به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، اطلاعات منتشر شده از سوی «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل» (UNCTAD) نشان می‌دهد میزان کل سرمایه گذاری خارجی در بورکینافاسو در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۲۱ میلیون دلار بوده است. میزان کل ذخیره سرمایه گذاری خارجی این کشور نیز برابر با ۲.۴۴ میلیارد دلار است که معادل ۱۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
بورکینافاسو کشوری در غرب قاره آفریقا با جمعیتی حدود ۲۴ میلیون نفر و دارای یک اقتصاد سنتی و زیرساخت‌های عمدتاً نوپا در بخش صنعت و در عوض با ظرفیت بالا در بخش کشاورزی و نیز دامپروری است. این کشور بازار عمده برای ورود کالا‌های فرانسوی بوده و تجارت پایداری با اتحادیه اروپا دارد. واحد پول این کشور «فرانک غرب آفریقا» از سوی وزارت خزانه‌داری فرانسه منتشر، پشتیبانی و تضمین می‌گردد. بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ بورکینا فاسو را در رتبه ۱۵۱ کشور‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری معرفی کرد. دولت بورکینافاسو مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکت‌های خارجی را می‌پذیرد و معافیت‌های مالیاتی بسیاری برای سرمایه‌گذاران خارجی درنظر می‌گیرد. بورکینافاسو نیاز مبرمی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌هایی، چون دارو، خدمات حمل و نقل، ماشین‌آلات برقی، سوخت، غلات، خدمات مرتبط با پارچه و پنبه دارد.
بورکینافاسو بعد از ساحل عاج و بنین، سومین تولیدکننده بزرگ پنبه در قاره آفریقا و نیز دهمین صادرکننده بزرگ این محصول در جهان به حساب می‌آید. پنبه یک محصول صادراتی کلیدی برای این کشور به حساب می‌آید و برای اقتصاد آن حیاتی است. این محصول ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بورکینافاسو و نیز ۶۰ درصد درآمد خارجی آن را تشکیل می‌دهد. در سال‌های اخیر بروز خشکسالی در نتیجه تغییرات آب و هوایی مشکلاتی برای پنبه‌کاران در این کشور ایجاد کرده، اما برنامه‌هایی از جمله از طریق «شرکت فاینانس بین‌المللی» وابسته به بانک جهانی برای آموزش شیوه‌های جدید و ارائه کمک‌های مالی در دستور کار بوده است.
در بورکینافاسو بخش معدن بیشترین سهم سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است. در ۱۰ سال گذشته صنعت استخراج طلا شاهد بیشترین پیشرفت بوده و سرمایه‌های خوبی را از سوی کشور‌های خارجی به ویژه کانادا، استرالیا، بریتانیا، آفریقای جنوبی و روسیه جذب کرده است و به تبع آن، شاهد گسترش اکتشافات جدیدی در این حوزه بوده است. سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن طلا باعث شده تا بورکینافاسو به چهارمین تولیدکننده بزرگ طلا در آفریقا تبدیل شود. بورکینافاسو به غیر از معادن طلا، دارای معادن سرشار زینک (روی) و منگنز نیز است.
کشورهایی، چون مراکش، فرانسه و امارات متحده عربی نیز در زیر شاخه‌های مرتبط با صنعت «ارتباطات زیرساخت» این کشور فعال هستند. همچنین، سرمایه‌گذاران خارجی علاقه وافری به ورود سرمایه‌های خود به بخش‌های بانکداری، فناوری مالی، کشاورزی، حمل و نقل، لجستیک و انرژی بورکینافاسو نشان داده‌اند.
دولت بورکینافاسو مایل به اکتشاف مناطقی است که مستعد استخراج نفت هستند. پس از معادن هونده (Houndé) و نتیانا (Netiana) دولت به فکر گسترش و استخراج بیشتر از معدن تامبائو (Tambao) افتاده است. ارزش این معدن که بزرگترین معدن منگنز جهان با ظرفیت ۵۵ میلیون تن است، معادل ۱۲ میلیارد دلار است که می‌تواند زمینه خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
در حال حاضر بورکینافاسو به منظور افزایش رشد اقتصادی خود نیازمند سرمایه خارجی است و بدین منظور زیرساخت‌های قانونی و حقوقی لازم را با هدف ایجاد عدالت در برخورد با سرمایه‌گذار خارجی (از جمله ایجاد مکانیزم‌هایی برای پایان دادن به اختلافات تجاری و تسهیل در صدور مجوز و نیز ثبت شرکت) ایجاد کرده است. با این همه، بورکینافاسو هنوز نیاز به پیشرفت بیشتر در زمینه افزایش رقابت به ویژه در بخش‌هایی که شرکت‌های دولتی بر آن مسلط هستند و نیز در زمینۀ اعمال حقوق مالکیت معنوی دارد.
بورکینافاسو عضو «سازمان هماهنگ‌سازی حقوق شرکتی در آفریقا» (OHCLA) است و تمام اقدامات این سازمان را مورد پذیرش قرار داده است. این کشور همچنین عضو «اتحادیه مالی و اقتصادی غرب آفریقا» است که دفتری نیز در واگادوگو پایتخت این کشور دارد. در بورکینافاسو، چارچوب قانون سرمایه‌گذاری در خصوص مالیات‌های ویژه و قواعد پرداختی برای توافقات تجاری میان دولت و سرمایه‌گذاران عمده مشخص شده است.
مشکل اصلی جغرافیایی بورکینافاسو، عدم دسترسی آن به دریا و همچنین زیرساخت‌های جاده‌ای و بخش صنعتی ضعیف آن است. وضعیت تجاری آن نیز در مقایسه با استاندارد جهانی در سطح نسبتا پایینی قرار دارد و مسائل امنیتی نیز بر فضای تجاری آن اثر گذاشته است. بورکینافاسو در سال ۲۰۲۳، رتبه ۱۲۴ را از بین ۱۳۲ کشور در «شاخص نوآوری جهانی» به دست آورد و در خصوص میزان فعالیت باز اقتصادی نیز، رتبه ۱۳۴ را در بین ۱۸۴ کشور دارد.
بانک جهانی اعلام کرده که در سال ۲۰۲۳ با وجود مشکلات امنیتی در بورکینا فاسو اقتصاد این کشور ۳.۲ درصد رشد داشته و با کاهش قیمت محصولات داخلی نرخ تورم در این کشور نیز به ۰.۷ درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ که این کشور دو کودتا را تجربه کرد نیز در حد ۱.۸ درصد گزارش شده بود.
منبع: ایرنا
ارسال نظرات