حبس ابد در انتظار قاتل نخست وزیر ژاپن

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ تیتسویا یاماغامی، متهم به قتل شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن، به حبس ابد محکوم شد. این حکم پس از بیش از سه سال از حادثه ترور آبه صادر شد که در وسط روز و در میان یک تجمع انتخاباتی رخ داد و موجب شوک جهانی شد.

یاماغامی ۴۵ ساله به اتهام تیراندازی به شینزو آبی که دو سال قبل از این حادثه از سمت خود استعفا داده بود، با استفاده از سلاحی دست‌ساز در تاریخ ۸ ژوئیه ۲۰۲۲ در شهر نارا، نزدیک کیوتو، دستگیر شد.

قاضی شینیتشی تاناكا امروز چهارشنبه در جلسه دادگاه حکم حبس ابد را برای یاماغامی صادر کرد. در آغاز محاکمه در ماه اکتبر، یاماغامی به جرم خود اعتراف کرده بود و دادستان‌ها خواستار حبس ابد شدند و این جنایت را "بی‌سابقه در تاریخ پس از جنگ" توصیف کردند و بر "عواقب بسیار وخیم آن برای جامعه" تاکید کردند.

در ژاپن، این حکم امکان آزادی مشروط را فراهم می‌کند، گرچه بسیاری از متهمان در حین بازداشت فوت می‌کنند.

ترور آبه در کشوری که جرایم اسلحه در آن به طور نادر است، شوک بزرگی به همراه داشت. همچنین این حمله به دلیل ارتباطات آبی با "کلیسای وحدت"، معروف به "مونیسم"، توجهات زیادی را جلب کرد. این گروه مذهبی به خاطر اعمال فشارهای مالی بر پیروانش و ارتباطاتش با نهادهای سیاسی ژاپن، به شدت تحت بررسی قرار گرفت.

این حرکت از سوی یاماغامی که از سال ۲۰۲۰ شروع به ساخت سلاح‌های دستی کرده بود، به عنوان واکنشی به رنج‌هایی که از کلیسای وحدت متحمل شده بود، تعبیر شد. وی همچنین از مشکلات خانوادگی و مرگ‌های مرتبط با خانواده‌اش به عنوان دلایل عمیق‌تر این عمل خود یاد کرد.

در جریان محاکمه، مدعیان عمومی اعلام کردند که یاماغامی بر این باور بود که با قتل یک شخصیت تأثیرگذار مانند آبه، می‌تواند توجهات بیشتری به کلیسای وحدت جلب کرده و انتقادها را از آن افزایش دهد.

تحقیقات نشان داد که ارتباطات نزدیکی بین کلیسای وحدت و اعضای حزب لیبرال دموکرات ژاپن وجود داشته که منجر به استعفای چهار وزیر آن زمان شد. همچنین این ترور به ضعف‌های سیستم امنیتی اشاره کرد؛ چرا که نیروهای پلیس نتواستند بلافاصله صدای شلیک را شناسایی کنند و خیلی دیر برای نجات آبی وارد عمل شدند.

این حادثه به تشدید قوانین اسلحه در ژاپن در سال ۲۰۲۴ منجر شد، و اکنون کسانی که در رسانه‌های اجتماعی آموزش ساخت سلاح یا اطلاعات فروش آن را منتشر کنند، تا یک سال زندانی می‌شوند.