مقامات عراقي خواهان بازنگري مجدد در مفاد توافق نامه امنيتي واشنگتن – بغداد شدند

به گزارش «شبكه خبر دانشجو» به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، مقامات شيعه عراقي پس از انجام بررسي‌هاي لازم براي لغو مصونيت قضايي نيروهاي آمريكايي، هم اكنون خواهان اعمال يك سري تغييرات در نحوه نگارش و نوع زبان اين توافق نامه نيز هستند.

مقامات شيعه حزب حاكم عراق خواهان بازنگري قسمت‌هايي از اين توافق نامه هستند كه به نيروهاي آمريكايي اجازه ماندن در عراق را حتي بعد از سال 2011 مي‌دهد.

در اين قسمت از توافق نامه آمده است: نيروهاي آمريكايي تا پايان سال 2011 تنها در صورتي كه دولت عراق از آنها نخواهد كه بيشتر در اين كشور بمانند، مي‌توانند عراق را ترك كنند! با اين وجود مقامات عراقي روز گذشته به صورت شفاف تغييرات مد نظر خود را ا علام نكردند، اين توافق نامه امنيتي مي‌بايست تا پايان امسال امضا و وضعيت نيروهاي آمريكايي مشخص شود.

لس آنجلس تايمز به نقل از ناصر آني يكي از مقامات عالي رتبه عراقي اعلام كرد: روز سه شنبه جلسه اي با حضور اعضاي كابينه تنها براي بررسي و بازنگري مجدد اين توافق نامه برگزار خواهد شد.

به نوشته لس آنجلس تايمز، قطعاً بزرگترين مانع امضاي اين قرارداد كه مي‌بايست وضعيت نيروهاي آمريكايي را تا آخر 2008 مشخص كند، ترديد مقامات برجسته آمريكايي از حمايت اين قرارداد است.

اين روزنامه آمريكايي در ادامه به نقل از جلال الدين الصغیر، يكي از شيعيان پارلمان عراق تصريح كرد: تا اين زمان مقامات سني هنوز موضع قطعي خود را اعلام نكرده اند، ولي با اين وجود، كردها خود را به عنوان يكي از حاميان اين قرارداد معرفي كرده اند و مقامات شيعي نيز خواستار بازنگري و شفاف سازي اذهان عمومي هستند.

اين مقام پارلمان عراق تاكيد كرده است: اگر آمريكايي‌ها خواهان بهبود شرايط هستند، مي‌بايست در اين توافق نامه تجديد نظر كنند در غير اين صورت با درهاي بسته دولت عراق مواجه خواهند شد.

علي اديب، يكي از مقامات ارشد عراقي نيز به نوشته لس آنجلس تايمز اعلام كرد: آنچه دولت عراق بدان نياز دارد شفاف سازي مفاد اين قرارداد است، مفاد اين قرارداد مي‌بايست به روشني استقلال همه جانبه عراق را تاييد كند و در غير اين صورت به هيچ وجه نمي‌توان زير بار امضاي اين منفعت طلبي يك طرفه رفت.

وي همچنين تصريح كرد: حزب شيعه عراق مي‌بايست تغييرات را هرچه سريعتر اعمال كرده و منتظر عكس العمل آمريكايي‌ها باشد، قرارداد فعلي به هيچ وجه قابل قبول نيست.

در همين راستا مقتدي صدر نيز از طريق برپايي تظاهرات اعتراضات همه جانبه مخالفت خود را نسبت به قرارداد فوق اعلام كرده است./انتهاي پيام/