به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا، لایحه تعلیق سقف بدهی‌های ۳۱ تریلیارد و ۴۰۰ میلیارد دلاری دولتی را تصویب کردند.
این لایحه با حمایت گسترده نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برای مقابله با محافظه کاران سرسخت و جلوگیری از وقوع بحران ورشکستگی در آمریکا به تصویب رسید.
براساس این گزارش، کنگره با ۳۱۴ رای موافق در برابر ۱۱۷ رای مخالف این لایحه را تصویب و به سنا فرستاد. سنا نیز باید آن را تصویب و برای امضای نهایی پیش از ضرب الاجل روز دوشنبه (۵ ژوئن) در اختیار رئیس جمهور بایدن قرار دهد. دولت فدرال پیشتر اعلام کرده که در صورت عدم تصویب این لایحه در این موعد زمانی دیگر توانایی پرداخت هزینه‌ها از جمله حقوق کارمندان را ندارد.
جو بایدن پس از رای مثبت کنگره به این لایحه گفت: این توافق خبر خوبی برای مردم و اقتصاد آمریکاست. من از نمایندگان سنا نیز می‌خواهم به سرعت این لایحه را تصویب و برای من بفرستند تا با امضای من به قانون تبدیل شود.
این قانون که حاصل توافق بین جو بایدن و کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان بود، با مخالفت سرسختانه ۷۱ نماینده جمهوری خواه مواجه شد. این رقم به طور طبیعی برای مسدود شدن یک توافق دو حزبی کافی بود، اما دموکرات‌های کنگره با ۱۶۵ رای موافق که در واقع بیش از ۱۴۹ رای موافق جمهوری خواهان بود، از این لایحه حمایت و به تصویب آن کمک کردند.
براساس این لایحه، سقف بدهی‌های دولتی فدرال تا اول ژانویه ۲۰۲۵ تعلیق می‌شود. این بازه زمانی به بایدن و کنگره اجازه می‌دهد تا موضوعات مخاطره آمیز سیاسی را تا پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۴، کنار بگذارند.
همچنین براساس این لایحه، بر برخی هزینه‌های دولت طی دو سال آینده محدودیت‌هایی گذاشته می‌شود و فرایند مجوزدهی برای برخی پروژه‌های خاص انرژی سرعت می‌گیرد. بودجه‌های استفاده نشده کووید ۱۹ بازگردانده می‌شود و ملزومات کاری مورد نیاز برای برنامه‌های کمک غذایی به دریافت کنندگان این کمک ها، گسترش می‌یابد.
این در حالی است که جمهوری خواهان سرسخت مخالف این لایحه، خواستار کاهش بیشتر هزینه‌های دولت و اصلاحات بیشتری شده بودند.
توافق اولیه در مورد این لایحه چند روز پیش و پس از ماه‌ها بن بست مذاکراتی بین دولت و کنگره بر سر بحران سقف بدهی‌ها و مسیر دشوار دست یابی به این توافق و بدون هیچ جشن و جلب توجه خاصی و پیش از رسیدن به ضرب الاجل اول ژوئن اعلام شد.
مذاکرات برسر حل بحران بدهی‌ها در آمریکا زمانی آغاز شد که جنت یلن، وزیر خزانه داری این کشور هشدار داد که اگر سقف بدهی‌ها برداشته نشود این کشور ممکن است در تاریخ اول ژوئن با اولین نکول خود مواجه شود.
یلن هشدار داد که عدم افزایش سقف بدهی دولت و نکول بدهی این کشور می‌تواند عواقب گسترده‌ای برای اقتصاد آمریکا و جهان داشته باشد.
وی در نشست گروه تجاری بانکداران جامعه مستقل آمریکا تأکید کرد که "زمان برای کنگره برای برداشتن محدودیت ۳۱.۴ تریلیون دلاری برای استقراض این کشور در حال اتمام است". اگر کنگره سقف بدهی را افزایش ندهد، کشور قادر به پرداخت حقوق‌ها و بدهی‌هایش نیست و ورشکسته می‌شود.
ارسال نظرات