایحه‌ی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار رونمایی کرد. این لایحه همان لایحه‌ی حفظ کرامت و منع خشونت علیه زنان است. پس از سال‌ها و با نام جدید، حالا این متن کامل این لایحه در اختیار عموم قرار گرفته است. تدوین این لایحه از دولت یازدهم آغاز و حالا پس از ۱۰ سال بالاخره تمام شده است؛ گرچه هنوز راه زیادی تا تصویبش مانده‌است. قاسم‌پور و اعضای دیگر فراکسیون زنان مجلس خبری از اینکه تصویب این لایحه در چه مرحله‌ای قرار دارد، نداده‌اند.
سیر تا پیاز لایحه
لایحه ارتقاء امنیت زنان ۵۱ ماده دارد. این ۵۱ ماده از چند بخش تشکیل شده است. بخش اول قواعد عمومی که به تعاریف واژگان پرتکرار لایحه و شمول قانون پرداخته است. بخش دوم با نام تدابیر حمایتی و پیشگیرانه، وظایف دستگاه‌های مختلف مانند قوه‌قضائیه، وزارت کشور، آموزش و پرورش و دیگر نهاد‌ها را مشخص کرده‌است. این بخش بیشتر به آموزش، تهیه گزارش و آمار از وضعیت زنان و شناسایی اشکالات پرداخته است. حتی ذیل ماده ۵، قوه‌قضاییه مکلف به ارائه پیشنهادات لازم در حوزه سیاست‌های خانواده شده است.
۱۴ ماده در این بخش وجود دارد. در بین ۱۴ ماده مواردی مطرح شده که به نظر می‌رسد اجرایی شدن‌شان نیازمند توضیحات فراوان از سوی تدوین‌کنندگان لایحه باشد. مثلا اجرای شاخص‌های عملیاتی برای حفظ منزلت زن، آموزش و فرهنگ‌سازی در خصوص کرامت زن، برگزاری دوره برای مردان فاقد تمکن مالی جهت کاهش سوء رفتار علیه زنان و مواردی از این قبیل که برای اجرایی شدن، مستلزم آیین‌نامه‌های اجرایی متعدد و تفسیر این موارد است.
فصل بعدی مربوط به نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌هاست. وزارت کشور نیز مسئول تجمیع گزارش‌های تمام دستگاه شده است.
فصل چهارم و پنجم این لایحه به مجازات‌ها و آیین‌دادرسی مربوطه می‌پردازد. برخی از مجازات‌هایی که علیه زنان صورت می‌گیرد، افزایش یافته و موارد دیگر به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است. مواردی مانند ماده ۳۰ این لایحه که به انتشار تصاویر و پیام‌های مستهجن پرداخته، در قوانین دیگر نیز وجود داشته و حالا در این قانون با قید علیه زنان، دوباره به آن پرداخته‌اند. این موارد می‌توانست در قانون مربوطه اصلاح شود. وقتی قوانین روی هم تلنبار می‌شوند و از طرف دیگر همچنان از سوی مجلس قوانین جدید تولید می‌شود؛ بلاتکلیفی و سردرگمی نهاد‌ها برای اجرای صحیح و کامل آن زیاد می‌شود. در همین لایحه مجلس و نهاد‌های مفسر قانون دوباره باید موارد نسخ قوانین و مواد دیگر را بررسی و قوانین را تنقیح کنند.
نکته‌ی قابل توجه دیگر این است که از ماده ۳۵ تا ۳۸ این لایحه، برای گروهی از افراد جرم‌انگاری شده است که زنان را تطمیع، ترغیب، تشویق، تحریک، اکراه می‌کنند و یا حتی وعده به آن‌ها می‌دهند برای اعمالی مانند ازوداج، سقط جنین و ترک منزل. به نظر می‌رسد در این مواد به خواست زن توجهی نشده است. اگر کسی زنی را ترغیب به سقط جنین کند، قاعدتا تا خود زن اراده نکند، نمی‌تواند منجر به سقط جنین شود، اما این موضوع در این مواد نادیده گرفته شده است.
یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد به ضرر زن باشد و نه به نفع او، در ماده ۴۲ این لایحه آمده است. طبق این ماده اگر نزدیکان مانند پدر و مادر زن مرتکب برخی جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ شوند؛ در وهله‌ی اول می‌توان آن‌ها را به مجازات تکمیلی محکوم کرد و نه مجازات اصلی جرم. در این صورت به طور مثال شوهری که مرتکب جرم توهین علیه زنش شده؛ ممکن است مجازات کمتری نصیبش شود. اگر منظور نویسندگان این لایحه تخفیف مجازات این افراد باشد، ممکن است در مواقعی به ضرر زنان شود.
یکی از نکات مثبت این لایحه که می‌تواند منجر به تسهیل برخی پرونده‌های نفقه و طلاق شود، ماده‌ی ۴۷ است. در این ماده زنانی که بیم جان، مال و شرف دارند با شرایطی که در ماده توضیح داده شده می‌توانند ترک منزل کنند و صراحتا بیان شده که این موضوع حق آن‌ها بر نفقه را ساقط نمی‌کند. البته این موضوع قبلا نیز در قوانین وجود داشت، اما به نظر می‌رسد این ماده با شرح و بسط و تاکید بر اهمیت موضوع بتواند به هدفش برسد.
تعداد بی‌شمار قوانین
اگر این لایحه تصویب شود، یک قانون دیگر بر انبوه قوانین اضافه خواهد شد. معمولا قانون را به عنوان سندی محکم و ثابت می‌شناسند؛ تغییر سریع قوانین یا اصلاحیه‌های متعدد بر روی قوانین نشانه‌ی جامع و کامل نبودن قانون است و انگشت اتهام در این موضوع نیز به سمت مجلس برمی‌گردد. قسمت عمده‌ی مواد این لایحه را می‌توان با اجرای صحیح قوانین و مصوبات گذشته، حذف کرد. در این لایحه، تکلیف گزارش‌دهی ۱۳ بار بر دوش نهاد‌های مختلف گذاشته شده است. گزارش‌گیری مکرر طبق قوانین متعدد به نظر نمی‌رسد که بتواند منجر به ارتقاء امنیت و پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان شود.
لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، باب تازه‌ای از حمایت از زنان را در قوانین باز کرده‌است. این لایحه درصورتی که تصویب شده و بتواند به درستی اجرا شود، سهم عمده‌ای در کاهش آمار‌های خشونت علیه زنان خواهد داشت. ضرورت وجود چنین قانونی را زمانی می‌توان فهمید که نگاهی به آمار‌ها انداخت. بهار و تابستان امسال، ۴۰ هزار و ۹۴۴ مورد معاینه مربوط به همسرآزاری انجام شده که ۳۹ هزار و ۶۵۰ مورد از این معاینات مربوط به زنان است. به عبارتی ۹۶.۸۴ درصد از معاینات همسرآزاری مربوط به زنان است. با نگاهی به این آمار می‌توان نتیجه گرفت که وجود قوانین پیشگیرانه از خشونت و سوءرفتار ضروری است، اما به شرط همکاری و هماهنگی تمام نهاد‌ها جهت اجرای صحیح قانون.