نسل‌کشی در غزه و چالش‌های حقوق بین‌الملل

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، عملیات طوفان الاقصی که توسط حماس در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ صورت گرفت، در چارچوب حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و در واکنش به وضعیت اشغال‌گرانه توسط اسرائیل انجام شد. از منظر حقوق بین‌الملل، این عملیات به‌عنوان یک اقدام مشروع در راستای حق دفاع از سرزمین‌های اشغالی و ملت تحت سلطه قابل توجیه است. این اقدام به‌ویژه در شرایطی که اسرائیل به‌طور مداوم حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را نقض کرده و در زمینه ارتکاب جرائم بین‌المللی در سطح جهانی مسئول شناخته نمی‌شود، اهمیت زیادی پیدا کرده است.

 تجاوز به مرزهای حقوقی

در پاسخ به این عملیات، اسرائیل واکنشی به‌شدت فراتر از حد انتظار نشان داد که کاملاً خارج از محدوده دفاع مشروع قرار گرفت. کشتار بیش از ۲۴ هزار نفر و مجروحیت بیش از ۵۰ هزار نفر از مردم غزه، به همراه آوارگی و کوچ اجباری جمعیت غزه، تخریب زیرساخت‌ها و مراکز امدادی و حملات هوایی بی‌هدف، شرایطی را به‌وجود آورده است که نشان‌دهنده تحقق رکن مادی جرم نسل‌کشی است.

اسرائیل به‌طور سیستماتیک مردم غزه را از حقوق اولیه خود محروم کرده است. محاصره کامل غزه، ممنوعیت ورود آب، غذا، برق، دارو و سایر امکانات اولیه به همراه تخریب بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، همگی نشان‌دهنده اقداماتی است که بر اساس بندهای الف تا ج ماده ۶ اساسنامه رم، به‌عنوان رکن مادی نسل‌کشی شناخته می‌شود. در این راستا، استفاده از گرسنگی اجباری به‌عنوان سلاح جنگی یکی از ابزارهای مهم در عملیات اسرائیل به شمار می‌آید که به‌طور مستقیم منجر به تشدید رنج مردم فلسطین و نقض آشکار حقوق بشر می‌شود.

اظهارات رسمی و قصد خاص اسرائیل

علاوه بر وقوع رکن مادی جرم نسل‌کشی، اظهارات و دستورهای رسمی مسئولان اسرائیلی که به‌طور مستمر بر نابودی مردم غزه و حماس تأکید دارند، دلالت بر قصد خاص ارتکاب نسل‌کشی دارد. استفاده از قحطی به‌عنوان ابزار جنگی و اعمال محاصره تمام‌عیار در شرایطی که هیچ راهی برای تأمین نیازهای انسانی وجود ندارد، این هدف را کاملاً آشکار می‌سازد. دولت اسرائیل علیرغم واکنش‌های بین‌المللی، به ادامه رفتار خود اصرار دارد که این امر می‌تواند نشان‌دهنده قصد خاص در ارتکاب جرم نسل‌کشی باشد.

چالش‌های حقوقی و قضایی در سطح بین‌الملل

با وجود اینکه جامعه جهانی تاکنون شاهد نسل‌کشی‌های مختلفی بوده است، از جمله نسل‌کشی‌های ارمنیان، گواتمالا و روهینگا، بسیاری از این موارد حتی مورد تعقیب کیفری بین‌المللی قرار نگرفته‌اند. در خصوص فلسطین، تاکنون کمیسیونی برای مستندسازی جرائم و اقدامات نسل‌کشی در غزه تشکیل نشده است، و روند قانونی و حقوقی در دیوان کیفری بین‌المللی نیز نتواسته است مسئولان اسرائیلی را تحت تعقیب قرار دهد.

گرچه فلسطین عضو دیوان کیفری بین‌المللی است و جرم نسل‌کشی توسط نیروهای اسرائیلی به‌طور کامل تحقق یافته است، تعقیب مسئولان اسرائیلی تا کنون در عمل به نتیجه نرسیده است. در این میان، فشارهای سیاسی و نقشی که قدرت‌های بزرگ در تأثیرگذاری بر فعالیت‌های دیوان دارند، به‌طور عمده در روند پیگیری این موضوع تأثیرگذار بوده است.

تلاش‌های بین‌المللی برای تعقیب جرائم

در این میان، برخی از دولت‌ها مانند آفریقای جنوبی تلاش‌هایی برای طرح دعوا علیه اسرائیل به استناد کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی انجام داده‌اند. این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز ورود ثالث دولت‌ها به روند قانونی و تلاش برای اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص جنایات ارتکابی اسرائیل باشد.

همچنین، اقدام اخیر برخی از کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی برای ارجاع وضعیت غزه به این دیوان، ممکن است امیدهایی را برای شروع تحقیق و تعقیب جرائم اسرائیل ایجاد کند. با این حال، تاکنون رفتار محتاطانه دادستان دیوان در برخورد با این وضعیت، گواه بر محدودیت‌های سیاسی و فشارهای خارجی در این روند است.

آنچه که در غزه در جریان است، به‌وضوح یک بحران انسانی و فاجعه جهانی است که مستحق توجه جدی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی و دیگر نهادهای بین‌المللی است. با وجود پیچیدگی‌های سیاسی و تأثیرات نهادهای بزرگ قدرت‌های جهانی، ادامه تلاش‌ها برای مستندسازی این جرائم و پیگیری قضائی آن، برای تحقق عدالت و مقابله با نسل‌کشی در فلسطین ضرورت دارد.