به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ یکی از دغدغههای خانوادهها، دانشگاه رفتن فرزندانشان است. این مسئله تا حدی برای برخی نگرانکننده است که حاضرند برای فرزندانشان مدارک دانشگاهی جعلی تهیه کنند یا به اساتید دانشگاهها، علاوه بر پرداخت شهریه، مبالغ اضافی بدهند تا فرزندانشان حتماً مدرک کارشناسی دریافت کنند؛ فقط به این دلیل که بهاصطلاح از دیگران کم نیاورند. از سوی دیگر، برخی خانوادهها به دلیل ناآگاهی، فرزندان خود را طعمهی موسسات غیرمجاز میکنند.
در نگاه اول شاید تصور شود که خانواده فقط قصد کمک به فرزند خود را دارد، اما مسئله به این سادگی نیست! در ادامه به این موضوع پرداخته و ابهامات را بررسی خواهیم کرد.
متأسفانه یکی از عوامل فرهنگی که کمتر به آن توجه میشود، «چشموهمچشمی» میان خانوادههاست. در جمعهای خانوادگی و دوستانه، معمولاً پس از موضوعات سیاسی، این سوال مطرح میشود که «فرزندتان چه کار میکند؟ کجا تحصیل میکند؟ قصد مهاجرت دارد؟» این پرسشها به دغدغههای اصلی خانوادههای ایرانی تبدیل شدهاند و افراد برای اینکه در این رقابت اجتماعی عقب نمانند، دست به اقداماتی میزنند که حتی ممکن است به آیندهی فرزندشان آسیب جدی بزند.
چند نفر از دانشجویانی که از موسسات غیرمجاز آسیب دیده بودند، اظهار داشتند که این اقدامات را به اصرار خانواده و برای عقب نماندن از دوستان و آشنایان انجام دادهاند؛ در ادامه این گزارش یک موسسه غیرمجاز را مورد برسی قرار میدهیم.
به سراغ کانال یکی از این موسسات غیرمجاز رفتیم که حدود ۳۷ هزار و ۳۹۹ عضو داشت. این کانال را برای چند ماه زیر نظر گرفتیم تا بدانیم آیا واقعاً فعالیت رسمی دارد یا غیرقانونی است؟ طبق بررسیها، این موسسه از ۴ سال پیش تأسیس شده و با تبلیغات گسترده و بلاگرهای فضای مجازی، تلاش کرده است خود را بهعنوان یک موسسه قانونی معرفی کند، بازدیدهای کانال بسیار بالا بود و در نگاه اول هیچ دلیلی برای شک کردن به آن دیده نمیشود.
یکی از پیامهای پرتکرار در این کانال چنین بود که«تمام مدارکی که از طریق سایت ... دریافت میکنید، امکان استعلام داشته و شامل ریزنمرات بوده و بهصورت فیزیکی ثبت شدهاند. این مدارک در سیستم مربوطه ثبت شده و شما میتوانید بهراحتی از این مدارک برای هر فعالیتی استفاده کنید، زیرا این مدارک هیچ تفاوتی با مدارک اصلی ندارند.»
در ادامه با عناوینی جذاب، افراد را ترغیب میکردند که «اول مدرک خود را از ما بگیرید و بعد به فکر مهاجرت باشید. اگر مدرک تحصیلی بالایی ندارید، باید با مشاغل خوب و جایگاههای بالای شغلی خداحافظی کنید.» همین چند جمله کافی بود تا افراد و دانشجویان در طمعه قرار بگیرند.
این موسسه حتی پرسشهای متداول دانشجویان را منتشر کرده تا اعتماد مخاطبان را جلب کند. از جمله اینکه وعده میدهند مدارکی که ارائه میدهند، شامل ریز نمرات، گواهی موقت، تاییدیه فارغالتحصیلی، دانشنامه و ترجمه رسمی دادگستری است و این مدارک قابلیت استعلام قانونی دارند.
این موسسات تأکید دارند که مدارک آنها از دانشگاههای معتبری همچون دانشگاه آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی صادر شده و دارای هولوگرام و مهر اصل هستند. آنها حتی مدعیاند که استعلام این مدارک از طریق سایت رسمی دانشگاهها امکانپذیر است.
اما کلمهی «قانونی» که در تبلیغات آنها استفاده میشود، در واقع نوعی ضدونقیض است. برای روشن شدن موضوع، لازم است این نکته را بررسی کنیم.
«رضایت مشتری»؛ عنوانی است که به عنوان شاه کلید در فضای مجازی است هر کانالی فضای مجازی بیشتری داشته باشد میتواند بهتر مردم را اقناع کند این مورد در این کانال بسیار مشهود است و آنها با استفاده ازعکسهای صفحه احساسات افراد را مورد هدف قرار دادند؛ همچنین، آنها صفحه چت های غیرمستند را به افراد نشان می دهند که به آنها این حس را نشان دهند که این امر یک مورد کاملا طبیعی است و شما اگر این عمل را انجام ندهید خود ضرر کرده اید.
بسیاری از افراد تمایل دارند که دروس را بهصورت مجازی مطالعه کنند؛ این موضوع باعث شده است که برخی افراد دیگر را به خرید مدرک ترغیب کنند؛ همچنین آنها این ادعا را دارند که تمامی مدارک تحصیلی خریداریشده از ما، همراه با پرونده فیزیکی ارائه میشوند.»
خرید و فروش مدارک تحصیلی غیرقانونی و غیراخلاقی است. استفاده از این روشها میتواند منجر به پیگرد قانونی شود و مشکلات جدی برای افراد ایجاد کند.
یکی از عواملی که باعث میشود افراد به این کانالها اعتماد کنند، بلاگرهای فضای مجازی هستند. سوالی که برای ما پیش می آید این است که چقدر بلاگرهای فضای مجازی درباره جعل مدارک دانشگاهی میدانند. آیا آنها میدانند که این کار یک جرم است؟ سوالی که برای همه ما پیش میآید این است که چرا مسولان فضای مجازی هیچ نظارتی ندارند.
خرید و فروش مدرک دانشگاهی کاملاً غیرقانونی است و این عمل نهتنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان جرم محسوب میشود و عواقب حقوقی، اجتماعی و حرفهای سنگینی بهدنبال دارد.
براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ استفاده از مدارک جعلی یا خریداریشده برای اهدافی همچون اشتغال، مهاجرت یا کسب جایگاههای تحصیلی و شغلی، تخلف قانونی است و شامل «پیگرد قانونی» است و افرادی که از این مدارک استفاده کنند، ممکن است به جریمههای مالی، زندان یا محرومیتهای اجتماعی محکوم شوند.
همچنین، اگر کارفرما متوجه جعلی بودن مدرک شود، فرد نهتنها بلافاصله اخراج خواهد شد، بلکه ممکن است از فعالیت حرفهای در زمینهی شغلی خود محروم شود و اعتبار اجتماعی او نیز خدشهدار گردد.
این اقدامات به زیر سوال بردن شفافیت و عدالت در نظام آموزشی منجر میشود. فرصتهای برابر برای افراد شایسته محدود میشود و اعتماد عمومی نسبت به مدارک دانشگاهی از بین میرود. علاوه بر این، پدیدهی خرید و فروش مدارک بهتدریج بنیان نظام آموزشی کشور را تهدید میکند.
خرید و فروش مدارک دانشگاهی نه تنها یک عمل غیرقانونی است، بلکه پیامدهای گستردهای در سطح فردی و اجتماعی دارد. این معضل نیازمند برخورد جدی قانونی و همچنین فرهنگسازی در میان خانوادههاست تا بهجای تمرکز بر ظاهر اجتماعی، به تواناییهای واقعی فرزندان خود اهمیت دهند.