نهادهای نظارتی به ترک فعل بانک‌ها در حوزه تسهیلات مسکن ورود کنند

مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره عملکرد بانک ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن و اعطای تسهیلات مسکن گفت: بانک ها به اقتضای مدلی که برای آنها تعریف شده حالتی نیمه خود مختار در اقتصاد ما پیدا کرده اند. یعنی در جاهایی که به نفعشان باشد حضور دارند ولی در مواقعی که اعطای تسهیلات برای آنها سودی نداشته باشد پا پس می‌کشند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک ها با استفاده از همین منابع مردم است که اعتبار به دست می آورند، این بانک ها که با همین سرمایه مردم به این مرحله رسیده اند باید به مردم برای حل مشکلاتشان کمک کنند و اقدام به اعطای وام ساخت مسکن کنند.

ویس کرمی خاطرنشان کرد: در بحث امهال تسهیلات، قانون بودجه اعلام کرده که باید برخی وام ها امهال شود و بانک‌ها هم می‌دانند که بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس باید این وام‌ها را امهال کنند. اما به بهانه اینکه هنوز آئین نامه‌های این امهال ابلاغ نشده، بهانه جویی می کنند و وام ها را امهال نمی کنند و حتی قبل از فرآیند تصویب هم تلاش می کنند که جلوی تصویب این گونه بندها را بگیرند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس یازدهم ادامه داد: البته مقداری هم از این مشکل به دولت برمی‌گردد زیرا با وجود گذشت چهار ماه از ابتدای سال، دولت هنوز آئین نامه ها را تدوین نکرده است. امهالی که دولت انجام می دهد به دلیل عدم نظارت درست و عدم برخورد درست و عدم ورود نهادهای نظارتی به ترک فعل دستگاه های مستنکف از اعطای وام است.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: البته ممکن است جنبه های کارشناسی قوانینی که وضع می شود هم خیلی رعایت نشده باشد. درست است که این قوانین خلاف شرع و قانون اساسی نیستند ولی هر قانونی که خلاف شرع و قانون اساسی نباشد لزوما قانون درستی نیست.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: گاهی ما احکام تکلیفی برای بانک ها و دولت ایجاد می کنیم که با واقعیت های کشور تناسب ندارد و فراتر از توان بانک ها است، به عبارتی کارشناسی نبودن برخی از قوانین هم در این عملکرد بانک ها تاثیر گذار است.

ویس کرمی در ادامه بیان کرد: البته باید شفافیت در عملکرد بانک ها شکل بگیرد و مشخص شود که بانک ها در حال انجام چه کاری هستند و از سوی دیگر هم باید آئین نامه های مربوطه سریع تر آماده شود و از سوی دیگر هم نهادهای نظارتی به ترک فعل بانک ها ورود کنند و اگر دلیل مشخصی برای عدم اعطای وام ساخت مسکن که در قانون جهش تولید مسکن مصوب شده وجود ندارد، باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.