به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از بلومبرگ، رشد اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی بیش‌ازحد انتظار آهسته شده که نتیجه سرمایه‌گذاری تجاری پایین و کاهش ذخایر آمریکا و تأثیر آن بر هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان است.
تخمین‌های اولیه وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در این کشور تا 1.1 درصد در بحبوحه بالاترین هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان طی 2 سال گذشته افزایش یافته است.
افزایش 3.7 درصدی هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان باعث افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات شده و سرمایه‌گذاری تجاری در تجهیزات بیشترین کاهش را از آغاز بحران کرونا داشته است.
این آمار نشان می‌دهد رشد اقتصاد آمریکا تحت فشار افزایش نرخ بهره و تورم بالا روند نزولی دارد.
دورنمای اقتصاد آمریکا تا حد زیادی به قدرت بازار کار این کشور بستگی دارد. نرخ پایین بیکاری و افزایش دستمزد‌ها باعث شده مصرف‌کنندگان تا حالا بتوانند با تورم بالا مقاومت کرده و به هزینه کردن خود ادامه دهند.
شاخص هزینه‌های مصرف شخصی 4.2 درصد در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی نسبت‌به سال گذشته افزایش داشته است. این شاخص غیر از مواد غذایی و انرژی 4.9 درصد بالا رفته است. تورم در بخش خدمات همچنان بالاست و قیمت کالا‌های ناپایا رو به افزایش است.
آمار تورم و هزینه کرد مصرف‌کنندگان احتمالاً باعث می‌شود فدرال رزرو نرخ بهره را 25 واحد در اجلاس هفته آینده افزایش دهد. اما ادامه مشکلات بانک فرست ریپابلیک احتمال توقف روند افزایش نرخ بهره را بالا می‌برد.
انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی وارد رکود شود. اقتصاددان‌ها پیش‌بینی می‌کنند تولید ناخالص داخلی این کشور تنها 0.2 درصد رشد داشته باشد.
ارسال نظرات