
احیای ۵۷ واحد تولیدی طی یک سال اخیر در قم/دستگاه قضا نگاه حمایتی به صنعتگران قمی دارد+فیلم
حجت الاسلام سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم در گفتوگو با خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه تلاش برای تحقق شعار سال یکی از مهمترین رویکردهای قوه قضائیه طی سالهای اخیر به ویژه در سال جاری محسوب میشود، اظهار کرد: در طول سالهای اخیر بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی بسیاری بودهاند که به دلیل برخی مسائل همچون تحریمها، نوسانات ارزی و... دچار مشکلاتی شدهاند.
وی افزود: باتوجه به این موضوع باید یک مجموعهای باشد بتواند در راستای حل مشکلات آنها قدم بردارد و از آنها حمایت کند، باتوجه به همین موضوع امسال در نخستین جلسه شورای داخلی دادگستری استان راههای تحقق شعار سال را بررسی و برای یک سال کاری برنامه ریزی کردیم.
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: در پایان سال نیز علاوه بر ارزیابی عملکرد خودمان در تحقق شعار سال؛ عملکرد سایر دستگاههای اجرایی استان را نیز در همین موضوع مورد ارزیابی قرار میدهیم.
موسوی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در راستای حمایت از تولیدکنندگان انجام دادیم؛ اختصاص یکی از معاونتهای دادگستری کل استان به قشر تولیدکنندگان است. این معاونت موظف است دغدغه و مطالبات صنعتگران و تولیدکنندگان را بشنود و در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی حتما شرکت کند.
وی ادامه داد: طی چندماه اخیر بنده تعدادی مکاتبه با دستگاههای متولی داشتهام که لیست کارخانههای راکد و نیمه راکد را برای ورود دستگاه قضا جهت حل مشکل و حمایت از آنها به ما اعلام کنند. هدف ما این است که این شرکتها را به چرخه تولید بازگردانیم و مشکلات آنها را با کمک سایر دستگاههای دولتی حل کنیم.
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد کارخانهای به دلیل وجود پرونده در دستگاه قضا تعطیل شود، تاکید کرد: دستور دادهام که هیچ کدام از واحدهای تولیدی که به هر دلیلی پرونده مالیاتی، تعزیراتی و... داشته باشند، اجازه تعطیلی و توقف تولید نخواهیم داد.
موسوی در ادامه با تاکید بر اینکه ما توجه ویژهای به صنعتگران و تولیدکنندگان داریم؛ توضیح داد: سرمایهگذار، تولیدکننده و صنعتگر برای ما بسیار مهم و قابل احترام بوده لذا در همین راستا برنامهریزی کردهایم برای تسریع کار آنها؛ پروندههای قضاییشان بدون نوبت و به صورت ویژه پیگیری شود تا با تاخیر مواجه نشوند.
وی اشاره کرد: از سال ۱۴۰۳ تا امروز به حمایت دستگاه قضا؛ ۵۷ واحد تولیدی راکد احیاسازی شده و به فرآیند تولید بازگشتهاند؛ همچنین ۶۴۵ کارگر که به دلیل تعطیلی این واحدها از کار بیکار شده بودند به فعالیت خود بازگشتند.
رئیس شورای قضایی استان قم در ادامه خطاب به مدیران و دستگاههایی که باعث ایجاد مشکل برای واحدهای تولیدی میشوند، گفت: ما از دستگاههای دولتی مطالبه داریم که باید حامی صنعتگر باشند و به تولیدکنندگان عزیز هم میگوییم اگر ادارهای دیدید که موانعی برای آنها ایجاد میکنند را فورا به ما معرفی کرده تا در صورت اثبات تخلف با آنها براساس ضوابط برخورد شود.
رئیس دادگستری کل استان قم در ادامه با بیان اینکه شاهد جنگ اقتصادی در کشور هستیم، اظهار کرد: دستگاه قضا حامی و همراه صنعتگران استان قم بوده و هرگز پشت صنعت استان را خالی نمیکنیم. درحال حاضر در کشور شاهد جنگ اقتصادی هستیم لذا وظیفه داریم از افسران این جنگ که صنعتگران هستند حمایت کنیم.
موسوی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به نقش تشکلهای بخش خصوصی در استان قم عنوان کرد: بخش خصوصی همواره بازوی توانمند مجموعه مدیریتی استان بوده و تشکلهایی همچون اتاق اصناف، خانه صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و... از مجموعههایی هستند که نقش مهمی در پیگیری مطالبات تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی دارند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت تولید در استان قم گفت: درحال حاضر تولید و صنعت در استان رشد پیشرفت و چشمگیری نسبت به دهههای گذشته داده و محصولات با کیفیتی توسط صنعتگران عزیز ما در استان تولید میشود. کارخانههای تعطیل و نیمه تعطیل در استان آمار کمی دارد.
رئیس کل دادگستری استان قم ابراز کرد: از صنعتگران نیز میخواهیم رونق بیشتری به کار خود داده و فعالیتهای تولیدی را گسترش دهند. از طرفی دیگر از مردم هم میخواهیم از تولیدات استان حمایت کرده و خرید محصولات بومی را در اولویت خود قرار دهند.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به صدور اسناد شهرکهای صنعتی استان قم بیان کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که با تلاش همکاران من در دستگاه قضا رقم خورد؛ موضوع صدور اسناد کلیه شهرکهای صنعتی استان است. این موضوع برای اولین بار رقم خورده و ما درحال حاضر در سطح کشور رتبه اول را داریم که توانستهایم کلیه اسناد را صادر کنیم.
رئیس کل دادگستری استان قم در بخش دیگری از این گفتوگو خطاب به مدیران عامل بانکها عنوان کرد: طی روزهای آینده جلسهای با مدیران عامل بانکهای استان خواهیم داشت و به این عزیزان خواهیم گفت که نگاه حمایتی بیشتری نسبت به صنعتگران داشته و سعی کنند تعامل و همراهیشان با آنها به حداکثر برسد.
وی افزود: همچنین باید توجه داشته باشند پیش از تشکیل هرگونه پرونده برای صنعتگر تلاش کنند مشکل را از طریق گفتوگو حل کرده و سپس اقدام به تشکیل پرونده کنند. ما در دادگستری استان قم آمادگی داریم با تشکیل داوری یا شورای حل اختلاف پیش از تشکیل پرونده طرفین را دعوت کرده و از طریق گفتوگو مشکل را حل کنیم.
رئیس شورای قضایی استان قم با اشاره به همدلی مجموعه مدیریت استان در حل مشکلات صنعتگران گفت: امروز استانداری، دستگاههای متولی صنعت استان، دستگاه قضا و نمایندگان محترم مجلس در بحث حمایت از تولید و صنعتگر متحد و یک نظر بوده و هرکس در جایگاهی که وجود دارد درحال پیگیری مطالبات صنعتگران است که این موضوع نشان میدهد تحقق شعار سال و حمایت از افسران جنگ اقتصادی برای مسئولین استان بسیار حائز اهمیت است.
موسوی در بخش دیگری از این گفتوگو خطاب به رسانهها عنوان کرد: رسانه پلی است بین مسئول و مردم؛ خبرنگاران باتوجه به موقعیت شغلی که دارند از دغدغههای اقشار مختلف مردم اطلاع بیشتری داشته لذا تقاضا داریم که مشکلات و مطالبات صنعتگران را به ما منعکس داده تا بتوانیم برای حل آنها گامی برداریم.
رئیس کل دادگستری استان قم در پایان خاطرنشان کرد: درب اتاق بنده و معاونینم به روی صنعتگران باز بوده و هر صنعتگری اگر مشکلی دارد میتواند با مراجعه به مجموعه قضایی استان مشکلش را با ما مطرح کرده و ما هم تلاش میکنیم اثر گذار باشیم.