کد خبر:۱۲۶۳۱۳۹
گزارشی درباره خریداران احتمالی بلوک مدیریتی دومین خودروساز بزرگ کشور؛
خواستگاران سایپا؛ یکی از یکی بدتر!
قرار است ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا به بخش خصوصی واگذار شود. گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای و شنیده‌ها حاکی از آن است که تاکنون ۹ شخص حقوقی و کنسرسیوم، برای تملک این غول خودروسازی اعلام آمادگی کرده‌اند. البته این موضوع تاکنون توسط معاونت اقتصادی شرکت سایپا که مسؤولیت راهبری این موضوع را دارد تایید یا رد نشده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهام شرکت سایپا باید به بخش خصوصی واگذار شود. در این راستا سایپا با صدور اطلاعیه‌ای خبر از آغاز فرآیند واگذاری ۴۲ درصد از سهام تو دلی (سهام متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه) داد.
زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفته بود: «سهام شرکت سایپا باید طبق قانون برنامه هفتم به بخش خصوصی واگذار شود. اگر مدیران شرکت خواستار فرصت یک ساله برای مدیریت این روند هستند باید شرایطی نیز برای آن تعریف کرد.»
وی افزود: «ضمانت اجرایی برنامه مدیران سایپا باید مشخص و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید به‌عنوان متولی این برنامه را تدوین کند. ۴۲ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های داخلی، ۱۷ درصد سهام دولتی و ۱۷ درصد نیز در بورس است. قیمت گذاری سهام بر اساس تابلو بورس صورت گرفته که ۹۷ هزار میلیارد تومان است در حالی که گزارش‌های واصله نشان می‌دهد ارزش واقعی آن پنج برابر بیشتر است.»
کمی بعد و با پایان یافتن موعد مقرر برای ثبت‌نام خریداران شرکت سایپا، اسامی متقاضیان احتمالی تثبیت شد. علیرضا بیاتی معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا بدون ذکر نام متقاضیان گفت: «فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۴ منتشر شد و با توجه به تقاضا‌های ارسالی در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تمدید شد و تا تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تعداد ۹ شخص حقوقی و کنسرسیوم برای خرید سهام، تقاضا دادند.»
وی تصریح کرد: «طیف متنوعی از سرمایه گذاران کشور، تولیدکنندگان و قطعه سازان برای خرید سهام شرکت درخواست داده‌اند به طور مثال یکی از خودروسازان با یک بانک، کنسرسیوم تشکیل داده‌اند و کنسرسیوم دیگری توسط دو گروه صنعتی به همراه کنسرسیوم قطعه سازان و خودروسازان هستند همچنین یک هلدینگ بزرگ قطعه سازی و یک پتروشیمی که متعلق به یکی از بانک‌های کشور و چندین شرکت سرمایه گذاری برای خرید سهام تقاضا داده‌اند.»
معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا افزود: «تمام اطلاعات ارسالی، دریافت و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ همراه با نامه‌ای به وزارت اقتصاد در رعایت جزء دو بند ب ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت ارسال خواهد شد.»
او در ادامه گفت: «با توجه به اینکه تنها مالکیت سهام شرکت سایپا منتقل نخواهد شد بلکه کنترل و مدیریت هم منتقل خواهد شد و ما تعهد داریم که ضوابط واگذاری سهام عمده را رعایت کنیم؛ این مسئله با مکانیزم بورس انجام خواهد شد.»
بیاتی افزود: «اطلاعات را به سازمان بورس ارسال خواهیم کرد، سازمان بورس هم این مسائل را بررسی خواهد کرد تا زمانی که اهلیت خریداران تایید شود آن زمان این شرکت وارد فرایند ارزیابی خواهد شد به طوری که قیمت پایه مشخص شود.»
به طور کلی خصوصی سازی مجموعه‌های اقتصادی دولتی یک امر پسندیده و شایسته تقدیر است. مسلما راهبری بخش خصوصی در حوزه اقتصاد نسبت به مدیریت دولتی مطلوب‌تر بوده و خواهد بود. اما این فرآیند ظرافت‌هایی دارد که اگر رعایت نشود می‌تواند شرایط را برای واحدهای تولیدی سخت و سخت‌تر کند.
حالا مشخص می‌شود که با توجه به واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت شرکت سایپا، این خصوصی‌سازی تا چه حد برای اقتصاد و احیا بخش خصوصی در ایران، حائز اهمیت خواهد بود. علاوه بر این بخش خصوصی به معنای حقیقی آن در کشور چندان محقق نشده و برخی از واگذاری‌ها، تنها انتقال مالکیت از دولت به سایر نهاد‌های حکومتی و عمومی بوده است. اما با این اوصاف ۹ خواستگار احتمالی شرکت خودروسازی سایپا، چه کسانی هستند؟ کدام شخص توانایی تملک و راهبری این غول خودروساز را دارند؟
متهم انحصار در لوازم خانگی
گروه انتخاب متعلق به محمد دیانی که در بازار لوازم خانگی با برند‌های اسنوا، دوو، تکنوگاز، بوست و... مشغول به فعالیت است در زمره مشتریان احتمالی سایپا قرار دارد. در گذشته کمی نزدیک، این گروه به انحصار در بازار لوازم خانگی در افکار عمومی متهم شده بود. علاوه بر این برند دوو سال‌هاست که مدعی است محصولات خود را با استفاده از فناوری بومی شده کره‌ای تولید می‌کند. علی‌رغم این ادعا باید گفت که برند دوو اکنون در بازار جهانی دیگر وجود خارجی ندارد و این شائبه مطرح می‌شود که گروه انتخاب صرفا از برچسب یک شرکت خارجی برای محصولات داخلی استفاده می‌کند تا فروش خود را افزایش دهد.
پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی با توجه به اینکه گروه انتخاب بزرگترین واحد تولیدکننده لوازم خانگی کشورمان بود مردم برای تهیه لوازم خانگی‌های به اصطلاح بزرگ با مشکل رو به رو شدند. برای مثال برای خرید یخچال نیاز بود چندین ماه در صف انتظار بمانند. حتی قیمت محصولات داخلی به شدت افزایش یافت و موجبات انتقاد مقام معظم رهبری را بوجود آورد.
با توجه به اینکه ساختار خودروسازی کشورمان بسیار محدود و وابسته به دو شرکت بزرگ است بیم این می‌رود که مجموعه انتخاب بخواهد رویه‌ای که در صنعت لوازم خانگی اجرایی کرد در صنعت خودرو نیز تکرار کند.
بابک زنجانی در سودای خرید سایپا
شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت دات وان متعلق به بابک زنجانی، از دیگر متقاضیان خرید سایپا است. این اقدام زنجانی در ادامه فعالیت‌های اقتصادی او در بستر گروه دات وان، رخ داده است.
زنجانی شاید بیش از دیگر گزینه‌ها پول داشته و آمادگی پرداخت نقد آن نیز برایش فراهم باشد اما نباید فراموش کنیم که وی پیشتر در سیستم قضایی کشور محکوم به اعدام شده است؛ حکم اعدام بالاترین جزای حقوقی در سیستم قضایی ایران است. درست است که او با عفو حالا از اعدام نجات پیدا کرده اما به گفته مسؤولان قضایی کشور در مرخصی به سر می‌برد. در جمع بندی اینکه او هیچ پرونده سفیدی ندارد و در افکار عمومی به عنوان حداقل یک متهم و محکوم مالی شناخته می‌شود.
مسلما یک خودروساز تعاملات و ارتباطات گسترده‌ای با مردم و شهروندان دارد، شایسته کسی که بر مسند مالکیت ساپیا می‌نشیند تصویر موجهی داشته باشد تا اعتماد شکل بگیرد.
بانک آینده با پوششی دیگر
نام شرکت پترو صنعت صدر نیز درمیان خریداران شنیده می‌شود. علی انصاری مالک این شرکت، بانک آینده و مجموعه ایران‌مال است. این اقدام به معنای ورود جدی یکی دیگر از بانک‌ها به صنعت خودرو تلقی می‌شود. این در حالی است که موضوع انحلال بانک آینده مطالبه طیف وسیعی از کنشگران اقتصادی کشور است و هم‌اکنون جهت تصمیم‌گیری به جلسه سران قوا سپرده شده‌است.
لازم به ذکر است که بانک آینده خود به تنهایی یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم در کشور است. بانکی که باوجود تخلف‌های بی‌سابقه و اعطای وام‌های کلان به شرکت‌های وابسته به خود، نه تنها هنوز مجوز فعالیت دارد، بلکه بنظر می‌رسد نظارت به خصوصی بر این بانک انجام نمی‌شود و هرساله بر عمق فاجعه آن افزوده می‌شود.
حالا مشخص نیست که علی انصاری قرار است پول خرید سایپا را از چه محلی فراهم کند؛ آیا قرار است مانند ایران مال از بانک خود وام بگیرد و با آن سایپا را بخرد تا ضربه بزرگی دیگری به نظام اقتصادی کشور بزند؟
چای فروش؛ خودرو ساز می‌شود؟
مشتری احتمالی بعدی گروه خودروسازی فردا یا فرداموتور است. با بررسی سوابق خودروسازی فردا به نامی آشنا در عرصه مواد غذایی می‌رسیم؛ گروه تجاری گرامی. این گروه مالک برند قدیمی گلستان است که در عرصه تولید و بسته‌بندی چای، برنج و سایر مواد غذایی در حال فعالیت است. گرچه پیرامون نام این خریدار شائبه و خدشه‌ای دیده نمی‌شود ولی باید توجه داشت که سطح فعالیت شرکت خودروسازی فردا در سطح خرد بوده و تجربه فعالیت در مقیاس کلان را ندارد.
کرمان موتور مشتری همیشگی
شرکت کرمان موتور از گذشته اقدام به خرید تدریجی بخشی از سهام سایپا کرده است و تاکنون ۹ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد. کرمان موتور، بهمن ماه سال گذشته نیز در دورخیزی با ارسال نامه به رئیس جمهور، از آمادگی خود برای تملک سایپا خبر داد.
تا الان کرمان موتور به صورت غیر رسمی به عنوان گزینه جدی سکان‌داری سایپا مطرح می‌شود. با این وجود، اما کارشناسان صنعت خودرو هشدار داده‌اند، کرمان موتور که عمدتا در زمینه مونتاژ خودرو‌های چینی فعالیت دارد، به وضوح از توانایی‌ها و ظرفیت‌های سایپا و پارس‌خودرو که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این خودروساز بوده، بهره برداری می‌کند تا هزینه‌های برنامه‌های توسعه خود را کاهش دهد.
کرمان موتور ممکن است منابع سایپا را به سمت برند و منافع تجاری خود سوق دهد و از سرمایه و زیرساخت‌های سایپا برای تقویت برند کرمان موتور استفاده کند، نه برعکس.
از سوی دیگر بسیاری از مشتریان سایپا و کرمان موتور ماه‌ها یا حتی بیش از یک سال منتظر دریافت خودروی ثبت‌نامی خود بوده‌اند. در برخی موارد، تحویل خودرو با مدل پایین‌تر، رنگ متفاوت، یا بدون امکانات وعده‌داده‌شده انجام شده است. جریمه دیرکرد یا سود تأخیر پرداخت نشده یا بسیار اندک بوده است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
