به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل"، شهر‌ها و شهرداری‌های آلمان باید وظایف مختلفی را انجام دهند، اما دیگر از نظر مالی توانایی انجام این کار را ندارند و شکایت خود را به نزد دولت برده اند. وقتی صحبت از مهاجرت به میان می‌آید، آن‌ها دولت فدرال و اروپا را مسئول می‌دانند.
با توجه به تصمیم دولت آلمان برای افزایش مزایای اجتماعی، انجمن شهر‌ها و شهرداری‌های آلمان خواهان منابع مالی بهتر برای شهرداری‌ها از سوی دولت‌های فدرال و ایالتی شده اند. اووه براندل، رئیس این انجمن و آندره برگگر، مدیر عامل آن روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی سالانه این انجمن در برلین هشدار دادند: وضعیت مالی شهرداری‌ها نامطمئن است.
بر این اساس سال هاست که کمبود پول محلی برای سرمایه گذاری وجود دارد و عواقب آن به طور فزاینده‌ای روشن می‌شود. در این بیانیه آمده است: زیرساخت‌ها در حال فرو ریختن است، جاده‌ها و ساختمان‌های عمومی نیاز زیادی به نوسازی دارند و مدارس و امکانات ورزشی در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
در این بیانیه آمده است: بنابراین، پول بیشتری باید به سمت سرمایه گذاری هدایت شود. این مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات است - مانند توقف وعده‌های خدمات جدید و تنظیم مجدد برنامه‌های بودجه فدرال آلمان. علاوه بر حفظ زیرساخت‌های موجود، میلیارد‌ها دلار نیز برای حفاظت از آب و هوا، سازگاری با آب و هوا و تجدید ساختار عرضه انرژی مورد نیاز است که تامین بودجه آن امکان پذیر نیست.
البته براندل با وجود سیل در بخش‌هایی از آلمان، "اصلا دلیلی" برای تعلیق ترمز بدهی نمی‌بیند. او گفت: "من به آرامش و خویشتن داری توصیه می‌کنم. " از این گذشته، "هر پنج دقیقه یکبار می‌توانید موقعیت دشوار دیگری را پیدا کنید" که می‌تواند تعلیق ترمز بدهی را توجیه کند.
به گفته وی در عوض اولویت بندی صحیح وجوه موجود مورد نیاز است. "برندل" به ویژه مزایای اجتماعی را زیر سوال برده و گفت: شهر‌ها و شهرداری‌ها در حال حاضر سالانه بیش از ۷۰ میلیارد یورو برای خدمات اجتماعی هزینه می‌کنند - که از سال ۲۰۰۵ دو برابر شده است و انتظار می‌رود افزایش بیشتری داشته باشد.
"براندل" توضیح داد که در زمان مشکلات بودجه‌ای این هزینه‌های فزاینده باید با سرمایه گذاری‌های قبلی پرداخت شود. این روند نباید به همین منوال ادامه یابد. سرمایه گذاری‌ها باید در اولویت قرار گیرند. برای این کار لازم است از پتانسیل پس انداز در تمام سطوح دولتی بهره برداری شود و هیچ گونه وعده عملکرد جدیدی داده نشود. دولت فقط می‌تواند آنچه را که قبلاً از طریق مالیات جمع آوری کرده است توزیع کند.
همچنین در این بیانیه برای توقف مزایای اجتماعی جدید و بالاتر بدون تامین مالی متقابل، درخواست شده است. دولت فدرال آلمان اغلب در مورد خدماتی که شهرداری‌ها باید تامین مالی کنند تصمیم می‌گیرد.
براندل تاکید کرد: «این کار (افزایش مزایای اجتماعی) نفس شهرداری‌ها را قطع می‌کند. آن‌ها همچنین خواستار کاهش بوروکراسی در برنامه‌های بودجه فدرال هستند. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ برنامه بودجه فدرال مربوط به شهرداری‌ها وجود دارد. انجمن شهر‌ها و شهرداری‌ها اعلام کردند این جنگل تأمین مالی باید پاکسازی شود
شهرداری‌های آلمان همچنین احساس می‌کنند که به دلیل هجوم زیاد پناهندگان به مرز‌های ظرقیت خود رسیده اند. برندل و برگگر همچنین روز چهارشنبه قبل از کنفرانس مطبوعاتی سالانه توضیح دادند که تعداد نامحدودی از پناهجویان نمی‌توانند در آلمان پذیرفته شوند.
این مقامات منطقه‌ای اعلام کردند: بنابراین ما نیاز به تغییر در سیاست مهاجرت در سطح اروپایی و ملی داریم. باید دستور داده شود این هجوم کنترل شود و کاهش یابد. با این حال، ما باید توجه داشته باشیم که نارضایتی در حال افزایش است. بنابراین، ما باید در متمرکز کردن تلاش‌های خود بر افرادی که امید به ماندن در آلمان و بازگشت پناهجویان بدون حق اقامت به کشور‌های مبدأ یا سازماندهی بازگشت داوطلبانه را دارند، موفق شویم.»
بر اساس اطلاعات منتشر شده آلمان در دو سال گذشته بیش از یک میلیون آواره جنگی را از اوکراین پذیرفته است. با ورود بیش از ۳۰۰۰۰۰ نفر به آلمان، بیشترین تعداد پناهجویان از سال ۲۰۱۶ در سال گذشته در این کشور ثبت شده است.
براندل گفت: در بسیاری از شهرداری‌ها دیگر هیچ گزینه‌ای برای اقامت وجود ندارد. وضعیت در بسیاری از مهدکودک‌ها و مدارس به شدت متشنج است و دوره‌های ادغام بیش از حد بارگذاری شده است.
در حالی که شرایط اقتصادی آلمان در وضعیت بدی قرار دارد اخیرا حکم دادگاه قانون اساسی فدرال هم بحران بودجه در این کشور ایجاد کرده و دولت آلمان را در شرایط سختی قرار داده است.
در اواسط ماه نوامبر، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان تخصیص مجدد ۶۰ میلیارد یورو در بودجه سال ۲۰۲۱ به صندوق اقلیم و تحول را باطل اعلام کرد. این پول به عنوان وام کرونا تصویب شد، اما پس از آن برای حفاظت از آب و هوا و نوسازی اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت.
همزمان قضات این دادگاه تصمیم گرفتند که دولت اجازه ندارد وام‌های اضطراری را برای سال‌های بعد کنار بگذارد. اما دولت فدرال این کار را در صندوق‌های ویژه انجام داد - که اکنون این اقدام شکاف‌های اضافی در بودجه ایجاد کرده و دولت را وادار به صرفه جویی و در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضتی کرده است.
ارسال نظرات