مادورو فرمان وضعیت اضطراری اقتصادی را برای مقابله با تعرفه‌های آمریکا امضا کرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ رئیس‌جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو فرمان وضعیت اضطراری اقتصادی را برای مقابله با تعرفه‌های گمرکی آمریکا امضا کرد و از سازمان‌های بین‌المللی خواست تا در برابر تدابیر تعرفه‌ای که ایالات متحده اتخاذ کرده است، بایستند.
رئیس‌جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو روز سه‌شنبه تأکید کرد که بورس‌های ونزوئلا و چین تنها بورس‌هایی بودند که در تاریخ ۸ آوریل، در میانه جنگ تعرفه‌ای که توسط دولت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ تحمیل شده بود، همچنان شاخص‌های مثبت خود را حفظ کردند.

مادورو گفت: «تمامی بورس‌ها امروز شب سقوط کردند، به جز بورس‌های شانگهای و کاراکاس.»

در جریان مراسم راه‌اندازی موتور ارتباطات و فناوری‌های نوین، مادورو اشاره کرد که سقوط بورس‌های آمریکایی بازتاب شکست سیاست‌های نئولیبرالی است.

وی افزود: «خبر امروز در دنیا مربوط به سقوط بورس‌های شرکت‌های کاغذی است که نئولیبرالی‌های آمریکایی تحمیل کردند، اما آن‌ها هنوز نمی‌فهمند که دنیا به سوی ایده‌های اقتصادی جدید با فناوری و جهانی چندقطبی برای ادغام و تنوع اقتصاد حرکت می‌کند و ونزوئلا مدل اقتصادی خاص خود را دارد.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل متحد خواست تا علیه تدابیر تعرفه‌ای که ایالات متحده اتخاذ کرده است، اقدام کنند.

وی اظهار داشت: «واقعیت این است که تدابیر تعرفه‌ای ایالات متحده ضربه نهایی به نظام تجارت جهانی وارد می‌کند تا سلطه خود را تحمیل کند»، و پرسید: «سازمان تجارت جهانی کجاست؟ و آن‌ها چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ یا اصلاً نمی‌توانند کاری انجام دهند؟ در واقع، آن‌ها هیچ کاری انجام نمی‌دهند.»

در همین راستا، مادورو فرمان وضعیت اضطراری اقتصادی را امضا کرد که به دولت اجازه می‌دهد برای مدت دو ماه سیاست‌های عمومی مختلفی را برای حفاظت از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات جهانی اجرایی کند و تأکید کرد که این فرمان باید فوراً به مجلس ملی و به دادگاه قانون اساسی ارائه شود.

فرمان وضعیت اضطراری اقتصادی

این فرمان بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری و استثنائی برای حفاظت از تمام بخش‌های تولیدی کشور تأکید دارد، در حالی که جهان با جنگ اقتصادی و تجاری بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است که ناشی از سیاست تعرفه‌ای است که دولت ایالات متحده تحمیل کرده و به وضوح با قوانین بین‌المللی و اصول تجارت در تضاد است، و باعث رکود جهانی عظیمی شده است.

این فرمان همچنین اشاره می‌کند که تدابیری که باید برای حفاظت از مردم در برابر تهدیدات موجود اتخاذ شود، باید به‌طور جدی و با تأثیرات عمده بر اقتصاد ملی و با ماهیتی ساختاری به‌منظور حفاظت از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی مردم ونزوئلا باشد، در حالی که تمام تلاش‌های ممکن توسط دولت ملی برای مقابله با تهاجم‌های متعدد به عمل خواهد آمد. در این راستا، موارد زیر تعیین شده است:

ماده ۱: وضعیت اضطراری اقتصادی در سراسر کشور به‌خاطر شرایط استثنایی که به‌طور جدی بر اقتصاد کشور، منطقه و جهان تأثیر می‌گذارد، اعلام می‌شود تا دستگاه اجرایی بتواند تنظیمات فوری برای حفظ تعادل اقتصادی ملت اتخاذ کند.

ماده ۲: به‌دنبال اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی، رئیس‌جمهور می‌تواند تمام تدابیری که ضروری می‌داند برای تضمین توسعه و رشد اقتصادی اتخاذ کند، از جمله صدور دستورالعمل‌های استثنائی و موقت برای ثبات اقتصادی، تعلیق جمع‌آوری و وصول مالیات‌ها برای حفاظت از دستگاه تولیدی، ایجاد سازوکارهایی برای مبارزه با فرار مالیاتی و تقویت تولید ملی، ارتقای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و اعطای قراردادهای لازم برای بازگرداندن حقوق اساسی و دسترسی به خدمات پایه.

ماده ۳: در طول وضعیت اضطراری، ضمانت‌های قانونی مربوط به توقیف مالی در مسائل اقتصادی و مالی به حالت تعلیق درمی‌آید.

ماده ۴: رئیس‌جمهور می‌تواند تدابیر اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی را که مناسب وضعیت استثنائی می‌داند، صادر کند.

تمامی مقامات دولتی و نیروهای مسلح ملی بولیواری به همکاری در اجرای این تدابیر دعوت شده‌اند و فرمان پس از انتشار در روزنامه رسمی به‌اجرا درمی‌آید و برای مدت ۶۰ روز ادامه خواهد داشت، که قابل تمدید به همان مدت است، طبق آنچه که در قانون اساسی تعیین شده است.