بررسی جرم نسل کشی از منظر حقوق بین الملل/ چرا صهیونیست‌ها پرچمدار نسل کشی هستند؟
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، جرم نسل‌کشی (Genocide) در حقوق بین‌الملل برای اولین بار در کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی (مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، معروف به کنوانسیون نسل‌کشی) تعریف شد. ماده ۲ این کنوانسیون نسل‌کشی را به این صورت تعریف می‌کند:
«نسل‌کشی به هر یک از اعمال زیر اطلاق می‌شود که با قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، به‌عنوان چنین گروهی، انجام شود: قتل اعضای گروه؛ وارد آوردن آسیب جدی جسمی یا روانی به اعضای گروه؛ ایجاد عمدی شرایط زندگی که به‌منظور نابودی فیزیکی کلی یا جزئی گروه طراحی شده باشد؛ اعمال اقداماتی با هدف جلوگیری از زادوولد در گروه؛ انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر.»
نکات کلیدی در تعریف از منظر علم حقوق:
قصد خاص (Dolus Specialis): عنصر اصلی جرم نسل‌کشی، وجود نیت خاص برای نابودی کلی یا جزئی یک گروه است. این نیت باید به‌طور صریح یا ضمنی اثبات شود(مثلا رژیم کودک کش صراحتاً حرف از نابودی فلسطینی ها و استقرار دولت جعلی خود کرده است)
گروه‌های حفاظت‌شده: تنها گروه‌های ملی، قومی، نژادی یا مذهبی تحت حمایت این تعریف قرار دارند مانند ملت فلسطین، ملت لبنان یا ملت یمن
اعمال مجرمانه: اعمال ذکرشده در ماده ۲ باید به‌صورت عمدی و با هدف نابودی گروه انجام شوند( مثل بمباران کمپ پناهندگان فلسطینی توسط جنگنده های رژیم)
مبنای حقوقی جرم نسل‌کشی
جرم نسل‌کشی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین جرایم بین‌المللی در کنار جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی و جرم تجاوز شناخته می‌شود. مبانی حقوقی آن عبارت‌اند از:
الف) کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸
این کنوانسیون اولین سند بین‌المللی الزام‌آور است که نسل‌کشی را جرم‌انگاری کرده و تعهداتی برای پیشگیری و مجازات آن ایجاد کرده است. نکات کلیدی:
تعهدات دولت‌ها: دولت‌های عضو موظف‌اند از وقوع نسل‌کشی پیشگیری کرده و مرتکبان را مجازات کنند (ماده ۱).
مجازات: ماده ۳ کنوانسیون، علاوه بر خود نسل‌کشی، اقداماتی مانند توطئه، تحریک مستقیم و عمومی، تلاش برای ارتکاب، و مشارکت در نسل‌کشی را نیز جرم‌انگاری کرده است.
صلاحیت جهانی: دولت‌ها می‌توانند مرتکبان نسل‌کشی را بدون توجه به محل وقوع جرم یا ملیت مرتکب تحت تعقیب قرار دهند.
ب) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)
ماده ۶ اساسنامه رم (مصوب ۱۹۹۸) تعریف نسل‌کشی را عیناً از کنوانسیون ۱۹۴۸ اقتباس کرده و صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را برای رسیدگی به این جرم تعیین کرده است. دیوان می‌تواند افراد (و نه دولت‌ها) را به اتهام نسل‌کشی تحت تعقیب قرار دهد.
پرونده نتانیاهو در سایت رسمی دیوان کیفری بین المللی که به دلیل جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی تحت تعقیب قرار گرفته است.
دادستان دیوان کیفری بین المللی، بنیامین نتانیاهو را در 21 نوامبر 2024، به جرم جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی تحت تعقیب کیفری قرار داد و علیه او اعلام جرم جهانی کرد. این مسله مورد اعتراض برخی دولت های به اصطلاح حامی حقوق بشر قرار گرفت تا جایی که دیوان بین المللی کیفری از سمت آمریکایی ها تهدید به تحریم شد!
ترجمه فارسی پرونده نتانیاهو در دیوان کیفری بین المللی که به دلیل جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی تحت تعقیب قرار گرفته است.
ج) حقوق عرفی بین‌المللی
نسل‌کشی به‌عنوان یک جرم تحت حقوق عرفی بین‌المللی نیز شناخته می‌شود. این بدان معناست که حتی دولت‌هایی که عضو کنوانسیون نسل‌کشی نیستند، ملزم به رعایت ممنوعیت نسل‌کشی هستند. این اصل در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، مانند پرونده بوسنی و هرزگوین علیه صربستان (۲۰۰۷)، تأیید شده است.
عناصر جرم نسل‌کشی
برای اثبات جرم نسل‌کشی، باید دو عنصر اصلی وجود داشته باشد:
الف) عنصر مادی (Actus Reus)
شامل یکی یا چند مورد از اعمال پنج‌گانه ذکرشده در ماده ۲ کنوانسیون است. این اعمال باید به‌طور واقعی انجام شده باشند یا حداقل تلاش برای انجام آنها صورت گرفته باشد(مثلا بمباران متعدد و آثار به جا مانده تایید شده از استفاده از تسلیحات غیر هدایت شونده علیه شهروندان)
ب) عنصر معنوی (Mens Rea)
نیازمند اثبات قصد خاص برای نابودی کلی یا جزئی یک گروه است. این قصد باید فراتر از انگیزه‌های عمومی مانند انتقام یا منافع سیاسی باشد. هرچند اثبات این قصد در دادگاه های بین المللی معمولاً دشوار است اما اظهار نظر های صریح و مستقیم صهیونیست ها و ایدئولوژی تعریف شده در گروه های تشکیل دهنده ارتش اسراییل مانند هاگانا و لحی خود بیانگر قصد و غرض این جنبش ضد بشری است. جالب است بدانید جنایت های تروریستی صهیونیسیت ها محدود به فلسطینیان نبوده و یک گروه صهیونیستی فولکه برنادوت افسر و دیپلمات ارشد سوئدی( به عنوان حامی یهودیان شناخته میشد) را در هنگامی که به عنوان مامور سازمان ملل در اسراییل مهمان بود ترور کردند!
برنودت، مامور سازمان ملل که توسط سازمان های رسمی اسراییلی ترور شد. روابط اسراییل با سوئد مدت ها متشنج بود
رویه قضایی در رسیدگی به جرم نسل‌کشی
دادگاه‌های بین‌المللی نقش مهمی در تفسیر و اجرای قوانین مربوط به نسل‌کشی داشته‌اند. برخی از موارد برجسته عبارت‌اند از:
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)
- در پرونده بوسنی علیه صربستان (۲۰۰۷)، دیوان مسئولیت دولت صربستان را در پیشگیری از نسل‌کشی در سربرنیتسا تأیید کرد، اما اعلام کرد که صربستان مستقیماً مرتکب نسل‌کشی نشده است. به دلیل نفوذ صهیونیسم بین المللی و کارشکنی های آمریکایی ها، دادگاه تخصصی بررسی جرم نسل کشی فلسطینیان تا الان تشکیل نشده است و این مسله اعتبار سازمان های بین المللی قضایی را خدشه دار کرده است. البته در جریان شکایت دولت آفریقای جنوبی از اسراییل به جرم نسل کشی، این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و اسراییل محکوم شد.
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)
اعلام جرم این دیوان علیه بنیامین نتانیاهو از نقاط عطف ICC محسوب می شود چرا که در زمینه مقابله با تروریسم دولتی بین المللی اسراییل از سوی نهاد های قضایی بین المللی فتح بابی صورت گرفت. هرچند دیوان در تعقیب قضایی نتانیاهو به عنوان یک جنایتکار جنگی و همچنین جنایتکار علیه بشریت به دلیل کارشکنی های آمریکایی ها ناکام ماند اما این اقدام نقش مهمی در افکار عمومی دنیا داشت.
صهیونیسم و جرم نسل کشی، چه کسی پاسخگوی خون صد ها هزار انسان بی گناه است؟
در کنار حکم دیوان کیفری بین الملل و رای دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با شکایت آفریقای جنوبی از اسراییل که صراحتاً نسل کشی فلسطینیان را تایید کرده اند، نهاد های مختلف بین المللی دیگر مانند سازمان عفو بین الملل هم صراحتاً اسراییل را به عنوان ناقض حقوق بشر و همچنین نسل کشی شناخته اند.
خانم "أنييس كالامار" دبیر کل عفو بین‌الملل، با ارائه گزارش به خبرنگاران در لاهه هلند گفت که این نتیجه‌گیری در گزارش درباره وقوع نسل کشی در جنگ اسرائیل در غزه، با انگیزه‌های سیاسی یا گزینشی گرفته نشده است.
او پس از ارائه این گزارش به خبرنگاران گفت: "نسل کشی در حال انجام است. هیچ شکی نیست. پس از شش ماه تحقیق عمیق و متمرکز، هیچ شکی در ذهن ما وجود ندارد".
خانم "أنييس كالامار" دبیر کل عفو بین‌الملل گفت که هدف عفو بین‌الملل اثبات نسل‌کشی نبود اما پس از بررسی شواهد و داده‌ها به طور کلی، تنها نتیجه‌گیری این بود که «اسرائیل به طور عمدی در گذشته و اکنون نسل‌کشی می کند».
عفو بین‌الملل اعلام کرد به این نتیجه رسیده است که اسرائیل و ارتش اسرائیل دست‌کم سه مورد از پنج اقدام ممنوع‌شده بر اساس کنوانسیون 1948 در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی را مرتکب شده‌اند: قتل، ایجاد آسیب‌های جدی جسمی یا روانی و تحمیل شرایط زندگی که عمداً برای از بین بردن فیزیکی یک گروه محافظت شده انجام می شود.
دکتر امینر بی پروا، استاد حقوق بین الملل در یادداشتی در دیپلماسی ایران راجع به چرایی وقوع جرم نسل کشی توسط اسراییل دلایلی را ذکر کردند:
" اولا: بمباران بی وقفه غزه باعث جا به جایی اجباری جمعیت، توقف در رسیدن کمک های بشر دوستانه و مانع در رساندن سوخت، مواد غذایی و دارو شده است که این اقدامات اسرائیل با دستور موقت دیوان بین‌الملل دادگستری در دعوا آفریقا جنوبی علیه اسرائیل در ارتباط با نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی مغایرت دارد زیرا که اسرائیل خلاف دستور موقت دیوان عمل کرد و از کمک های بشردوستانه به غزه مانع شد که این اقدام اسرائیل با تصمیم دیوان بین‌الملل دادگستری مغایرت دارد.
ثانیا: جنایات اسرائیل در غزه از جهت مقیاس و بزرگی بی سابقه است، تعداد کشته های غیر نظامی حمله اسرائیل به غزه بیش از 42هزار نفر است که از این تعداد 13هزار و300 نفر کودک هستند. تقریبا حدود صد هزار غیر نظامی در حملات اسرائیل مجروح شدند. حملات اسرائیل به تخریب زمین های کشاورزی، اماکن مسکونی، فرهنگی و درمانی به صورت گسترده منجر شد به طوری که نواحی زیادی از غزه غیرقابل سکونت شد.
ثالثا: گرسنگی گسترده، بیماری و سوء تغذیه همه اینها ناشی از اعمال ارتش اسرائیل به صورت مستقیم و غیر مستقیم است که به نسل‌کشی منتهی می شود.
رابعا: قصد اسرائیل در ارتکاب نسل‌کشی از اظهارات مقامات رسمی آن و شدت عمل آنان در غزه محرز است، به این شرح که اظهارات مقامات رسمی اسرائیل مبنی بر جابه جایی جمعیت فلسطینی و اقدامات آنان در نابودی گسترده زیرساخت های حیاتی همه موید قصد خاص رژیم اسراییل در ارتکاب نسل‌کشی در غزه است.
با توجه به تعریف نسل‌کشی در کنوانسیون منع نسل‌کشی اعمال اسرائیل با توجه به اظهار نظرهای مقامات رسمی آن و شدت عمل آنها به ازبین رفتن بخش عمده از ملیت فلسطینی و وارد کردن آسیب جدی به ملت فلسطین و زیرساخت های آنان با سوء نیت خاص با عنصر مادی و معنوی نسل‌کشی مطابقت دارد."
در مجموع، آنچه در نوار غزه رخ داده، بنا بر شواهد و گزارش‌های متعدد، نمود بارز نقض حقوق بشر و مصداق بارز جنایت نسل‌کشی است که مسئولیت آن متوجه مقامات رژیم صهیونیستی می‌باشد. سکوت یا بی‌تفاوتی نهادهای بین‌المللی در قبال این بحران انسانی، نه‌تنها موجب تداوم رنج مردم غزه شده، بلکه اعتبار و کارایی این نهادها را نیز زیر سؤال برده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است که سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی کیفری و سایر مجامع بین‌المللی با ایفای نقش فعال و مؤثر، جهت توقف فوری جنایات، حمایت از قربانیان و پیگرد قضایی عاملان این جنایت‌ها، اقدامات عملی و قاطع اتخاذ کنند تا عدالت، امنیت و کرامت انسانی حفظ گردد.