در نشست مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی مطرح شد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست خردادماه سال ۱۴۰۲ مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی، با شرکت جمعی از اساتید دانشگاه‌ها و با موضوع نحوه محقق نمودن شعار سال برگزار گردید. جلسه با تلاوتی از آیات قرآن مجید آغاز و ضمن گرامیداشت دهه کرامت و میلاد حضرت امام رضا (ع) و فتح خونین شهر، با بازخوانی پیام حضرت امام راحل (ره) در صفحه ۳۶۵ صحیفه نور (جلد ۱۲) مبنی بر "صراط مستقیم همین صراط اسلام است که صراط انسانیت است، صراط کمال است، که راه به خداست، این راه مستقیم را اگر بدون انحراف به این طرف یا آن طرف، بدون انحراف به شرق و غرب، بدون انحراف به آن مکتب‌های فاسد طی کردید، این راه مستقیم منتهی به خدا می‌شود. " و تجلیل مقام معظم رهبری از مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب قانون اقدام راهبردی که کشور را از سرگردانی در قضیه هسته‌ای نجات داد در بیانات معظم له در سوم خردادماه ۱۴۰۲ ادامه یافته و سپس به بررسی خبر‌های مهم ماه گذشته مشتمل بر مباحثی همچون تنش در روابط ایران و طالبان، جلسه رأی اعتماد به وزیر آموزش و پرورش، انتخابات ترکیه، تداوم واکنش‌ها به لایحه برنامه هفتم توسعه و ... مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه دستاورد‌های دانشمندان کشور در حوزه‌های مختلف علمی همچون تولید نوعی عصاره خاویار در کشور، بهره برداری از ابررایانه ایرانی با کاربرد هوش مصنوعی، مشارکت دانش بنیان‌ها برای ساخت توربین توربو کمپرسور‌های صنعت نفت، بومی سازی مکمل خوراکی ویتامین ب، تولید سیم‌های ارتودنسی با سیم‌های حافظه دار در کشور، بهبود عملکرد تجهیزات نفتی با ماده سبک‌تر از هوا توسط محققان داخلی، تولید اسانس صنعتی گل محمدی در کشور، محصول فناورانه برای اندازه گیری آب اکسیژنه مصرفی صنایع شیمیایی، تولید مکمل‌های دامی، بومی سازی دستگاه ترکیب هوا و اکسیژن تخت نوزادان رصد شد. همچنین موضوع تک رقمی شدن نرخ بیکاری در ۲۳ استان و ایجاد ۲۳ هزار فرصت شغلی برای مددجویان اصفهانی نیز مطرح شد.
در این نشست، اساتید دانشگاه‌های مختلف ازجمله تهران، شهید بهشتی، امیرکبیر، علم و صنعت، رازی، خوارزمی، علوم و تحقیقات، تربیت دبیر شهیدرجایی، سمنان، کرمان و سیستان و بلوچستان به صورت حضوری و مجازی دیدگاه‌های خود را مطرح و سوالات متعددی ارائه کردند.
در ادامه جلسه، دکتر صمصامی کارشناس برجسته اقتصادی و رئیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، ضمن بیان راهکار تحقق شعار سال، بازار ارز را مورد بررسی قرار داد و گفت: در تحقق شعار سال که دو موضوع مهار تورم و رشد تولید مد نظر است، مهار تورم اولویت دارد و تا زمانی که مهار تورم اتفاق نیفتد، قطعا رشد اقتصادی هم اتفاق نخواهد افتاد.
وی افزود: برای مهار تورم دانستن ریشه‌های آن الزامی است؛ یعنی باید تحلیلی منطقی، علمی و واقع بینانه از ریشه‌های تورم در شرایط کنونی جامعه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در شرایط موجود و کوتاه مدت اگر عامل اصلی تورم را صرفا در کسری بودجه و افزایش نقدینگی جستجو کنیم به سیاستگذار آدرس غلط داده ایم، عنوان کرد: در خصوص بررسی ریشه‌های تورم در کشور باید اول اتفاقات گذشته را بر مبنای یک نوع متدولوژی علمی بررسی کنیم. در تحلیل‌های علمی مرحله اول مشاهده و سپس کشف رابطه علت و معلولی، فرضیه سازی و آزمون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: ایران بالاترین نرخ تورم را در سال‌هایی که نرخ ارز افزایش پیدا کرده، دارد.
وی گفت: وقتی قیمت رسمی بالا می‌رود قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند.
این استاد دانشگاه گفت: هرگونه واردات لوازم خانگی ممنوع بوده و هرنوع لوازم خارجی که در بازار خرید و فروش می‌شود قاچاق است. ارز این تجهیزات نیز از همین بازار ارز تامین می‌شود. این باعث می‌شود با افزایش قیمت ارز، قیمت کالای قاچاق نیز افزایش پیدا کند.
وی گفت: بنابراین برای قاچاقچی بصرفه است که ارز را دوباره از بازار ارز آزاد (قاچاق) خریداری کند و دوباره قیمت ارز افزایش یابد؛ لذا وقتی که دولت، نرخ ارز را متناظر با بازار آزاد بالا می‌برد (حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) قیمت همه کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند یعنی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ قیمت تمامی کالا‌ها افزایش پیدا کرد و تنها قیمت ۴ قلم کالا نبود که افزایش پیدا کرد بلکه تمامی اقلام بود.
به گفته وی، وقتی قیمت همه کالا‌ها افزایش پیداکرد قیمت کالای قاچاق نیز بالا رفت؛ لذا این مکانیزم افزایش نرخ ارز و تورم است و مکانیزم اثرگذاری تورم دوباره بر روی ارز است.
وی ادامه داد: هروقت افزایش قیمت را مشاهده کردیم بعد از یک مدتی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد اتفاق می‌افتد.
وی گفت: اگر دولت جلوی این مسیر پیوسته را نگیرد تا آخر سال نرخ ارز به همین شکل بالا می‌رود. این چیزی است که اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: وقتی که چنین اتفاقی بیفتد یک جو تورمی در جامعه شکل می‌گیرد خود جو تورمی نااطمینانی را به دنبال دارد بنابراین مردم در صدد هستند پولشان را تبدیل به دارایی کنند. تبدیل به ارز، خانه و ماشین و... می‌کنند. به همین‌دلیل است که تقاضای خرید اتومبیل به شدت افزایش پیدا می‌کند؛ لذا ما در اصل یک دور خود فزاینده افزایش ارز -تورم انتظاری ایجاد می‌کنیم و خودمان هم در این دور خطرناک و باطل افتاده ایم.
دبیر اسبق کمیسیون اقتصادی دولت بیان کرد: البته افزایش نرخ ارز چیزی است که در جنگ اقتصادی هم آن را از خارج دنبال می‌کنند؛ اکنون که ما در جنگ اقتصادی هستیم آن‌ها دقیقا می‌خواهند همین اتفاق بیفتد و دارد می‌افتد. آقای نفیو در کتاب هنر تحریم می‌گوید در سال ۱۳۹۰ ما توانستیم ارزش پول ایران را به یک سوم تقلیل بدهیم.
وی با بیان اینکه با اشاره به صحبت‌های اندیشمندان غربی در خصوص موضوع تورم در ایران گفت: ریکاز می‌گوید (بعد از اینکه نرخ ارز در بازار ارز به شدت افزایش پیدا کرد ما انتظار نداشتیم که با افزایش قیمت ارز ارزش پول ملی ایران به این حد تقلیل پیدا کند.)
به گفته صمصامی، سیاست‌های ارزی توسط دولت اتخاذ می‌شود و از سال ۱۳۹۰ تا حال تغییر نکرده است. برای مثال همین سیاست‌هایی که با آمدن رئیس جدید بانک مرکزی اجرا شد.
ایشان در ادامه بیان داشتند سیاست‌های ارزی توسط دولت اتخاذ می¬شود و از سال ۱۳۹۰ تا حال تغییر نکرده است. برای مثال همین سیاست‌هایی که با آمدن رئیس جدید بانک مرکزی اجرا شد. ایشان اعلام کرد می‌خواهم نرخ ارز را در ۲۸۵۰۰ تومان نگهدارم و همه کالا‌ها را با ارز ۲۸۵۰۰ تامین کنم. بعد آمد فروش ۲۰۰۰ دلار ارز را متوقف کرد و بعد از این بازار مبادله ارز و طلا را راه اندازی کرد و در آن جا نرخ ۴۰ میلیون تومانی کشف شد، بعد اجازه فروش ۵۰۰۰ یورو را از طریق صرافی‌ها به مردم داد. در یک جا متوقف کرد و در یک جا اجازه داد و بعد گفت ۲۸۵۰۰ تومانی را فقط برای کالا‌های اساسی می‌دهم و واردکننده‌ها باید بیایند بازار مبادله ارز و طلا و با دلار ۴۰ هزار تومانی کالا‌ها را وارد کنند و فقط کالا‌های اساسی را با نرخ ۲۸۵۰۰ وارد کنند. در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد ۵۰ هزار تومان و نرخ مبادله‌ای ارز ۴۰ هزار تومان شده است؛ نرخی که دولت بر روی آن صحه می‌گذارد. چرا نرخ مبادله می‌شود ۴۰ هزار تومان، چون نرخ ارز در بازار ارز ۵۰ هزار تومان است وقتی این اتفاق می‌افتد وارد کننده‌ها باید با ارز ۴۰ هزار تومانی ثبت سفارش کنند و واردات نمایند. وقتی این اتفاق افتاد طبیعی است قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند. الان در سال مهار تورم ما بذر تورم را از پارسال در اقتصاد ایران کاشتیم. بذر تورم مجددا اینجا جوانه می‌زند و قطع به یقین اگر با این سیاست پیش بریم کف تورم به ۴۰% خواهد رسید. این آسیب شناسی و تحلیل ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران است.
وی ادامه داد: این آسیب شناسی و تحلیل ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران است.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه گفت: دولت جدید آمد و با تلاش زیاد توانست ۴ الی ۵ درصد رشد نقدینگی را کم کند.
به گفته وی اکنون جوی رسانه‌ای مبنی بر عامل اصلی تورم، نقدینگی است، ایجاد شده. ولی باز هم شاهد آن هستیم که دولت کسری بودجه را کم کرده پایه پولی را کاهش و رشد نقدینگی را ۴ الی ۵% کمتر کرده، اما بازهم تورم بالای ۴۰ الی ۵۰ درصد شده که موید بحث اول است.
وی ادامه داد: لذا ما سیاست‌های ارزی مان را طوری اتخاذ کردیم که باعث شده نقدینگی به بخش‌های غیر مولد هدایت شود؛ سیاست‌های ارزی که بر روی دارایی‌ها اثر می‌گذارد اگر بدرستی اجرا نشود موجب هدایت نادرست نقدینگی می‌شود.
وی گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی در ترکیب منابع نقدینگی حدود ۷۰ درصد نقدینگی از محل مانده تسهیلات و وام‌هایی است که بانک‌ها در اختیار مردم قرار می‌دهند و در سال گذشته بر اساس آمار بانک مرکزی بانک‌ها ۴۴۴۸ هزار میلیارد تومان وام در اختیار مردم قرار داده اند که حدود ۷۰ درصد این وام‌ها به مواد اولیه اختصاص یافته که در فرآیند تولید قرار گرفته است.
وی افزود: ۱۵ درصد آن به مصرف کننده نهایی یعنی خانوار و حدود ۸۵ درصد به صاحبان کسب و کار اختصاص یافته است. از این مبلغ حدود ۷۳% سرمایه درگردش است.
صمصامی ادامه داد:زمانیکه قیمت‌ها بالا می‌روند سقف وام‌ها نیز الزاما رشد می‌کنند و این چرخه اثر تورم بر نقدینگی را به دنبال خواهد داشت؛ این افزایش وام‌ها موجب بدهی بیشتر بانک‌ها به بانک مرکزی شده، چون با کاهش منابع مواجه می‌شوند.
وی گفت: بانک مرکزی اعلام کرده نقدینگی نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته است، لیکن شاهدیم که تورم کاهش نیافته است، لذا نرخ ارز متغیر‌های فوق را به دنبال خود می-کشد.
وی با بیان اینکه براساس آمار بانک مرکزی سهم خالص بدهی بخش دولتی در نقدینگی ۵ درصد بوده، گفت: اگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را نیز به عنوان کسری بودجه در نظر بگیریم، با توجه به ناچیز بودن سهم تسهیلات تکلیفی کلا ۱۴.۶ درصد سهم دولت در نقدینگی است؛ بنابراین متناظر با افزایش تورم نیاز به نقدینگی بیشتر می‌شود.
وی افزود: امار‌ها نشان می‌دهد متناظر با افزایش تورم، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و در اصل نقدینگی معلول تورم است و علت اصلی تورم، نرخ ارز؛ لذا باید مجموعه سیاست‌های تثبیت اقتصادی و ارز را در شرایط موجود اتخاذ کنیم و چاره‌ای جز این نداریم.
وی با اشاره به راهکار هاگفت: براساس آمار بانک مرکزی سهم خالص بدهی بخش دولتی در نقدینگی ۵ درصد بوده و اگر خالص دارائی‌های خارجی بانک مرکزی را نیز به عنوان کسری بودجه در نظر بگیریم، با توجه به ناچیز بودن سهم تسهیلات تکلیفی دولت کلا ۱۴.۶ درصد سهم دولت در نقدینگی است؛ بنابراین متناظر با افزایش تورم شما نیاز به نقدینگی بیشتری خواهید داشت؛ که اصطلاحا به آن می‌گویند نقدینگی درون‌زاست. آمار‌ها دقیقا دارند همین را نشان می‌دهند که متناظر با افزایش تورم، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و در اصل نقدینگی معلول تورم است و علت اصلی تورم، نرخ ارز است؛ لذا باید مجموعه سیاست‌های تثبیت اقتصادی و ارز را در شرایط موجود اتخاذ کنیم و چاره‌ای جز این نداریم.
این عضو هیات علمی دانشگاه، برای این امر شش اقدام اصلی برشمردند که همه آن‌ها باید با هم اجرا شوند. راهکار اول: تک نرخی شدن بازار ارز و تعیین سازوکار قیمت گذاری با تحلیل کنش گران این بازار در ایران، راهکار دوم: پیمان سپاری ارزی: صادر کننده باید ۱۰۰% ارز خود را وارد کشور کند، راهکار سوم: کنترل شدید مصارف ارزی، راهکار چهارم: برخورد امنیتی – قضایی شدید با بازار قاچاق ارز: قانون بند پ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز مصوب ۲۰/۰۱/۱۴۰۱، راهکار پنجم: سروسامان دادن به صرافی‌ها، راهکار ششم: یک سازماندهی مناسب رسانه¬ای: وجود یک پکیج مناسب رسانه‌ای است خصوصا در فضای مجازی، بنابراین لازم هست که نظام پای این کار بیاید قوه مقننه، حاکمیت پای کار باشند و از فضای مجازی نترسند. اگر این اتفاقات نیفتد محال است که با تورم مبارزه شود.
وی گفت: لازم است نظام پای این کار بیاید قوه مقننه، حاکمیت پای کار باشند و از فضای مجازی نترسند. اگر این اتفاقات نیفتد محال است که با تورم مبارزه شود.
بررسی نقش بنگاه‌های اقتصادی در افزایش تورم
در ادامه دکتر رهایی استاد دانشگاه و مسئول جلسه، با ارائه تحلیل جامعی از برنامه هفتم توسعه و نگرانی‌های موجود در نحوه تطبیق مصوبات برنامه هفتم با انتظارات و توانایی دستگاه‌های اجرایی کشور را مورد بررسی قرار داد.
وی همچنین نقش بنگاه‌های اقتصادی همچون بانک‌ها در افزایش نرخ تورم، نقطه نظرات مطرح شده را محملی برای تامل بیشتر متولیان تصمیم گیر در تبیین سیاست‌های صحیح اقتصادی دانست.
ارسال نظرات