یمنی‌ها با توسعه بخش کشاورزی تحریم‌های غذایی را به چالش می‌کشند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که حوادث در دریای سرخ و پیامد‌های آن بر بازار‌ها به دلیل تجاوزات وحشیانه اسرائیل به غزه تشدید می‌شود، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی در یمن در حال بررسی گزینه‌های موجود برای افزایش تولید محصولات کشاورزی غلات در انواع مختلف آن هستند تا با تامین نیاز‌های داخلی تحریم‌ها را به چالش کشند.

این امر در بحبوحه افزایش نرخ تورم و تغییرات آب و هوایی است که این کشور پس از گذشت هشت سال از تجاوز نظامی ائتلاف سعودی-آمریکایی در معرض آن قرار دارد، به نحوی که ناامنی غذایی مهم‌ترین مساله پیش روی یمن است که این کشور را به واردات مواد غذایی برای تامین نیاز‌های اساسی وادار کرده است.

گزارش چند ماه پیش سازمان ملل نشان داد که حدود نیمی از جمعیت یمن همچنان از ناامنی غذایی رنج می‌برند.

بیش از ۲۱.۶ میلیون نفر یا ۷۵ درصد از جمعیت یمن در نتیجه تجاوز نظامی هشت ساله ائتلاف سعودی آمریکایی با نیاز‌های فوری بشردوستانه روبرو هستند. اما حالا می‌خواهند از طریق توسعه بخش کشاورزی به سمت خودتکایی و بازسازی کشورشان حرکت کنند و از شر کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی که در قبال آن خواهان باج گیری از ملت یمن است خلاصی یابند.

بین ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۳، کمک‌های غذایی برنامه جهانی غذا به بیش از ۱۳.۶ میلیون نفر البته با کاهش سهمیه غذایی معادل ۴۱ درصد سبد غذایی استاندارد هر دوره ارائه شده بود، اما از دسامبر گذشته این کمک‌ها تحت فشار آمریکا به مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی یمن به بهانه کمبود بودجه قطع شده است.

زید منصور، یک کشاورز در استان الجوف در شرق یمن از نیاز کشاورزان به بذر و نهاده‌های مهم تولید در کشاورزی به منظور کشت غلات و افزایش بهره وری محصولات در انواع مختلف می‌گوید و حمزه یحیی، کشاورز اهل استان مأرب در مشکل تغییرات آب و هوایی و خشکسالی و مشکلات بازاریابی برای محصولات کشاورزی صحبت می‌کند.

غلات اکثریت سطح زیر کشت در یمن یعنی در حدود ۵۷ درصد را به خود اختصاص داده است، در حالی که سطح زیر کشت حبوبات از ۳ درصد تجاوز نمی‌کند و ۴۰ درصد باقی مانده شامل میوه ها، سبزیجات، محصولات نقدی، علوفه و قات است.

از همین رو سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی برنامه گسترده‌ای را برای تهیه بذر غلات و حبوبات در فصول «بهار و تابستان» پیش رو در ارتفاعات شمالی، مرکزی و جنوبی یمن برای سال جاری ۲۰۲۴ آغاز کرده‌اند.

از اواسط ژانویه، شرکت عمومی توسعه و تولید غلات یمن، مرحله آماده سازی بذر غلات و حبوبات را برای توزیع بین کشاورزان را کلید زده است آن هم پس از تکمیل مرحله کاشت ویژه فصل زمستان در مناطق زمستانی و شرقی استان الجوف و برخی از مناطق شهر مأرب که با توزیع ۹۰۰ تن بذر در مناطق هدف با هزینه بیش از ۴۰۰ میلیون ریال، با قیمت تخفیفی انجام شده است.

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی و آبیاری یمن، میزان کل زمین‌های کشاورزی سرمایه گذاری شده برای کشاورزی در این کشور از یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار تجاوز نمی‌کند که تنها ۲.۵ درصد از مساحت کل این کشور را تشکیل می‌دهد که ۶۰۰ هزار هکتار زیر کشت دیم و ۴۰۰ هزار هکتار به آبیاری نیاز دارد که زیر کشت میوه، سبزی، علوفه و حبوبات است.

مطالعه‌ای که توسط وزارت کشاورزی و آبیاری یمن منتشر شده است نشان می‌دهد که مناطق شرقی و ارتفاعات کوهستانی امیدوارکننده‌ترین مناطق برای کشت غلات در یمن به‌ویژه گندم هستند، زیرا دارای مزایای منحصربه‌فردی نسبت به سایر مناطق از جمله فراوانی آب‌های زیرزمینی و ... هستن و تلاش دولت صنعاء برای استفاده از فناوری‌های نوین در عملیات کشاورزی می‌تواند تولید گندم را در آینده نزدیک به ۱۱۴ هزار تن برساند. موسسات کشاورزی دولتی در یمن تولید فعلی حبوبات در این کشور را حدود ۳۳ تن تخمین می‌زنند، اما با راه اندازی برنامه‌ها و پروژه‌های تازه هدفشان این است که سطح تولید را افزایش داده و به حدود ۵۰ تن برسانند.

طبق داده‌های تجاری، طی سال گذشته حدود ۱۵ هزار تن حبوبات وارد بازار‌های داخل این کشور شده است.

در همین حال مشکل آب مهم‌ترین چالش برای توسعه بهره‌وری غلات در یمن است. کارشناسان می‌گویند با توجه به بحران بزرگ آب در این کشور، سطح پایین آن، نوسانات فصول کشاورزی و بارندگی‌های کم‌بار لازم به احداث سد‌ها و مخازن ذخیره آب و استفاده از آن برای آبیاری زمین‌های کشاورزی قابل کشت با محصولاتی مانند گندم است که صنعاء در این زمینه تلاش‌های خود را به کار بسته است.

صادق علی تحلیلگر اقتصادی هم با اشاره به صورت حساب سنگین صنعاء برای واردات مواد غذایی گفت: دولت نجات ملی یمن تلاش می‌کند بخشی از این هزینه‌ها را به مراقبت و توسعه بخش کشاورزی و افزایش بهره وری محصولات غلات از طریق تلاش برای اصلاح اراضی کشاورزی و تامین نیاز‌های کشاورزان به کار گیرد.

قریب به ۱۷ میلیون نفر در یمن از ناامنی غذایی رنج می‌برند. این شامل ۶.۱ میلیون نفر است که در مرحله اضطراری هستند یعنی دچار کمبود شدید مواد غذایی و سوء تغذیه حاد هستند که به ویژه زنان و کودکان را تحت تأثیر قرار داده و خطر مرگ ناشی از گرسنگی را به همراه دارد.

مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن هم به تازگی با تاکید بر اهتمام این شورا به توسعه بخش کشاورزی یمن تاکید کرده است که صنعاء از تلاش‌ها برای خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی حمایت می‌کند.

حجم مواد غذایی وارداتی یمن از خارج از کشور تقریباً ۸۰ درصد است که هزینه آن صد‌ها میلیون دلار است که سال به سال نیز دائماً در حال افزایش است.

آمار‌های موجود حاکی از آن است که واردات غذا در یمن شامل حدود ۸۹۶ رقم محصول کشاورزی است، در حالی که میزان مصرف حدود ۳.۸ میلیون تن است که حدود یکصد هزار تن از آن به میزان ۲.۸ درصد. در داخل یمن تولید می‌شود و همین امر لزوم افزایش تولید داخل برای کاهش وابستگی به واردات و هزینه هنگفت آن را نشان می‌دهد.

**آسیب تجاوز نظامی ائتلاف سعودی به بخش کشاورزی

بر اساس اعلام عبدالملک الثور، وزیر کشاورزی یمن اعداد و ارقام حاکی از آن است که خسارات مستقیم و غیرمستقیم بخش کشاورزی یمن در نتیجه تجاوز ائتلاف سعودی و محاصره این کشور بیش از ۱۴۷ میلیارد و ۱۲۶ میلیون دلار بوده که از این میزان ۸ میلیارد و ۷۲۴ میلیون دلار خسارت مستقیم و ۱۳۸ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار خسارت غیرمستقیم بوده است. بر اثر حملات عربستان قریب به ۱۱ هزار و ۳۵۰ زمین کشاورزی و ۴۶۶ مزرعه پرورش مرغ و دام نابود شده است.

کارشناسان یمنی دستیابی به اهداف میان مدت و بلند مدت اقتصادی و کشاورزی در یمن را در گرو غلبه بر موانع مختلف و کمک گرفتن از تجربیات کشور‌های دوست در جهت دستیابی به موفقیت و پیشبرد اقتصاد ملی و بخش کشاورزی دانستند.

منبع: فارس