کانادا برای کاهش وابستگی نظامی به آمریکا طرح «تسلیح مجدد اروپا» را بررسی می کند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش در حال بررسی پیوستن به ابتکار دفاعی «تسلیح مجدد اروپا» است؛ طرحی راهبردی که با هدف کاهش وابستگی تسلیحاتی کانادا به ایالات متحده و تقویت همکاری‌های دفاعی با اروپا دنبال می‌شود.

به گزارش شبکه رادیو و تلویزیون کانادا، کارنی اظهار داشت: «تقریباً ۷۵ سنت از هر دلار هزینه‌شده در بخش دفاعی کانادا به ایالات متحده می‌رود. این موضوع هوشمندانه نیست.» وی افزود که مذاکرات با اتحادیه اروپا برای پیوستن به این ابتکار دفاعی به‌خوبی در حال پیشرفت است و ابراز امیدواری کرد که تا روز ملی کانادا، اول ژوئیه، «به نتیجه‌ای ملموس» برسند.

ابتکار «تسلیح مجدد اروپا» که از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های نظامی اتحادیه اروپا یاد می‌شود، تلاشی مشترک برای نوسازی و تجهیز مجدد توان دفاعی کشورهای اروپایی است؛ پروژه‌ای که طبق برآوردها، ارزش آن می‌تواند به بیش از ۸۰۰ میلیارد یورو برسد. این ابتکار در پی تشدید تنش‌ها با روسیه، به‌ویژه پس از تهاجم این کشور به اوکراین، در اولویت برنامه‌های راهبردی بروکسل قرار گرفته است.

افزایش فشار ناتو برای ارتقای بودجه دفاعی اعضا

اظهارات کارنی همزمان با آماده‌سازی اعضای ناتو برای نشست آینده این پیمان نظامی منتشر شده است؛ نشستی که در آن انتظار می‌رود موضوع افزایش هزینه‌های دفاعی و تعهدات متقابل امنیتی در مرکز گفت‌وگوها قرار گیرد. نخست‌وزیر کانادا در این رابطه گفت: «در نشست ناتو، از شرکا خواسته خواهد شد تا بیشتر هزینه کنند و در راستای دفاع متقابل، نقش بیشتری ایفا کنند. ما نیز در این روند مشارکت خواهیم داشت.»

او همچنین تأکید کرد که دولت کانادا قصد دارد هزینه‌های نظامی را افزایش دهد، اما این افزایش بودجه «به شیوه‌ای خواهد بود که به سود کشور باشد.»

در حال حاضر، کانادا حدود ۱.۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور دفاعی می‌کند؛ عددی که کمتر از سقف مورد توافق در چارچوب ناتو است. کارنی وعده داده است که تا سال ۲۰۳۰، این سهم به ۲ درصد برسد.

تلاش کانادا برای تنوع‌بخشی به منابع دفاعی

تحلیل‌گران معتقدند پیوستن کانادا به ابتکار اروپایی، نشانه‌ای از تلاش این کشور برای تنوع‌بخشی به منابع تأمین تسلیحات و کاهش وابستگی سنتی به پیمان‌های دوجانبه با ایالات متحده است. این چرخش استراتژیک همچنین می‌تواند به تقویت پیوندهای راهبردی میان اتاوا و بروکسل در حوزه‌های امنیتی و دفاعی منجر شود.