تنش سیاسی در ترکیه؛ مقابله «اپوزیسیون» با «مهندسی سیاسی» حزب حاکم

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، پرونده قضایی برای ابطال کنگره بزرگترین حزب مخالف در ترکیه، به یک معضل بزرگ تبدیل شده و دادگاه نتوانست حکم نهایی را صادر کند.

دادگاه آنکارا اعلام کرده که برگزاری نشست قضات پرونده و محاکمه متهمین به روز ۱ جولای ۲۰۲۶ موکول شده است. این در حالی است که دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، منتظر اعلام حکم قاضی ارشد دادگاه بود و آرزو می‌کرد با حکم نهایی، اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق و تمام معاونین او، برکنار شوند.

پرونده قضایی برای ابطال سی و هشتمین کنگره عادی حزب جمهوری خلق (CHP) که در تاریخ ۴ و ۵ نوامبر ۲۰۲۳ برگزار شده بود، حالا تبدیل به یک معضل حقوقی، سیاسی و اجتماعی شده است. از یک سو، شکات مدعی آن هستند که کنگره به شکل قانونی برگزار نشده و اوزل باید عزل شود. از دیگر سو، اوزل و رفقای او می‌گویند «این یک مهندسی سیاسی و یک تلاش آشکار از سوی دولت و حزب حاکم، برای مداخله آشکار در تصمیمات داخلی احزاب است».

با وجود آن که درخواست برای ابطال کنگره داخلی بزرگترین حزب مخالف اردوغان در دو دادگاه دیگر رد شده، اما آکپارتی همچنان امیدوار است در دادگاه تجدیدنظر، حکمی صادر شود که منجر به کنار نهادن اوزل شود. چرا که او برخلاف کمال کلیچدار اوغلو رهبر پیشین حزب، با سخنرانی‌های پرشور خود در میادین و خیابان‌های ترکیه، به یک تهدید جدی علیه اقتدار حزب حاکم تبدیل شده و همه نظرسنجی‌های میدانی حاکی از این است که اگر اوزل در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود، می‌تواند با رای بالا پیروز شود.

اوزل می‌گوید: «از امروز، همه ما وارد مرحله جدیدی می‌شویم. ملت ما سال‌هاست که در همه زمینه‌ها بی‌عدالتی را تجربه می‌کند. هیچ عدالتی در توزیع درآمد، مالیات، دادگاه‌ها و زندگی اجتماعی وجود ندارد. ما در بحبوحه یک بحران اقتصادی بی‌پایان هستیم و کوچکترین باوری، کوچکترین نشانه‌ای، وجود ندارد که این بحران بدون کنار زدن این دولت، پایان یابد. تورم تنها در چهار ماه به ۱۴.۶ درصد رسیده است. در ۱۰۰ کشور جهان، تورمی که ما در یک ماه تجربه می‌کنیم، در یک سال اتفاق نمی‌افتد. شهروندان ما مجبور به تحمل چنین حکومتداری بدی شده‌اند. در چنین شرایطی، اردوغان از حزب جمهوری خلق چه می‌خواهد؟ یا به عبارت دقیق‌تر، می‌خواهد چه اتفاقی برای حزب ما بیفتد؟ اردوغان می‌خواهد حزب ما تمرکز خود را از دست دهد، آرزوی قدرت نداشته باشد و به عنوان یک اپوزیسیون کنترل‌شده در مرز‌های رژیم باقی بماند. زیرا تنها حزب ماست که از توان کنار زدن اردوغان و حزب او از صحنه قدرت، برخوردار است. ما در یک انتخابات عادلانه و سالم، قطعاً ترکیه را از تداوم اقدامات غلط اردوغان و حزب عدالت و توسعه بازخواهیم داشت».

اوزل وعده داده که در صورت رسیدن به قدرت، ترکیه‌ای خواهد ساخت که در آن «فساد در حکومتداری پایان یافته است، نهاد‌های مستقل، قوانین اثرگذار و یک سیستم تزلزل‌ناپذیر به وجود آمده‌اند. ترکیه‌ای که در آن، منابع صرف شده برای بهره، اسراف، تجمل و ولخرجی پایان یافته و مالیات‌ها به طور عادلانه جمع‌آوری و توزیع می‌شوند. ترکیه‌ای که در آن خصومت، قطبی شدن و به حاشیه رانده شدن پایان یافته و ملت در صلح، هماهنگی و برادری زندگی کند».

بهترین دفاع، حمله است

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق پس از به تعویق افتادن جلسه دادگاه در جمع هوادارانش اعلام کرد: «حزب ما باید با تمام شهروندان دیدار کند و به روشنی توضیح دهد که چرا ترکیه به این وضعیت دچار شده و مسئول اصلی شرارت‌ها کیست. باید به روشی بگوییم که کنار زدن حزب حاکم از قدرت و اعمال تغییر بزرگ در قدرت سیاسی کشور، تنها راه برای گذار از بحران کنونی و برقراری عدالت است. رفقای ما باید به مردم بگویند که چه راه‌حل‌هایی برای مشکلات ریشه‌دار و مزمن کشور که مردم را به ناامیدی کشانده است، ارائه خواهند داد، چگونه این کشور را اداره خواهند کرد، چگونه فقر و بیکاری را از بین خواهند برد. از همه می‌خواهم از لاک دفاعی بیرون بیایند. ما باید وارد فاز هجومی شویم. باید به حزب حاکم نشان دهیم که حمله، بهترین دفاع است. از این پس مبارزات انتخاباتی ما وارد مرحله جدیدی شده و آخرین روز این مبارزات، روزی است که ما در انتخابات پیروز می‌شویم. تا فرارسیدن آن روز، آنها خستگی‌ناپذیر تلاش خواهند کرد».

اوزل در ادامه، با بیانی کنایی علیه کمال کلیچدار اوغلو رهبر قبلی حزب و طرفداران او که درخواست ابطال کنگره را در دادگاه پیگیری کرده‌اند، گفت: «شما در جستجوی گدایی قدرت و توجه، به سمت دربار رفته‌اید. چیزی را که مردم به شما نداد، از دربار طلب می‌کنید؟ مگر اعضای کنگره در انتخابات داخلی حزب، اعضای منتخب حزب ما از ۸۱ استان کشورمان نبودند؟ آنها به شکل واضح، شما را کنار زدند. حالا می‌خواهید به کمک اردوغان، دوباره مسئولیت بگیرید؟»

در صورتی که دادگاه نهایی در تیر ماه، حکم به ابطال نتایج کنگره و عزل اوزگور اوزل و اعضای حلقه نخست معاونین او بدهند، کمال کلیچدار اوغلو یک بار دیگر و البته نه با حکم اعضای حزب، بلکه با حکم قاضی، تا برگزاری کنگره بعدی رهبر حزب خواهد شد. البته این احتمال هم وجود دارد که قاضی با توجه به حساسیت سیاسی و اجتماعی پرونده، به جای انتصاب کلیچدار اوغلو، فردی را به عنوان سرپرست یا قیّم حزب در جایگاه رهبری بگمارد. اما با این حال، صدور چنین حکمی پیامد‌های سیاسی فراوانی برای ترکیه خواهد داشت و ممکن است به تنش و ناآرامی داخلی بیانجامد.

دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا و شریک سیاسی اردوغان در ائتلاف جمهور، با توجه به این پیشبینی‌ها، آشکارا اعلام کرده که نباید در مسائل داخلی حزب جمهوری خلق، دخالتی صورت بگیرد.

اوزل اعلام کرده که کادر‌های برجسته حزب جمهوری خلق در ۸۱ استان و ۹۷۳ منطقه با یک برنامه فشرده وارد میدان می‌شوند و به طور مداوم در میتینگ‌ها، دیدار‌های رودررو و بازدید‌های میدانی، با مردم گفت‌و‌گو خواهند کرد. او همچنین از این موضوع خبر داده که ۱۰۶ هزار نفر از کادر‌های باتجربه حزب خود را که قبلاً هر کدام از آنها به عنوان ناظر در یک حوزه انتخاباتی حضور داشته، انتخاب کرده تا سرپرستی هزاران گروه برای دیدار و گفت‌و‌گو با شهروندان را بر عهده بگیرند.

اوزل گفته: «از روستا‌های دارای ۳۰ یا ۴۰ رای دهنده گرفته تا محلات دارای ۳۰۰ نفر رای دهنده تا شهر‌های کوچک و بزرگ تا کلانشهرها، باید با همه دیدار کنید. با یکایک مردم دست بدهید، تماس چشمی برقرار کنید، حرف بزنید، واقعیت‌های کشور را برایشان بازگو کنید و اطمینان پیدا کنید که در انتخابات بعدی، به ما رای خواهند داد».

رهبر حزب جمهوری خلق اعلام کرده که ۱۰۶ هزار کادر سیاسی فعال در میدان، تنها در یک بازه زمانی دو ماهه به ۱۸۶ هزار نفر خواهد رسید.

حزب جمهوری خلق در آخرین انتخابات در ترکیه ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رای دهنده داشته و در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی در سه سال اخیر، توانسته ۸۰۰ هزار نفر عضو جدید بگیرد. البته فرآیند جذب عضو حزبی در ترکیه آسان نیست و فردی که به عنوان عضو رسمی یک حزب شناخته می‌شود باید در سامانه وزارت کشور با کد ملی، عضویت خود را ثبت کند. به عبارتی دیگر، این مساله آن قدر آسان و کم اهمیت نیست که یک شهروند بتواند به طور همزمان عضو چند حزب باشد یا به راحتی وارد کمپین انتخاباتی یک حزب شود. او باید از قبل به تایید مسئولان محلی حزب برسد و سپس، علاقه و عضویت رسمی خود را در سامانه ثبت کند.

حزب جمهوری خلق، ابداع و ابتکارات اجتماعی متعددی از خود نشان داده و پس از دستگیری و زندانی شدن اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول، ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از هواداران حزب، متن حمایت از امام اوغلو را امضا کردند. برگه‌های کاغذی امضای حمایت از امام اوغلو با یک تریلی بزرگ در چند شهر ترکیه در خیابان‌ها حرکت کرد و تاثیر نمادین قابل توجهی به دنبال داشت.

اوزگور اوزل، تجمعات میدانی هواداران حزب خود را «اراده ملی برای نجات دموکراسی» نامیده و اعلام کرده که تلاش‌های دولت اردوغان برای اعمال فشار بر این حزب و همچنین پرونده ابطال نتایج کنگره داخلی حزب، چنان بی‌تاثیر است که گویی یک سار کوچک بخواهد بر پشت یک فیل سوار شود و او را آزار دهد.

اگر چه این سخن اوزل از حیث تشبیه ادبی و بار کنایی قابل توجه است، اما حکم آتی دادگاه می‌تواند بر سرنوشت سیاسی حزب او تاثیر جدی بگذارد. اگر دادگاه، به ابطال قطعی نتایج انتخابات داخلی حزب حکم دهد و اوزل از کرسی رهبری حزب کنار زده شود، شرایط برای برگزاری یک کنگره زودهنگام سخت خواهد بود.

اما بسیاری از وکلا و مشاورین حقوقی می‌گویند: قاضی پرونده شعبه تجدیدنظر هم، رای باب دل کلیچدار اوغلو و اردوغان را صادر نخواهد کرد و ممکن است پرونده این بار به دیوانعالی یا دادگاه قانون اساسی ترکیه ارجاع شود. چنین چیزی نشانه یک روند فرسایشی در صحنه سیاسی ترکیه است.