روابط امارات با سودان بیخ پیدا کرد

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو: در مارس ۲۰۲۵، روابط سودان و امارات متحده عربی به مرحله‌ای بحرانی رسید؛ جایی که دولت خارطوم شکایتی رسمی علیه ابوظبی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مطرح کرد و امارات را به همدستی در جنایت نسل‌کشی علیه قبیله «المسالیت» در اقلیم دارفور متهم نمود. این نخستین‌بار است که دو کشور عربی در چنین سطحی از تقابل حقوقی، روبه‌روی هم در یک نهاد بین‌المللی قرار می‌گیرند.

از زمان آغاز درگیری نظامی در سودان در آوریل ۲۰۲۳ میان ارتش این کشور و نیروهای «پشتیبانی سریع» به رهبری محمد حمدان دقلو (حمیدتی)، اتهامات درباره حمایت‌های خارجی از طرف‌های درگیر شدت گرفت. دولت سودان مدعی است که امارات با ارائه کمک‌های مالی، تسلیحاتی و سیاسی به نیروهای پشتیبانی سریع، زمینه ارتکاب جنایاتی هدفمند علیه قوم المسالیت را فراهم کرده است. این حملات شامل کشتار جمعی، تجاوز جنسی، کوچ اجباری و تخریب روستاها در غرب دارفور بوده است.

شکایت رسمی سودان از امارات؛ استناد به کنوانسیون منع نسل‌کشی

در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۵، سودان با استناد به ماده نهم از کنوانسیون منع جنایت نسل‌کشی، شکایت خود را در دیوان ثبت کرد. هر دو کشور از امضاکنندگان این کنوانسیون هستند و سودان خواستار اقدامات موقت برای جلوگیری از تکرار جنایت علیه غیرنظامیان شده است. هدف این درخواست، توقف فوری حمایت‌های ادعاشده امارات از نیروهای پشتیبانی سریع است.

در مقابل، امارات اتهامات را «فاقد مبنای حقوقی و سیاسی» خوانده و این شکایت را «ترفندی تبلیغاتی برای انحراف افکار عمومی از بحران داخلی سودان» دانسته است. دولت امارات همچنین اعلام کرده که در صدد ارائه درخواست رد شکایت به دادگاه است.

چالش‌های حقوقی پرونده؛ مانع پیش‌روی صلاحیت دیوان

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این شکایت، حق‌شرطی است که امارات هنگام پیوستن به کنوانسیون اعمال کرده است. سودان این حق‌شرط را مغایر با روح کنوانسیون و هدف آن — جلوگیری و مجازات نسل‌کشی — می‌داند. این موضوع می‌تواند بر صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده تأثیرگذار باشد و به یکی از نقاط محوری دفاع امارات در جلسات دادگاه بدل شود.

 جلسه سرنوشت‌ساز ۱۰ آوریل ۲۰۲۵

در جلسه ۱۰ آوریل ۲۰۲۵، دو طرف دفاعیات خود را در برابر قضات دیوان ارائه کردند. سودان شواهدی مبنی بر انتقال تسلیحات، آموزش نظامی و پشتیبانی لجستیکی امارات به نیروهای پشتیبانی سریع ارائه داد و خواستار صدور دستور موقت توقف هرگونه حمایت از این نیروها شد.

امارات در پاسخ، تمامی اتهامات را بی‌اساس و مبتنی بر اطلاعات نادرست خواند و از دادگاه خواست شکایت را رد کند و آن را از فهرست پرونده‌ها خارج سازد.

در ژانویه ۲۰۲۵، ایالات متحده حملات گسترده علیه قبیله المسالیت در غرب دارفور را رسماً «نسل‌کشی» توصیف کرد و تحریم‌هایی را علیه هر دو طرف درگیر در سودان اعمال کرد. آمریکا ارتش سودان را به حمله به غیرنظامیان و نیروهای پشتیبانی سریع را به ارتکاب نسل‌کشی متهم کرد. این موضع‌گیری آمریکا، ابعاد بین‌المللی پرونده را برجسته‌تر کرده و بر حساسیت دیوان افزوده است.

آغاز بررسی‌های داخلی دیوان بین‌المللی دادگستری

پس از اتمام جلسه ۱۰ آوریل، دیوان اعلام کرد که وارد مرحله بررسی داخلی و مشاوره قضات درباره اقدامات موقت شده است. تصمیم‌گیری درباره اقدامات موقت ممکن است ظرف چند هفته اعلام شود، گرچه رسیدگی کامل به پرونده، طبق رویه‌های قضایی دیوان، ممکن است سال‌ها طول بکشد.

پیامدهای احتمالی رأی دادگاه

اگر دیوان به نفع سودان رأی دهد، فشارهای بین‌المللی بر امارات افزایش یافته و مسیر برای انجام تحقیقات گسترده‌تر درباره نقش احتمالی این کشور در منازعه سودان هموار خواهد شد.

اگر شکایت سودان رد شود، امارات می‌تواند این نتیجه را به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک در عرصه بعنوان یک پیروزی دیپلماتیک در عرصه بین‌الملل قلمداد کند، گرچه روند حقوقی اصلی همچنان ادامه خواهد داشت.

شکایت سودان علیه امارات در دیوان بین‌المللی دادگستری، نمایانگر اوج‌گیری بی‌سابقه تنش‌های سیاسی و حقوقی در منطقه است. با ورود پرونده به مرحله محتوایی، چشم‌انداز آینده آن بیش از پیش به رأی دادگاه در هفته‌های آینده بستگی دارد. این شکایت نه‌تنها وضعیت دارفور را در کانون توجه جهانی قرار داده، بلکه ظرفیت نهادهای بین‌المللی در پاسخ‌گویی به اتهامات نسل‌کشی و مسئولیت دولت‌ها را به چالش کشیده است.