سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجوبا اشاره به مشکلات عمده در اجرای قانون هوای پاک گفت: دیوان محاسبات کشور اخیراً گزارشی منتشر کرده که نشان میدهد وضعیت اجرای این قانون بسیار بحرانی است و عملاً هیچ پیشرفت قابل توجهی در زمینه تحقق اهداف این قانون مشاهده نمیشود و این موضوع به ویژه در زمینه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک، همچنان یکی از مشکلات اصلی باقی مانده است.
وی افزود : در دوره یازدهم مجلس، پروندههایی در رابطه با نظارت بر اجرای قانون هوای پاک گشوده شده بود که به صدور حکم قطعی برای پنج مدیر اجرایی منجر شد که این پروندهها هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهاند و هرچند پیگیریهای زیادی انجام شده است، اما اجرای کامل و موثر این قانون هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد.
رفیعی همچنین تصریح کرد: در جلسات متعدد با مسئولان مختلف، یکی از مهمترین بهانههایی که دستگاهها برای عدم اجرای این قانون مطرح کردهاند، مشکلات مالی و کمبود بودجه است که در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۴، هیچ دستگاهی از جمله وزارتخانههای مختلف، لایحهای برای تأمین منابع مالی اجرای قانون هوای پاک ارائه نکرده و حتی هیچ یک از دستگاهها نتواستهاند کمبودهای مالی خود را برای اجرای این قانون بهطور رسمی اعلام کنند.
وی افزود : در جلسهای که به تازگی با حضور ۲۳ دستگاه مختلف برگزار شد، از تمامی مسئولان سوال شد که آیا آنها منابع مالی لازم برای اجرای تکالیف قانون هوای پاک را در اختیار دارند یا خیرکه تنها وزارت نفت اعلام کرد که برای اجرای تکالیف خود نیاز به بودجه بیشتری دارد، در حالی که سایر دستگاهها به صراحت اعلام کردند که هیچ تکلیف مالی برای اجرای این قانون بر دوش آنها نیست.
رفیعی در ادامه تاکید کرد: بهانههایی مانند کمبود بودجه، سختگیریهای قانونی و یا مشکلات اجرایی نباید به عنوان مانعی در برابر اجرای این قانون قرار گیرد. وی افزود که اگر تکالیف مندرج در قانون هوای پاک به درستی و بدون هیچگونه کوتاهی یا دور زدن اجرا میشد، امروز وضعیت کیفیت هوای کشور بسیار بهبود یافته بود و کشور با چنین بحرانهایی در زمینه آلودگی هوا روبهرو نمیشد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس درپایان تاکید کرد : اگر ماده ۱۹ قانون هوای پاک به درستی اجرا میشد، مشکلات ناترازی در بحث انرژی و مدیریت انرژی نیز حل شده و با استفاده از انرژی پاک، بسیاری از نیازهای کشور برطرف میشد که آخرین نظارتها نیز نشان میدهد که پیشرفت در اجرای این قانون تقریباً همانند دورههای گذشته است و تغییرات ملموسی در بهبود وضعیت کیفیت هوا مشاهده نمیشود.