یادداشت دانشجویی
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محسن احمدلو؛ اصول ۶۲ تا ۹۹ قانون اساسی ناظر به قوه مقننه و وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که طبق آن نمایندگان می بایست بر اساس اصول تصریح شده در قانون و رهنمود های رهبر فرزانه انقلاب حرکت کنند و اگر اقداماتی از سوی برخی نمایندگان صورت گیرد که بر خلاف قانون اساسی و نظر صریح رهبری (بدون نیاز تفسیر به رای) باشد، بدون شک محکوم و مذموم است.
در این یادداشت گریزی به توصیه هوشمندانه و داهیانه رهبر معظم انقلاب درخصوص عدم دخالت نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران، اشاره کوتاهی می شود: «... این توصیه به مصلحت خود شما است چرا که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده، مسئولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود [...] یکی از مسائل مهم در قانون اساسی بحث تفکیک قوا است و هر کسی باید به وظایف خود عمل کند، البته همواره به دولتی‌ها نیز توصیه کرده‌ایم از مشورت و نظرات نمایندگان استفاده کنند» (دیدار با نمایندگان مجلس -۱۴۰۱/۰۳/۰۴)
لکن علی رغم این توصیه صریح، معدود نمایندگانی از مجلس و مدیران دولتی هریک تفسیری از بیانات رهبر انقلاب را به نفع خود مصادره و یا بخشی از بیانات را توجه کرده و بخشی دیگر را نادیده می گیرند. بعضی از نمایندگان مشورت گرفتن دولت از نماینده را بیان کرده و بعضی از مدیران، عدم دخالت نماینده مجلس در انتصابات را مورد توجه قرار می‌دهند.
درحالی که توصیه رهبری عظیم الشان، بر رویکرد دو وجهی مجلس و دولت در این موضوع است؛ به بیان دیگر هم نماینده نباید در انتصابات دخالت کند و هم مدیر نباید از نظر نماینده مشورت بگیرد. با این حال این موضوع چالش فعلی سیاسی در سطح کشور، استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه میان مدیران و نمایندگان مجلس است.
این موضوع میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در روزهای اخیر چالش‌های زیادی داشته که با ابلاغ بخشنامه رئیس ستاد انتخابات کشور موجب جمع آوری امضا و طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس شد، اما بخشنامه ستاد انتخابات چه بود که باعث اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس شد؟ بخشنامه شماره ۱۰۰۰۱۶/م مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ رئیس ستاد انتخابات کشور که در رسانه‌ها منتشر شد، شامل ۸ بند است که به معاونان سیاسی و فرمانداران ابلاغ شد.
پس از گذشت چند روز از ابلاغ این بخشنامه، تعدادی از نمایندگان مجلس در نطق‌ها و رسانه‌ها به برخی از بندهای بخشنامه اعتراض کردند. وزیر کشور در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ در نامه‌ای به استانداران بندهای ۷،۶،۴،۲ بخشنامه را ملغی و بلااثر اعلام کرد و مجددا بر ضرورت تعامل استانداران و مجموعه مدیریتی استان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.
در ادامه، بندهای ملغی شده و بحث برانگیز را بررسی می کنیم: در بند ۲ بخشنامه مذکور، اشاره شده که میزبانی و تسهیل سفرهای مسئولان ارشد کشور و دستگاه‌های اجرایی ملی به شهرستان‌ها، صرفا در صورت هماهنگی از طریق استانداری صورت پذیرد و از انجام برخی سفرهای هماهنگ نشده که عمدتا توسط نمایندگان مجلس تنظیم می‌شود، فرمانداران از حضور و همراهی در برنامه‌ها اجتناب کنند که آثار نامطلوب در فضای عمومی و چندگانگی مدیریتی را در بردارد.
در خصوص این بند، ذکر چند نکته به ذهن می رسد؛ اولا، برخی از مدیران اجرایی و استانداران از بند ۲ بخشنامه نباید سو استفاده کرده و نمایندگانی که در طول دوره نمایندگی خود پیگیر پروژه های عمرانی و... بوده‌اند را به جلسات حضور مسئولان کشوری در آن استان و افتتاح پروژه‌ها و... حوزه انتخابیه دعوت نکنند که این موضوع مورد انتقاد نمایندگان واقع شده که امکان اجرای نادرست ای بند توسط برخی از مدیران استانی وجود دارد، لکن این مسئله هم به قوت خود باقی است که نماینده ملاحظه انتخابات امسال را داشته باشد و مانور تبلیغاتی ندهد و واقعیت‌های پیگیری خود در حوزه انتخابیه را مطرح کند که بتواند پاسخگوی وعده‌های انتخاباتی گذشته خود باشد.
ثانیا، برخی از مدیران و مسئولان استانی و یا شهرستانی در دعوت از مسئولان کشوری برای پیگیری مشکلات استان و شهرستان عاجزند که با پیگیری نماینده آن مسئول ملی و اجرایی دعوت می‌شود؛ این بند نباید به گونه‌ای ابلاغ شود که مشکلات و مسائل مختلف استان و شهرستان تحت تاثیر قرار بگیرد و موجب اختلاف مدیران اجرایی و نمایندگان در سال آخر مجلس باشد، پیگیری مشکلات، ارتباطی به سال اول و آخر نماینده نداشته و طبق قانون دوره نمایندگی چهار ساله تعریف شده و تا روز آخر حضور شخص در قامت نمایندگی، می بایست به وظایف محوله عمل کند.
در بند ۴ بخشنامه از فرمانداران و بخشداران خواسته شده که ضمن پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه ای و... در روابط با نمایندگان، برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی نماینده در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار حساسیت و دقت لازم را داشته باشند. در خصوص این بند ذکر این نکته ضروری است که فرمانداران و بخشداران در امور اجرایی و عمرانی شهرستان و بخش دقت لازم را داشته باشند که این موضوع با همراهی شائبه دار با نماینده تفکیک شود.
بند ۶ بخشنامه نظر ستاد انتخابات بوده و دلیل لغو آن توسط وزیر کشور مشخص نیست. در بند ۷ بخشنامه به ممنوعیت مطلق انتصاب مدیران با سفارش نمایندگان فعلی و سابق مجلس اشاره شده که دلیل لغو این بند هم با توجه به مر قانون و نظر صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم دخالت نمایندگان مشخص نیست که به نظر نگارنده لزومی بر لغو بند ۷ بخشنامه نبود.
شروع علنی اختلاف نظر نمایندگان که موجب جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور شده با ابلاغ بخشنامه ستاد انتخابات بوده که در خصوص بندهای مربوطه توضیحاتی داده شد.
به نظر نگارنده عمده اختلاف نمایندگان با وزارت کشور که باعث جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر شده، ریشه در نحوه تعامل برخی استانداران با نمایندگان مجلس دارد که آنگونه که شخص رئیس جمهور بر هم افزایی با نمایندگان تاکید داشته نتوانستند جامه عمل بپوشانند و تعامل حداکثری در عمل به نمایش بگذارند.
وزیر کشور چندین مرتبه در نامه‌ها، سخنرانی‌ها و سفرهای خود به استان بر تعامل حداکثری و هم افزایی استانداران با نمایندگان تاکید داشته، لکن این تذکر هنوز بر زمین مانده و با ابلاغ بخشنامه ستاد انتخابات به مرحله چالش و اختلاف نظر جدی میان دولت و مجلس رسیده که انتظار می‌رود دولت و استانداران نیز در عمل، اظهارنظر و رفتار دقت لازم را داشته و دوگانگی موجود را کنار بگذارند و رفتار و عمل برخی از استانداران موجب استیضاح وزیر کشور و اختلاف دولت و مجلس در سال منتهی به انتخابات نشود.
هوشمندی رسانه‌ها و طرفداری از واقعیت‌ها و نقش رسانه‌های انقلابی در تنش زدایی نکته قابل ذکر در این یادداشت، اهمیت نقش آفرینی رسانه‌ها است. برخی از رسانه‌ها در موضوع اختلافی میان نمایندگان با مجموعه مدیران استان تمام واقعیت‌ها را به مخاطبان نمی‌گویند و مخاطب عمومی سردرگم در اختلافات باقی مانده و موجب بدبینی به مسئولین و از دست رفتن اعتماد عموم مردم به نظام می‌شوند که انتظار می رود رسانه‌ها، هوشمندانه و بادقت نظر کافی در انعکاس موضوعات و بیان همه واقعیت‌ها رفتار کنند که تنش موجود به حداقلی ترین حالت ممکن برسد.
آن موضوعی که این روزها موجب تعجب و دلسردی برخی از دلسوزان دولت و مجلس می‌باشد، اقدامات رسانه‌ای و اظهارنظرهای مجموعه مدیریتی استان و برخی نمایندگان در تنش آفرینی و اختلافات علنی و واکنش های رسانه‌ای عجولانه و بی تدبیرانه بین نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس است.
به لطف این عزیزان، اختلاف‌های علنی این روزها برکسی پوشیده نیست لکن توصیه این است که ضمن حفظ وحدت مقامات استان با یکدیگر، در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و اولویت بخشی به نظام مسائل موجود در استان توجه ویژه داشته باشند.
مطالبه جدی و ضروری فعالان رسانه‌ای و سیاسی از مسئولان اجرایی و تقنینی، پرهیز از اختلافات موجود و عدم جنجال آفرینی و چالش‌های سیاسی اخیر است، فرصت خدمت به وجود آمده در دولت سیزدهم جای هیچ گونه اختلاف و چالش سیاسی بر سر موضوعاتی که رافع مشکلات مردم نیست باقی نمی گذارد.
امیدواریم نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس و مشاوران آنان به این موضوع توجه داشته باشند.
محسن احمدلو، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات