فشار آمريكا براي تاثيرگذاري بر روابط روسيه و ايران بي تاثير است
دكتر جهانگير كرمي، متخصص امور روسيه، آسياي مركزي و قفقاز در گفتوگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، در پاسخ به تحريمهاي آمريكا عليه شركتهاي تسليحاتي روسيه به خاطر فروش فناوري نظامي به ايران گفت: از نگاه مدودف روسيه حق دارد كه شركاي تسليحاتي، تجاري و سياسي خود را انتخاب كند، بنابراين فشارهاي آمريكا را براي محدودسازي انتقال تكنولوژي نظامي به ايران بي پاسخ خواهد گذاشت.
وي افزود: داستان تحريم شركتهاي روسي از طرف آمريكا موضوع جديدي نيست؛ چرا كه در سالهاي 1998 تا 1999نيز شركتهاي مختلف روسي مورد تحريم ايالات متحده قرار گرفته بودند.
اين استاد دانشگاه در اين مورد گفت: آمريكاييها در دهه 1990 با فشار بر دولت يلتسين و بويژه بر اساس توافق «الگور چرنومردين» به آنها قبولانده بود كه پس از اتمام قرارداد 10 ساله ايران و روسيه در سال 1999 از تمديد آن خودداري كنند، اما اين موضوع در سال 2000 و با روي كارآمدن ولاديمير پوتين ناديده گرفته شد.
كرمي يادآور شد: در دوره جديد روابط ايران و روسيه به طور جديتري آغاز شد و دو كشور به عنوان همكار مهم يكديگر در عرصههاي دو جانبه و منطقه اي، همكاريهاي خود را ادامه ميدهند.
وي گفت: طبعاً اين همكاري با نگراني آمريكاييها همراه است و آنها به اشكال مختلف روسها را در فشار قرار ميدهند تا روابط خود را با ايران محدود كنند.
اين متخصص امور روسيه با اشاره به اينكه مسكو سياستي مستقل و فعال را در عرصه نظام بين الملل اتخاذ كرده است، افزود: روسيه در فعاليتهاي بين المللي خود بويژه بعد از سال 2005 تا كنون به فشارهاي آمريكا اهميتي نداده است؛ البته اين يك واقعيت است كه روسها در روابط خود با ايران حدود خاصي را قائل هستند، با اين وجود مسكو در چارچوب سياستهاي مستقل و فعال و نيز توجه به اولويتهاي سياست خارجي خود روابط با كشورهاي مستقل و خارج از حيطه نفوذ غرب را ادامه ميدهد.
كرمي تصريح كرد: از نظر مدودف روسيه حق دارد بر اساس موافقت نامههاي بين المللي و رژيمهاي كنترل تسليحاتي كه روسيه نيز آنها را به رسميت شناخته است، با ساير كشورها ارتباط داشته باشد و همچون آمريكا در تعيين شركاي نظامي خود از كسي اجازه نگيرد.
وي در پايان يادآور شد: از نگاه مسكو خريدهاي نظامي جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصل حاكميت ملي و حق دفاع مشروع كاملاً منطقي است؛ از اين رو تلاش آمريكا براي فشار به روسيه به عنوان يك سياست غير منطقي و متناقض با حقوق ملتها به نظر ميآيد./انتهاي پيام/