به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، «احساس نابرابری در خدمات، بسیاری از مردم را به ترک اسرائیل سوق خواهد داد»، این بخشی از نامه اقتصاددانان صهیونیست به کابینه رژیم صهیونیستی است.
۱۳۰ اقتصاددان ارشد در اسرائیل در نامهای جمعی اصرار کابینه نتانیاهو بر معافیت یهودیان افراطی ارتدوکس (حریدیها) از خدمت اجباری در ارتش را تهدیدی موجودیتی برای رژیم صهیونیستی دانستند.
بر اساس این نامه که محتوای آن توسط شبکه ۱۲ اسرائیل فاش شده است، «جمع کردن سیاستهای کابینه اسرائیل با نرخ رشد بالای جمعیت یهودی افراطی، کشور را به سمت پرتگاه سوق میدهد و اقتصاد و جامعه اسرائیل از جمله خود جامعه مذهبی افراطی را بهطور جدی و وجودی به خطر میاندازد».
در این نامه آمده است: «بدون تغییر در روند فعلی، هزینههای مدارس دینی و معافیت مذهبیها از خدمت سربازی، موجودیت کشور را به خطر میاندازد و بسیاری از کسانی که زیر فشار مالی و اقتصادی هستند ترجیح میدهند از اسرائیل مهاجرت کنند».
اقتصاد رژیم صهیونیستی در سایه جنگ غزه در وضعیت بحرانی قرار دارد و در هشت ماه گذشته ضربه شدیدی خورده و میزان زیان آن حدود ۳۰۰ میلیارد شکل (۸۲ میلیارد دلار) تخمین زده میشود.
در این نامه آمده است: با این حساب، جمعیتی که در اسرائیل باقی میمانند کمتر تحصیل کرده با بهرهوری کمتری خواهند بود و فشار بر جمعیت باقیمانده که برای بخش تولید در اسرائیل مفید هستند، افزایش مییابد که این خود باعث تشویق بیشتر به مهاجرت از اسرائیل میشود.»
از جمله امضا کنندگان این نامه مقامات ارشد سابق وزارت دارایی و سایر وزارتخانههای دولتی و همچنین بانک مرکزی رژیم صهیونیستی است.
رئیس شورای اقتصاد داخلی رژیم صهیونیستی، پروفسور آوی بن بست، مدیران اجرایی سابق وزارت دارایی، دیوید برود، یارم آریاب، و کرن ترنر، رئیس انجمن اقتصاددانان برای دموکراسی، پروفسور ایتای آتر و دیگران از جمله دیگر امضاکنندگان این نامه هستند.
ماهها پیش، یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، خواستار تصویب قانون جدیدی شد که معافیتهای یهودیان افراطی ارتدوکس را از خدمت اجباری و خدمت سربازی لغو میکند.
پیش از این، احمد البهناسی، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی به الجزیره گفته بود که احزاب دینی در اسرائیل به دلایل مربوط به امتناع آنها از خدمت در ارتش به بهانه اینکه وقت خود را وقف تحصیلات دینی کرده اند یا به جای کار از کمکهای مالی کابینه برخوردارند وبال گردن جامعه اسرائیل هستند.
مارس گذشته، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نیز به موضوع معافیت حریدیها از خدمت اجباری معترض شد و گفت اعزام این افراد به ارتش به کاهش آسیبهای وارده به اقتصاد کمک میکند.
کمیسر بودجه وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، یوگف گاردوس، نیز قبلاً هشدار داده بود که قانون سربازی اجباری در شکل فعلی آن عواقب اقتصادی وخیمی خواهد داشت.
تعداد حریدیها در سرزمینهای اشغالی در سال ۲۰۲۲ به حدود یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر رسید در حالی که درسال ۲۰۰۹، ۷۵۰ هزار نفر بودند و اکنون ۱۳.۳ ٪ از کل جمعیت اسرائیل را تشکیل میدهند. گفته میشود نتانیاهو از بیم سرنگونی کابینه توسط وزیران تندرو جرات وادار کردن حریدیها به کار کردن را ندارد.