همکاری قضایی ایران و عراق در قالب توافقنامه امنیتی ضروری است

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، احمد سادات روز شنبه، در خصوص لزوم و اهمیت اجرای کامل مفاد توافقنامه امنیتی میان عراق و ایران به ویژه از سوی دولت مرکزی بغداد؛ ممنوعیت فعالیت گروه‌های مسلح ضدایرانی در عراق را بر اساس مفاد توافقنامه امنیتی میان دو کشور، امری حیاتی در تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای قلمداد کرد.

وی افزود: متأسفانه دولت عراق تاکنون در اجرای این بند از توافق به دلایل مختلف ناکام بوده که این امر موجب حملات متعدد ایران به مقر‌های تروریستی شده و نشان داده که ایران در حفظ امنیت خود کاملاً جدی است.

سادات با اشاره به گام‌های عملی دولت فعلی عراق در اجرای توافق ادامه داد: این حرکت در مسیر درستی قرار دارد و باید با اقدامات تکمیلی دنبال شود؛ به‌ویژه با افزایش تهدیدات امنیتی از سوی این گروه‌ها علیه ایران، اهمیت این اقدامات دوچندان شده است.

این کارشناس مسائل منطقه با تأکید بر قطع دسترسی این گروه‌ها به پایگاه‌های عملیاتی و منابع مالی، اضافه کرد: این اقدام نه‌تنها موجب کاهش تنش‌ها و تقویت روابط دوجانبه می‌شود، بلکه زمینه‌ساز فضای امن برای همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه دولت مرکزی عراق همواره بر اجرای توافق تأکید داشته، اما برخی جریان‌ها در مناطق کُردنشین عراق مخالف اجرای آن بودند و این موضوع باعث ایجاد چالش در مسیر اجرای کامل مفاد توافق شد.

سادات تصریح کرد: بند‌های مهمی از توافق شامل منع فعالیت گروه‌های مسلح ضدایرانی، خلع سلاح آنها و توقف اقدامات تخریبی سیاسی و رسانه‌ای، به همکاری‌های امنیتی و اشراف اطلاعاتی میان ایران و عراق کمک شایانی می‌کند و مانع از سوءاستفاده سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از خلأ‌های امنیتی موجود خواهد شد.

او با اشاره به جنایات گروه‌هایی همچون پژاک، کومله و دموکرات، گفت: صد‌ها ایرانی از جمله کودکان، نوجوانان و زنان قربانی اقدامات این گروه‌ها شده‌اند و از سرنوشت بسیاری از ربوده‌شدگان اطلاعی در دست نیست. پاسخگویی سران این گروه‌ها به جنایات‌شان یک اصل بنیادین در تأمین عدالت و مبارزه با تروریسم است.

این کارشناس مسائل منطقه خواستار توجه فوری دادگاه‌ها و نهاد‌های قضایی ایران و عراق شد و بیان کرد: تشکیل پرونده‌های قضایی در دو کشور و اجرای مفاد همکاری‌های قضایی می‌تواند منجر به بازداشت و محاکمه سران این گروه‌ها شود. این اقدام، پیامی قاطع مبنی بر عدم تحمل تروریسم خواهد بود و از بروز خشونت و افراط‌گرایی در آینده جلوگیری خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به مقر‌های این گروه‌ها در عراق، آنها را مشابه کمپ اشرف دانست و اظهار داشت: بسیاری از افراد موجود در این مقر‌ها با تبلیغات فریبنده جذب شده‌اند و در شرایط کاملاً ایزوله قرار دارند. این افراد، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، در صورت دریافت امان‌نامه، خواستار بازگشت به کشور هستند، اما توسط گروه‌ها زندانی شده‌اند.

سادات بازگرداندن این افراد به خانواده‌هایشان را یکی از مهم‌ترین وظایف مشترک دولت‌های ایران، عراق و اقلیم کردستان دانست و تصریح کرد: برخی از این افراد ناخواسته عضو این گروه‌ها شده‌اند و اکنون به حمایت برای بازگشت به زندگی عادی نیاز دارند.

وی همکاری سه‌جانبه میان ایران، عراق و اقلیم کردستان را برای ایجاد برنامه‌های مؤثر جهت ادغام مجدد این افراد ضروری دانست و افزود: این همکاری‌ها می‌تواند از طریق آموزش، اشتغال‌زایی و تقویت مشارکت اجتماعی به کاهش تهدیدات امنیتی کمک کند.

این کارشناس مسائل منطقه در پایان توسعه تجارت مرزی و ایجاد مناطق آزاد تجاری را راهکاری برای تبدیل مرزنشینان به حافظان امنیت دانست و گفت: فراهم کردن زیرساخت‌هایی مانند ارتباطات، جاده‌ها، خدمات درمانی و آموزشی و فرصت‌های شغلی، علاوه بر افزایش کیفیت زندگی، به انسجام اجتماعی و جلوگیری از نفوذ بیگانگان کمک خواهد کرد.

وی تأکید کرد که این مهم در مناطق مرزی آن‌گونه که باید، جدی گرفته نشده و زمینه سوء‌استفاده دشمنان را فراهم کرده است.

علی‌اکبر احمدیان نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی که برای شرکت در سیزدهمین اجلاس بین‌المللی مقامات بلندپایه امنیتی به مسکو سفر کرده بود، در حاشیه این نشست با قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، طرفین بر اجرای کامل توافق‌نامه همکاری‌های مشترک امنیتی ایران و عراق تاکید کردند. احمدیان و الاعرجی در این دیدار اجرای کامل این توافقنامه را زمینه‌ساز تقویت ثبات و توسعه مناطق همجوار مرزی و به نفع دو کشور و دو ملت همسایه توصیف کردند.

احمدیان در این دیدار گفت: ایران علاقه‌مند به ادامه کار بر اساس توافقنامه امنیتی مشترک منعقد شده با عراق است به نحوی که امنیت ۲ کشور همسایه حفظ شود و در این راستا بر اهمیت جلوگیری از نفوذ عناصر بیگانه و کانون‌های جاسوسی به ویژه در مناطق مرزی تأکید کرد.

توافق‌نامه همکاری‌های مشترک امنیتی ایران و عراق اسفند ۱۴۰۱ در مراسمی با حضور محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، از سوی دریابان علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق به امضا رسید.

اردیبهشت ماه بود که دولت عراق با صدور دستوری از سوی مشاور امنیت ملی و با تأیید دفتر نخست‌وزیری، همه فعالیت‌های احزاب و گروه‌های مخالف ایران مستقر در خاک این کشور را ممنوع اعلام کرد.

طبق اسناد منتشر شده در این ارتباط، تصمیم فوق شامل تعطیلی دفاتر این گروه‌ها و جلوگیری از هرگونه فعالیت نظامی، رسانه‌ای یا سیاسی آنها به‌ویژه در اقلیم کردستان عراق می‌شود.

همچنین بر اساس مفاد این دستور، مقرر شده تا نهاد‌های امنیتی و نظامی، اداره گذرگاه‌های مرزی و دولت اقلیم، تدابیر لازم را برای اجرای کامل آن اتخاذ کنند. نظارت بر مناطق مرزی به‌ویژه نواحی کوهستانی که پیش از این محل تردد برخی گروه‌ها بوده‌اند، نیز تشدید خواهد شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های عراق، این اقدام با هدف حفظ امنیت ملی عراق، جلوگیری از درگیرشدن در تنش‌های منطقه‌ای و تقویت روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.