یادداشت/
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روز پانزدهم مهرماه، سالروز امضای متمم قانون اساسی مشروطه است، متنی که به قانون اساسی مشروطه افزوده شد تا ضعف‌های آن را برطرف کند، ضعف‌هایی که شاید بتوان مهم‌ترین آن‌ها را عدم پیش‌بینی سازوکاری برای عدم تصویب قوانین خلاف موازین اسلام دانست که زمینه‌ساز تشکیل حکومت مبتنی بر احکام شرع است. یادداشت پیش رو به این مناسبت نگاهی تاریخی دارد به سابقه حرکتی که در ایران اسلامی برای دستیابی به نظام حکومتی مبتنی بر موازین شرع شکل گرفته است.
با شنیدن نام «شورای نگهبان» شاید پیش از هر چیز دیگری مسئله نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت داوطلبان به ذهن عموم مردم متبادر شود که مسئولیت آن مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی به این شورا محول شده است. این مسئولیت و همچنین مسئولیت تفسیر قانون اساسی و نظارت بر قوانین به¬منظور اطمینان از عدم مغایرت آن‌ها با قانون اساسی، تأسیس جدیدی برای شورای نگهبان نیست. در بسیاری از کشور‌ها نهادی تحت عناوینی از قبیل دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی و ... عهده¬دار وظایف مذکور است. اما آنچه که دادرسی اساسی در ایران را از قریب به اتفاق کشور‌های دنیا متمایز می¬کند، نظارت شرعی این نهاد بر قوانین و مقررات موضوعه است که البته ریشه در آرمان دیرینه نخبگان مسلمان این مرز و بوم دارد، نخبگانی که از دیرزمان در راه پی¬ریزی ساختار حقوقی آن رنج¬های بی¬شماری متحمل شدند. تنظیم ساختار حقوقی منسجم و کارآمدی که برای شهروندان «اطمینان از عدم مغایرت قوانین با دین اکثریت قاطع مردم» را به ارمغان آورد هرچند در ایران کنونی عمری طولانی دارد، اما همچنان در بسیاری از کشور‌ها آرمانی دست‌نیافتنی به‌حساب می‌آید. ورق زدن صفحاتی از تاریخ، بدون¬تردید هر ایرانی مسلمان و وطن¬خواهی را برای داشتن این سرمایه پرقدمت، به مباهات وامی¬دارد.
نخستین قانون اساسی خاورمیانه، یعنی قانون اساسی مشروطه و متمم آن، در یکی از برجسته¬ترین اصول خود یعنی اصل دوم متمم، طرزکاری برای نظارت شرعی بر قوانین و تضمین اسلامیت آن‌ها پیش¬بینی کرد. دین‌گرایی و پایبندی ایرانیان به شرع و حمایت آن‌ها از علما، بیش از هر چیز دیگری در این رویداد تاریخی مؤثر بود. این اصل چنین تدوین شد: «مجلس مقدس شورای ملی که به¬توجه و تأیید حضرت امام عصر (عجل الله فرجه) و بذل مرحمت اعلی¬حضرت شاهنشاه اسلام (خلدالله‌سلطانه) و مراقبت حجج اسلامیه (کثر‌الله امثالهم) و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام (صلی‌الله علیه و آله و سلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام (ادام‌الله برکات وجودهم) بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به¬مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به¬مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به¬حکم قرعه تعیین نموده به¬سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می¬شود به¬دقت مذاکره و غوررسی نموده، هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت‌عصر (عجل‌الله‌فرجه) تغییرپذیر نخواهد بود.» این اصل بعد‌ها به اصل طراز معروف شد.
اصل طراز که با مجاهدت علمای مسلمان در قانون اساسی جای¬¬گذاری شد باوجود خون¬دل خوردن‌ها و تلاش¬های بسیار، به¬دلایل مختلفی تقریباً هیچ¬گاه عملیاتی نشد. چه بسیار اشخاصی که با شعار اجرای آن برای کسب حمایت علما به موقعیت¬هایی رسیدند و هیچ اقدامی برای عملیاتی شدن نظارت شرعی نکردند. رضاخان خود در صدر این لیست قرار می¬گیرد.
انجمن ایالتی آذربایجان و خراسان در روز‌های ابتدایی دوره دوم مجلس شورای ملی، اجرای اصل دوم متمم را درخواست کردند. آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی در اجرای این اصل پیش¬قدم شدند و در سوم جمادی¬الاول ۱۳۲۸ ه. ق بیست تن از فقها را به مجلس شورای ملی معرفی کردند. نامه معرفی فقها، اما دو ماه و نیم توسط مجلس مخفی نگه داشته شد. تقریباً واضح بود که اغلب مجلس هیچ عزمی برای اجرای این اصل ندارد. در این میان قتل مرحوم بهبهانی که خود از مشروعه¬خواهان مؤثر و فقهای معرفی شده از سوی مرجعیت بود میزان مخالفت برخی با نظارت شرعی بر قوانین را به وضوح نشان می¬داد. انگشت اتهام قتل هم به سمت حسن تقی¬زاده بود که به شدت با قوانین مذهبی مخالفت می¬ورزید.
پس از معرفی فقها و تلاش¬های آخوند خراسانی، از جمله اخراج تقی¬زاده از مجلس، بر اساس اصل دوم، پنج تن برای نظارت شرعی بر قوانین از سوی مجلس برگزیده شدند، اما به‌جز آقایان مدرس و امام¬جمعه خویی که از نمایندگان مجلس بودند، دیگر فقها به¬دلیل درگذشت، استعفا و مسافرت در مجلس حاضر نشدند و اجرای اصل دوم و موضوع نظارت شرعی فقها بر قوانین مجدداً به آرزویی دست¬نیافتنی برای مردمان مسلمان ایران تبدیل شد. در دوره‌های بعدی نیز، هیچ¬گاه مجلس از مراجع عظام تقلید درخواست معرفی مجتهد نکرد و عرصه برای یکه¬تازی روشنفکران سکولار و غرب¬گرایان کاملاً فراهم آمد.
در زمان¬های بعدی و خصوصاً دوره¬های چهارم، پنجم و ششم مجلس شورای ملی تلاش¬های بسیاری از سوی علمایی مانند سیدابوالحسن اصفهانی، محقق نایینی و شیخ‌عبدالکریم حائری صورت پذیرفت تا اسلامیت قوانین تضمین شود، اما ناکام ماند. در این بین وعده¬های فراوان رضاخان در اجرای این اصل و جلب مساعدت¬ برخی علما در برخی موضوعات نیز در همین راستا بود. وی برای جلب رضایت علما دست به اقدامات نمادین، اما بی¬خاصیتی نیز در زمینه اجرای اصل دوم قانون اساسی زد که در رأس آن‌ها می¬توان به تحویل نامه تقاضای روحانیون درباره انتخاب مجتهدین طراز به رئیس مجلس در ۲۹ مهر ۱۳۰۱ اشاره کرد.
اما به اختصار می¬توان گفت اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه باوجود دغدغه مردم مسلمان ایران و همچنین مجاهدت¬های علما هیچ¬گاه عملیاتی نشد. وقتی در فروردین ۱۳۰۳ جمعی از مردم خطاب به علمای قم درباره احیای اصل دوم و دغدغه خود سؤال می¬پرسند، مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی در بخشی از پاسخ خود می¬نویسد: «.. بعد از تبلیغ سلام اعلام می‌دارد، مکتوب راجع به تقاضای تعیین نظار واصل و از احساسات دینیه اسلامیه آن ذوات محترمه کمال تشکر حاصل. البته قیام به این امر وظیفه اینجانبان است در موقع خود تجافی از اداء این تکلیف نخواهیم بود. إن شاء الله تعالی موفقیت همه را در قیام به وظیفه دینیه و تشیید شعائر اسلامیه از حضرت باری تعالی شأنه مسئلت می‌نماید ...»
این خود به¬خوبی ناکامی علمای آن برهه تاریخی در اجرای نظارت شرعی بر قوانین را نمایان می¬سازد که بعد‌ها باوجود معرفی بیست تن فقیه به مجلس توسط مرحومان اصفهانی، نایینی و حائری، در اجرای اصل دوم، مجلس حتی حاضر به رأی¬گیری برای انتخاب پنج فقیه طبق اصل دوم نشد و عملاً این اصل تا زمان انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) بی¬اثر ماند. اما با پیروزی انقلاب اسلامی اصل چهارم قانون اساسی مقرر کرد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». این اصل شورای نگهبان را مسئول تضمین عدم مغایرت کلیه قوانین با موازین اسلامی دانست و سازوکار آن را در اصول دیگر مشخص کرد؛ بنابراین بخش مهمی از رسالت شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جامه عمل پوشاندن به آرزویی دیرینه است که به¬فرموده مرحوم امام خمینی (ره) علما به¬خاطر آن جان¬های پاکشان را تقدیم کردند.
علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی، حقوقدان
ارسال نظرات