به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛ همزمان با سفر نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق به بغداد، وزارت نفت عراق از پایان تمامی تمهیدات فنی و غیر فنی مرتبط با آغاز رسمی صادرات نفت اقلیم کردستان از خط لوله جیهان خبر داد. در این راستا، این وزارتخانه از مقامات اقلیم درخواست کرد که مطابق جدول بودجه و اصلاحات صورت گرفته و بر اساس سقف تعیینشده در اوپک، صادرات نفت خود را از سر بگیرند.
وزارت نفت عراق همچنین اعلام کرد که اقلیم کردستان موظف است عواید حاصل از فروش نفت را به شرکت سومو (شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق) تحویل دهد. این امر بهعنوان گام مهمی در جهت تنظیم صادرات نفت و مدیریت درآمدهای نفتی کشور تلقی میشود. این اقدامات، در پی مذاکرات میان دولت بغداد و اربیل، در جهت بازگشایی خط لوله جیهان صورت میگیرد.
در همین راستا، برخی گزارشها از آمادگی ترکیه برای بازگشایی خط لوله جیهان منتشر شده است، اما مقامات آنکارا تأکید کردهاند که هرگونه همکاری منوط به تضمین پرداخت بدهیهای گذشته اقلیم کردستان به شرکتهای ترکیهای خواهد بود. این مسأله در کنار دیگر چالشهای سیاسی و اقتصادی میتواند بهعنوان مانعی بر سر راه توافقات میان عراق و ترکیه در خصوص صادرات نفت از اقلیم کردستان مطرح شود.
در این میان، برخی از نمایندگان پارلمان عراق نسبت به شکنندگی توافقات جدید هشدار دادهاند و تأکید کردهاند که بدون تصویب قانون نفت و گاز، این توافقها ممکن است دوباره به اختلافات گذشته دامن بزنند. این مسائل قانونی به ویژه در شرایطی اهمیت بیشتری مییابد که فشارهای داخلی و خارجی به دولت عراق برای حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی در حال افزایش است.
در هفتههای اخیر، اعتصابات در اقلیم کردستان شدت یافته و کارمندان معترض تهدید کردهاند که در صورت عدم پرداخت حقوق معوقه در ضربالاجل تعیینشده، اعتراضات خود را گسترش داده و اعتصابها را با شدت بیشتری از سر خواهند گرفت. این وضعیت میتواند فشارهای داخلی را افزایش دهد و بر روند مذاکرات و توافقات در حال انجام تأثیر بگذارد.
در این میان، فشارهای بینالمللی، بهویژه از سوی آمریکا، برای تسریع در از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان افزایش یافته است. به گزارش روزنامه الشرق الاوسط چاپ عربستان سعودی، دولت دونالد ترامپ به دولت عراق هشدار داده بود که در صورت عدم صدور مجوز برای صادرات نفت اقلیم کردستان، تحریمهایی علیه این کشور اعمال خواهد شد. این فشارها بیانگر نگرانیهای بینالمللی از بیثباتی در منطقه و تأثیر آن بر امنیت انرژی جهانی است.
نزدیک به دو سال پیش، دادگاه وابسته به اتاق بازرگانی جهانی، مقامات اقلیم کردستان را به دلیل صادرات غیرقانونی نفت از طریق خط لوله جیهان و بدون اطلاع دولت مرکزی عراق، از هرگونه صادرات نفت منع کرده بود. این حکم همچنان بر روند بازگشایی خط لوله جیهان تأثیرگذار است و باید دید که آیا شرایط جدید منجر به حلوفصل این مشکلات حقوقی و بازگشایی رسمی صادرات نفت خواهد شد یا خیر.