
ترامپ در مسیر تکرار یک اشتباه تاریخی؛ آیا آمریکا دوباره به رکود بزرگ میرسد؟

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با اعمال تعرفههای سنگین گمرکی بر واردات از کشورهای مختلف، نگرانیهای جهانی را برانگیخته است. این سیاستها یادآور تصمیمات هربرت هوور، رئیسجمهور اسبق آمریکا در دهه ۱۹۳۰ است؛ تصمیماتی که به رکود بزرگ و فروپاشی تجارت جهانی انجامید.
شباهت سیاستهای ترامپ با رکود بزرگ
حدود یک قرن پیش، هربرت هوور با تصویب قانون اسموت-هاولی، تعرفه واردات به آمریکا را ابتدا به ۴۰٪ و سپس به ۶۰٪ افزایش داد. این سیاستها که در بحبوحه بحران اقتصادی جهانی اعمال شد، باعث فروپاشی تجارت بینالمللی و رکود اقتصادی شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش تعرفهها در آن زمان به کاهش شدید صادرات و واردات منجر شد و بانکهای مرکزی نیز به دلیل سیاستهای انقباضی پولی قادر به مدیریت بحران نشدند.
ترامپ، با رویکردی مشابه، اعلام کرده که تعرفههای گمرکی جدیدی بر واردات از کشورهای مختلف اعمال خواهد کرد. این تصمیمات در حالی گرفته شده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای آن هشدار میدهند.
ترامپ در باغ کاخ سفید، در حالی که تابلویی با فهرست تعرفههای جدید در دست داشت، اعلام کرد:«کشورهایی که رفتار منصفانه با آمریکا ندارند، باید هزینه آن را بپردازند.»
اهداف اصلی تعرفههای ترامپ
-
چین: افزایش تعرفه به ۳۴٪؛ مقابله با قدرت اقتصادی رو به رشد پکن
-
اتحادیه اروپا: افزایش تعرفه به ۲۰٪؛ کاهش رقابت تجاری
-
ژاپن: افزایش تعرفه به ۲۴٪؛ مهار رقابت صنعتی
-
کشورهای عربی: افزایش تعرفه به ۱۰٪؛ تحت فشار قرار دادن شرکای نفتی
پیامدهای اقتصادی برای آمریکا
ترامپ این روز را "روز آزادی اقتصادی" نامید و ابراز امیدواری کرد که این سیاستها منجر به افزایش اشتغال و تقویت تولید داخلی شود. با این حال، تحلیلگران اقتصادی این دیدگاه را خوشبینانه توصیف میکنند.
افزایش قیمت کالاها:تعرفههای سنگین بر واردات از چین و سایر کشورها باعث افزایش هزینههای تولید و در نتیجه گران شدن کالاهای مصرفی خواهد شد.
کاهش تجارت جهانی:کشورهای هدف نیز با اعمال تعرفههای تلافیجویانه، صادرات آمریکا را محدود خواهند کرد.
بازگشت به دوره حمایتگرایی
سیاستهای تعرفهای ترامپ یادآور دوران حمایتگرایی دهه ۱۹۳۰ است که به رکود اقتصادی جهانی منجر شد. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این تصمیمات ممکن است به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری بینجامد.
افزایش هزینههای زندگی:بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول (۲۰۲۳)، اعمال تعرفه ۱۰٪ بر واردات میتواند هزینهها را تا ۳.۵٪ افزایش دهد.
کاهش قدرت خرید:افزایش قیمت کالاها بهویژه در بخشهای الکترونیک، خودرو و لوازم خانگی، فشار بیشتری به خانوادههای کمدرآمد وارد میکند.
چالش کشورهای عربی در برابر تعرفهها
کشورهای عربی، بهویژه صادرکنندگان نفت، با توجه به افزایش تعرفهها، با چالشهای اقتصادی مواجه خواهند شد.
راهحلها:
چرخش به شرق: تقویت روابط اقتصادی با چین
همکاری با اروپا: کاهش وابستگی به اقتصاد آمریکا