تاكيد مالكي بر لغو مصونيت قضايي در توافقنامه واشنگتن - بغداد
به گزارش «شبکه خبر دانشجو»، نوري مالكي ديروز در جمع رهبران سياسي بلندمرتبه عراقي نظرات خود در مورد پيش نويس موافقتنامه امنيتي كه شامل برنامه زماني براي خروج نيروهاي آمريكايي تا سال 2011 از خاك عراق و همچنين موافقت مبني بر لغو مصونيت قضايي نيروهاي آمريكايي است را اعلام كرد.
بنا بر اين گزارش، يك بيانيه دولتي نيز در پي تظاهرات و مخالفتهاي مردمي گسترده نسبت به موافقتنامه امنيتي اعلام كرد: جلسهاي با حضور «جلال طالباني»، رئيس جمهور عراق و دو معاون رئيس جمهور و همچنين اعضاي پارلمان عراق براي رسيدگي به اين موضوع تشكيل خواهد شد.
نوري مالكي نيز روز گذشته در ادامه اين مذاكرات در مورد موافقتنامه و همچنين اتهامات وارد شده از سوي ژنرال ريموند آديرنو به ايران در مصاحبهاي به خبرنگاران كويتي تصريح كرد: ريموند آديرنو با اين اظهارنظر و تهمت بي اساس جايگاه خود را متزلزل كرده است.
اين گزارش حاکي است، اظهارات و عكس العملهاي تند مالكي در مورد تهمتهاي بي اساس ريموند اديرنو كه از شبكه هاي عراقي پوشش شده است نشانگر حساسيت سياسي اين موافقتنامه براي عراق و همچنين تمايل آنها براي ادامه روابط با ايران است.
نوري مالكي در ادامه اظهاراتش تصريح كرد: متن كامل موافقتنامه در اختيار رهبران عراق قرار گرفته است تا نقاط ضعف و قوت آن به صورت همه جانبه مورد بررسي قرار بگيرد.
با اين وجود همانطور كه تمام مسئولان عراقي انتظار آن را دارند، بسياري از علماي بلندمرتبه سني و شيعه عراق كه نفوذ غيرقابل انكاري در شكل گيري اذهان عمومي دارند نسبت به اين پيش نويس و اينكه مردم چيزي درباره جزئيات آن نمي دانستند، اعتراض كرده اند.
گزارش هاي رسيده از سوي آسوشيتدپرس عراق حاكي از اين است كه علماي عراق اين موافقتنامه را بسيار خطرناك تر از اشغال عراق به دست آمريكا مي دانند.
بر اساس اين گزارش، پيش نويس اين موافقتنامه نشانگر اين است كه عراق در اين موافقتنامه امنيتي چندين امتياز اساسي را از آن خود كرده است كه از آن جمله مي توان به لغو مصونيت قضايي صربهاي آمريكايي در عراق اشاره کرد./انتهاي پيام/