اسرائیل قانون بحثبرانگیز محاکمه صدها اسیر را تصویب کرد
پارلمان رژیم اشغالگر (کنست) با تصویب نهایی یکی از بحثبرانگیزترین قوانین چند دهه اخیر، راه را برای محاکمه دستهجمعی صدها اسیر فلسطینی در ارتباط با عملیات طوفان الأقصى هموار کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، این قانون، به دادگاههای ویژه اجازه صدور حکم اعدام را میدهد و نگرانیهای جدی درباره تبدیل نظام قضایی به ابزاری برای انتقامجویی سیاسی وجود دارد.
کنست اسرائیل یکی از بحثبرانگیزترین قوانین چند دهه اخیر را با عنوان «قانون محاکمه نیروهای نخبه» در دو قرائت نهایی تصویب کرده است. این قانون در اصل اختیارات گستردهای برای محاکمه دستهجمعی بیش از چهارصد اسیر فلسطینی که متهم به مشارکت در عملیات طوفان الأقصى در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ هستند، فراهم میکند. طبق گزارشها، این قانون زمینه اجرای احکام اعدام را به طور رسمی فراهم میکند و مسیر حقوقی جدیدی ایجاد میکند که بسیاری آن را سازوکار انتقام سیاسی میدانند. تصویب این قانون با حمایت کمسابقه نود و سه عضو از جناح حاکم و حتی اپوزیسیون صورت گرفت و رسانههای اسرائیلی آن را «مهمترین محاکمه بعد از محاکمه آدولف آیشمن» توصیف کردهاند.
قانون جدید حکم میکند که یک دادگاه نظامی ویژه در قدس تشکیل شود تا اسیرانی را که به دست داشتن در عملیات هفتم اکتبر متهماند محاکمه کند. این دادگاه میتواند در کنار پروندههای قتل، برای آنچه «جرائم سنگین دیگر» نیز خوانده شده، حکم اعدام صادر کند. تحولی مهم در این قانون، ممنوعیت هرگونه آزادی این افراد در قالب تبادل اسرا است؛ یعنی کسانی که حکم اعدام میگیرند یا با اتهاماتی روبهرو هستند که ممکن است به اعدام منجر شود، حتی در توافقات سیاسی هم امکان آزادی نخواهند داشت.
هر پرونده سه قاضی خواهد داشت که حداقل یکی از آنها باید قاضی نظامی ارشد یا قاضی غیرنظامی از نیروهای ذخیره باشد. برای همه احکام نیز مسیر تجدیدنظر خودکار پیشبینی شده است که ریاست آن بر عهده قاضی بازنشسته دیوان عالی خواهد بود.
دادستانی جنوب اراضی اشغالی اعلام کرده که کار تهیه کیفرخواستها را آغاز کرده و حجم بسیار بالایی از اسناد، ویدیوها، بازجوییها، مدارک جنایی و مواد جمعآوری شده توسط ارتش و شاباک از داخل غزه در اختیار دارد.
محاکمات بهصورت زنده پخش خواهد شد، مشابه محاکمه آیشمن. در اغلب جلسات، اسرا به سالن دادگاه منتقل نمیشوند و از داخل زندان بهصورت الکترونیکی در جلسه حاضر خواهند بود. خانوادههای صهیونیستهای کشتهشده نیز میتوانند محاکمات را از اتاقهای ویژه یا از طریق پخش دیجیتال دنبال کنند.
این قانون نگرانیهای گستردهای درباره تبدیل دستگاه قضایی به ابزاری برای انتقام سیاسی ایجاد کرده، بهخصوص که در آن عبارات ایدئولوژیک مانند «جنایت علیه ملت یهود» به کار رفته که به گفته حقوقدانان، پروندهها را از چارچوب جنایی معمول خارج میکند. حقوقدانان پیشبینی میکنند که این محاکمات سالها طول بکشد. تحلیلگران همچنین میگویند این قانون از طرح پیشین ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی ــ که تعریف مبهمی از «قتل به قصد انکار موجودیت اسرائیل» داشت ــ بسیار عملیتر و خطرناکتر است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
