به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ برنامه‌های فریدریش مرتس، صدراعظم آینده آلمان، برای اجرای یک طرح عظیم استقراض دولتی، درست پیش از رأی‌گیری پارلمانی، با چالش‌های حقوقی در آخرین لحظات مواجه شد.
چالش‌های حقوقی علیه طرح استقراض مرتس
حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) شکایتی را در دادگاه قانون اساسی مطرح کرده و استدلال کرده است که مجلس بوندستاگ فرصت کافی برای بررسی کارشناسی این طرح ارائه نکرده است.
جوانا کوتر، قانون‌گذار مستقل، نیز اعلام کرد که برای جلوگیری از تصویب این طرح شکایتی را ثبت کرده است.
سه نماینده از حزب دموکرات‌های آزاد (FDP) نیز قصد دارند دادخواست‌های جداگانه‌ای را به دادگاه ارائه کنند.
فلوریان تونکار، کارشناس مالی حزب FDP، به خبرگزاری dpa گفت:«دولت فدرال تاکنون نتوانسته به سؤالات اساسی و مهمی در این زمینه پاسخ دهد.»
طرح اقتصادی مرتس و موانع قانونی
فریدریش مرتس قصد دارد یک صندوق زیرساختی ۵۰۰ میلیارد یورویی (۵۴۴ میلیارد دلار) ایجاد کند و تغییرات گسترده‌ای را در قوانین بدهی عمومی اعمال کند.
او قصد دارد این اصلاحات اقتصادی را پیش از پایان دوره پارلمان فعلی به تصویب برساند تا از مخالفت احتمالی نمایندگان راست و چپ افراطی در پارلمان جدید، که از ۲۵ مارس آغاز به کار می‌کند، جلوگیری کند.
کمیته بودجه پارلمان، روز یکشنبه، این طرح را تأیید کرده است و این اقدامات هفته گذشته از چالش‌های حقوقی اولیه AfD و حزب چپ جان سالم به در برده‌اند.
حزب دموکرات مسیحی مرتس (CDU) و سوسیال دموکرات‌ها (SPD) که در حال مذاکره برای تشکیل دولت ائتلافی پس از انتخابات اخیر هستند، از این طرح حمایت می‌کنند.
مبارزه برای کسب آرای کافی در پارلمان
ساسکیا اسکن، رئیس مشترک حزب SPD، اعلام کرد که رهبران حزب در حال مذاکره با اعضای مردد خود هستند تا رأی‌گیری روز سه‌شنبه را تضمین کنند.
برای تصویب اصلاحات قانون اساسی، دو سوم آرای پارلمان لازم است و ائتلاف متشکل از حزب مرتس (CDU)، سوسیال دموکرات‌ها (SPD) و سبزها تنها ۳۰ رأی بیشتر از حداقل مورد نیاز دارند.
مرتس با اشاره به سیاست‌های اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داده است که تهدیدات روسیه و عدم اطمینان نسبت به حمایت آمریکا، اروپا را در معرض خطر قرار داده است.
ارسال نظرات