به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، به‌رغم ادامه ناآرامی‌ها و اعتراضات به قانون جدید و جنجال‌برانگیز افزایش سن بازنشستگی در فرانسه، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور این کشور آن را ضروری خواند و گفت تا پایان سال میلادی جاری اجرایی می‌شود. طبق این قانون سن بازنشستگی در فرانسه از ۶۲ سال به ۶۴ سال افزایش می‌یابد.
به گزارش رویترز، ماکرون یک هفته بعد از تصویب این قانون که با اعتراضات خیابانی همراه بوده، امروز چهارشنبه (۲۲ مارس) گفت: فکر می‌کنید من از انجام این اصلاحات لذت می‌برم؟ نه، اما این اصلاحات ضروری است.
رئیس‌جمهور فرانسه در ادامه سخنانش در اشاره به اعتراضات، «خشونت شدید» را غیرقابل‌قبول خواند. نظرسنجی‌ها در فرانسه نشان داده که اکثریت قابل توجه مردم با قانون بازنشستگی و همچنین تصمیم دولت برای تصویب لایحه بدون رای‌گیری در پارلمان مخالف هستند.
رسانه‌های فرانسوی شامگاه سه‌شنبه بار دیگر از درگیری پلیس این کشور با معترضان فرانسوی خبر دادند. به گزارش شبکه فرانسوی «بی‌اف‌ام تی وی»، تظاهرات ابتدا بدون برخورد و تنش در میدان جمهوری فرانسه آغاز و سپس ساعت هشت شب به وقت محلی به درگیری و خشونت کشیده شد.
طبق این گزارش، چند هزار نفر از شهروندان فرانسه عصر سه‌شنبه در میدان جمهوری پاریس در اعتراض به اصلاح قوانین بازنشستگی، تظاهرات خود را در سایه حضور گسترده نیرو‌های امنیتی آغاز کردند.
به‌رغم اعتراضات گسترده مردمی، دولت فرانسه طرح اصلاحات مربوط به افزایش سن بازنشستگی را با دور زدن پارلمان با استناد به یکی از بند‌های قانون اساسی این کشور به تصویب رساند.
به دنبال تصویب این طرح، دولت ماکرون دوشنبه از دو طرح عدم اعتماد گریخت. طرح اول را گروه کوچکی از قانونگذاران مخالفت دولت پیشنهاد داده بودند. این طرح در «مجمع ملی» فرانسه از حمایت گسترده‌ای برخوردار شد و تنها در صورت برخورداری از ۹ رأی بیشتر به حد نصاب ۲۸۷ رأی لازم برای تصویب می‌رسید. طرح عدم اعتماد دوم را حزب راست‌گرای افراطی «حزب اجتماع ملی» پیشنهاد داده بود. از این طرح تنها ۹۴ قانونگذار حمایت کردند.
علی‌رغم عدم تصویب این دو طرح، برخی از قانونگذاران مخالف از دولت ماکرون خواسته‌اند استعفا کند. «ماتیلد پانوت» قانونگذار چپ‌گرای پارلمان فرانسه گفت این دولت همین حالا در چشم مردم مرده است.
ارسال نظرات