اپوزیسیون کره جنوبی: تأخیر در صدور حکم استیضاح رئیس‌جمهور یون غیرقابل قبول است

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز؛ حزب دموکراتیک کره جنوبی روز دوشنبه از دادگاه قانون اساسی خواست که هرچه سریع‌تر درباره استیضاح رئیس‌جمهور یون سوک یول رأی صادر کند. این حزب تأکید دارد که تأخیر در اعلام رأی، شکاف‌های اجتماعی را تشدید کرده و کشور را در بن‌بست سیاسی قرار داده است.

با ورود دادگاه هشت‌عضوی قانون اساسی به هفته سوم بررسی پرونده، تنش‌های سیاسی به اوج رسیده است. در حالی که منتقدان یون برکناری او را به دلیل اعلام حکومت نظامی در دسامبر ضروری می‌دانند، حامیان رئیس‌جمهور خواستار بازگشت او به قدرت هستند.

جلسات استماع دادگاه در ۲۵ فوریه به پایان رسید، اما هنوز حکم نهایی صادر نشده است. یون در دفاعیات خود مدعی شد که حکومت نظامی صرفاً اقدامی پیشگیرانه برای مقابله با "عناصر ضد دولتی" بوده و قصد اجرای کامل آن را نداشته است.

اپوزیسیون: "کشور در وضعیت بحرانی است"

کیم مین-سئوک، یکی از رهبران حزب دموکراتیک، در نشست خبری گفت:«کشور و مردم به نقطه بحرانی رسیده‌اند. ما انتظار داریم دادگاه تصمیمی مسئولانه اتخاذ کند. تأخیر بیشتر در صدور حکم غیرقابل قبول است.»

او همچنین یادآور شد که در سال ۲۰۱۷، دادگاه قانون اساسی تنها ۱۱ روز پس از پایان جلسات استماع، رئیس‌جمهور وقت، پارک گئون-هه، را برکنار کرد.

تظاهرات گسترده در سئول برای برکناری یون سوک یول

همزمان با افزایش فشارهای سیاسی، هزاران نفر در سئول به خیابان‌ها آمده و خواستار اعلام فوری حکم استیضاح شده‌اند. معترضان تأخیر در تصمیم‌گیری دادگاه را ناامیدکننده توصیف کرده و می‌گویند این وضعیت باعث سردرگمی و بی‌ثباتی کشور شده است.

پارلمان کره جنوبی، که تحت کنترل حزب دموکراتیک است، در دسامبر رئیس‌جمهور یون را به دلیل نقض وظایف قانونی و ایجاد تهدید علیه حاکمیت قانون استیضاح کرد. در متن طرح استیضاح آمده است که اقدامات یون او را از صلاحیت ادامه ریاست‌جمهوری محروم می‌کند.

محاکمه رئیس‌جمهور به اتهام رهبری شورش؛ احتمال صدور حکم سنگین

یون علاوه بر روند استیضاح، در دادگاهی جداگانه به اتهام رهبری شورش محاکمه می‌شود؛ اتهامی که در صورت اثبات، می‌تواند مجازات اعدام یا حبس ابد را برای او به همراه داشته باشد.

اعلام حکومت نظامی توسط یون، باعث شکاف عمیق بین جناح‌های محافظه‌کار و لیبرال شده و بسیاری از تصمیمات کلان دولتی را به حالت تعلیق درآورده است.

چندین فرمانده ارشد نظامی که در اجرای حکومت نظامی نقش داشتند، برکنار شده و در انتظار محاکمه هستند. همچنین کیم یونگ-هیون، وزیر دفاع پیشین، که متهم به دخالت در شورش است، از امروز (دوشنبه) در دادگاه حاضر خواهد شد.

پس از تعلیق یون سوک یول در ۱۴ دسامبر، هان دوک-سو، نخست‌وزیر وقت، به عنوان رئیس‌جمهور موقت وظایف اجرایی را برعهده گرفت. اما او نیز اخیراً توسط پارلمان استیضاح شد و اکنون چوی سانگ-موک، وزیر دارایی، به عنوان سرپرست دولت فعالیت می‌کند.