به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر دولت موقت لبنان روز گذشته در جلسه شورای وزیران این کشور که تعدادی از وزرا آن را تحریم کرده بودند، به بررسی پرونده‌های مختلف از جمله پرونده فساد مالی در بانک مرکزی و مسئله آوارگان سوری پرداخت.
در این جلسه میقاتی ابتدا به بحران سیاسی لبنان اشاره کرده و گفت، احتمال طولانی شدن خلأ ریاست‌جمهوری وجود دارد و این احتمال قوی است؛ بنابراین دولت به کار خود ادامه خواهد داد و مسائل زیادی در کشور وجود دارد که برای حل آن‌ها باید یک اجماع ملی وجود داشته باشد.
وی خطاب به وزرایی که جلسات دولت را تحریم می‌کنند گفت، شما موضع سیاسی دارید، اما کاری که در عمل انجام می‌دهید به منافع شهروندان آسیب می‌زند. شرایط کشور ایجاب می‌کند که همگی مسئولیت‌پذیر باشیم و این منفی‌گری نباید ادامه پیدا کند. من از همه شما می‌خواهم در جلسات دولت شرکت کنید و متعهد می‌شوم که تصمیمات فقط با رای اکثریت اتخاذ شود.
نخست‌وزیر دولت موقت لبنان در ادامه به پرونده «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی این کشور اشاره و اعلام کرد، من کسی نیستم که بتوانم جانشین ریاض سلامه را معرفی کنم و هیچ گزینه‌ای به این منظور مد نظر ندارم و هیچ‌کس را معرفی نمی‌کنم. در صورت خالی شدن پست ریاست بانک مرکزی، طبق قانون اساسی معاون اول رئیس بانک مرکزی مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و هنوز ساز و کاری برای تعیین جانشین رسمی ریاض سلامه تعیین نشده است.
در این نشست وزرای وابسته به جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل، تاکید کردند که قبل از انتخاب رئیس جمهور نمی‌توان هیچ جانشینی برای ریاض سلامه تعیین کرد. به ویژه اینکه رئیس بانک مرکزی باید در مقابل رئیس جمهور سوگند یاد کند و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان از اختیارات رئیس جمهور تجاوز کرد.
همچنین «سعاده الشامی» معاون نخست‌وزیر دولت موقت لبنان از وزرا خواست تا مسائل ملی و پرونده‌های مهم را از مواضع سیاسی خود جدا کنند. به ویژه اینکه مسئله بانک مرکزی مربوط به امور مالی و سپرده‌های مردم است و پست ریاست این بانک بعد از پایان دوره ریاض سلامه نباید خالی بماند.
پرونده آوارگان سوری و بازگشت آن‌ها به کشورشان از جمله دیگر موضوعات مهمی بود که در جلسه شورای وزیران لبنان مورد بررسی قرار گرفت. «عصام شرف‌الدین» وزیر مهاجرت و امور پناهندگان بعد از یک دوره اختلاف طولانی با میقاتی وارد کاخ نخست‌وزیری شده و درباره پرونده آوارگان سوری و هماهنگی با دولت سوریه در این زمینه صحبت کرد.
نجیب میقاتی از این موضوع استقبال کرده و گفت، در صورت لزوم من حاضرم به سوریه سفر کنم و به نظرم بهتر است قبل از اجلاس سران عرب در ریاض، ما یک جلسه دولتی در لبنان درباره پرونده آوارگان سوری داشته باشیم.
«عبدالله بوحبیب» وزیر خارجه دولت موقت لبنان در این زمینه اظهار داشت که با «فیصل المقداد» همتای سوری خود تماس گرفته و خواستار دیدار با وی به منظور صحبت درباره پرونده آوارگان شده است.
شرکت کنندگان در نشست شورای وزیران لبنان همچنین به فشار‌های سازمان‌های بین‌المللی و انجمن‌های غیردولتی برای جلوگیری از حل پرونده آوارگان در لبنان اشاره کردند و وزیر کار این کشور تاکید کرد، باید یک سیاست جدی برای مقابله مستقیم با طرف‌هایی که مانع بازگشت آوارگان سوری از لبنان می‌شوند اتخاذ کرد.
نجیب میقاتی نیز اعلام کرد که در تماس با کمیساریای عالی امور پناهندگان در سازمان ملل درباره ارائه اطلاعات اسامی آوارگانی که در لبنان ثبت نام کرده‌اند به نتیجه رسیده است.
درحالی که اواخر ۲۰۲۲ اولین مرحله طرح بازگشت داوطلبانه آوارگان سوری از لبنان وارد فاز اجرایی شده و طی آن ۲ گروه از آن‌ها در امنیت کامل و در میان استقبال مقامات سوری به کشورشان برگشتند و تحت حمایت قرار گرفتند، تحرکاتی که سازمان ملل با همکاری غرب و برخی طرف‌های داخلی لبنان انجام داده مانع از تکمیل این طرح می‌شود.
منابع آگاه لبنان اعلام کردند که مسئله آوارگان سوری همچنان به عنوان کارت فشاری از جانب غرب علیه لبنان و دولت سوریه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به ویژه در شرایط کنونی که کشور‌های عربی موضع خود را در برابر دمشق تغییر داده و خواستار همگرایی با سوریه و بازگشت آن به اتحادیه عرب هستند.
«عباس ابراهیم» مدیرکل اداره امنیت عمومی لبنان نیز در این زمینه هشدار داد، طرف‌های بین‌المللی به دنبال ادغام آوارگان سوری در کشور‌های میزبان هستند و می‌ترسیم که این اتفاق در لبنان نیز بیافتد.
با این تفاسیر و از آنجایی که دولت موقت لبنان به ریاست نجیب میقاتی نشان داده که خیلی زود در پرونده‌های مختلف تسلیم فشار‌های خارجی می‌شود، به نظر می‌رسد که تکمیل طرح بازگشت داوطلبانه آوارگان سوری از لبنان دست کم در بازه زمانی که سازماندهی‌کنندگان این طرح تعیین کرده بودند، انجام نپذیرد و سناریو‌های تازه‌ای درباره این پرونده ترسیم خواهد شد.
ارسال نظرات