یادداشت|
دکترین حقوقی ایران برای تنگه هرمز؛ میان حاکمیت، امنیت و همکاری منطقهای
تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین آبراههای راهبردی جهان، طی دهههای گذشته همواره در کانون مباحث حقوق بینالملل، امنیت دریایی، اقتصاد انرژی و سیاست خارجی دولتها قرار داشته است.
سیدمهدی جلالی شاد، کارشناس حقوق بینالملل در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار داد نوشت که تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین آبراههای راهبردی جهان، طی دهههای گذشته همواره در کانون مباحث حقوق بینالملل، امنیت دریایی، اقتصاد انرژی و سیاست خارجی دولتها قرار داشته است. بخش قابل توجهی از صادرات نفت خام و گاز طبیعی مایع کشورهای حوزه خلیج فارس از این گذرگاه عبور میکند و به همین دلیل هر تحول امنیتی، سیاسی یا حقوقی در این منطقه میتواند آثار فرامنطقهای بر بازارهای جهانی انرژی، حملونقل دریایی و امنیت بینالمللی بر جای گذارد. با وجود این اهمیت، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز همچنان محل اختلاف دیدگاه میان دولتهای ساحلی، قدرتهای دریایی و حقوقدانان بینالمللی است؛ اختلافی که از تفاوت برداشتها نسبت به دامنه حاکمیت دولتهای ساحلی، مفهوم آزادی دریانوردی، حدود عبور کشتیهای نظامی و جایگاه قواعد عرفی و معاهدهای حقوق دریاها ناشی میشود.
از منظر حقوق بینالملل، نخستین اصل بنیادین، اصل برابری حاکمیت دولتها است که در ماده ۲ منشور ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفته است. این اصل بیان میکند که تمامی دولتها از حیث حقوقی دارای جایگاه برابر بوده و هیچ دولتی حق تحمیل اراده خود بر دولت دیگر را ندارد. در نتیجه، هرگونه رژیم حقوقی که بخواهد بدون مشارکت و رضایت دولتهای ساحلی درباره تنگه هرمز شکل گیرد، از منظر اصل رضایت دولتها و حاکمیت برابر، با چالشهای حقوقی جدی مواجه خواهد بود.
اصل دوم، منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها است. بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تهدید نظامی یا استفاده از زور علیه یک دولت ممنوع است و در کنار آن، ماده ۵۱ منشور، حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت میشناسد. این قواعد نشان میدهد که امنیت دریایی تنگه هرمز را نمیتوان مستقل از امنیت دولتهای ساحلی، بهویژه جمهوری اسلامی ایران و عمان، تحلیل کرد.
در کنار منشور ملل متحد، حقوق بینالملل عرفی نیز جایگاه مهمی در رژیم حقوقی تنگهها دارد. قواعد عرفی حاصل رویه مستمر دولتها همراه با اعتقاد آنان به الزامآور بودن آن رویه است. بسیاری از مقررات مربوط به ایمنی دریانوردی، مسئولیت دولت ساحلی در حفاظت از محیط زیست دریایی، مقابله با قاچاق، دزدی دریایی و نجات اشخاص در دریا، پیش از تدوین معاهدات نیز در قالب عرف بینالمللی پذیرفته شده بودند. در عین حال، این عرف به معنای نفی صلاحیت دولت ساحلی در وضع مقررات مشروع برای تأمین امنیت، ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست نیست و رویه دولتها در گذرگاههای مهم جهان نشان میدهد که دولتهای ساحلی همواره مقرراتی برای هدایت ترافیک دریایی، کنترل آلودگی و مدیریت مخاطرات دریایی وضع کردهاند.
کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو درباره دریای سرزمینی و منطقه مجاور، ضمن شناسایی حق عبور بیضرر، تأکید میکند که این عبور نباید مخل صلح، نظم یا امنیت دولت ساحلی باشد. این رویکرد در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز توسعه یافته است. هرچند جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده و از این رو به مفاد معاهدهای آن متعهد نیست، اما برخی از قواعد آن که به مرور زمان جنبه عرفی یافتهاند، در تحلیلهای حقوقی قابل توجه هستند. در مقابل، قواعدی که صرفاً تعهدات معاهدهای میان دولتهای عضو ایجاد میکنند، نسبت به دولتهای غیرعضو الزامآور تلقی نمیشوند.
از منظر حقوق داخلی، قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران و اصول متعدد قانون اساسی، مبنای اعمال صلاحیتهای حاکمیتی کشور در آبهای سرزمینی، جزایر، بستر و زیر بستر دریایی است. این مقررات، در کنار تعهدات بینالمللی ایران، چارچوب حقوقی لازم برای حفظ امنیت، صیانت از تمامیت ارضی، حفاظت از منابع طبیعی، مقابله با جرائم سازمانیافته و تأمین ایمنی دریانوردی را فراهم میکنند. در نتیجه، اعمال مقررات داخلی در محدوده صلاحیت ایران، در صورتی که با قواعد الزامآور حقوق بینالملل تعارض نداشته باشد، بخشی از اختیارات شناختهشده دولت ساحلی محسوب میشود.
از منظر فقه امامیه نیز حکمرانی بر مرزهای سرزمینی و دریایی بر مجموعهای از قواعد استوار است. قاعده نفی سبیل بر جلوگیری از شکلگیری سلطه بیگانگان بر منافع اساسی جامعه اسلامی دلالت دارد؛ قاعده لاضرر مانع از آن است که بهرهبرداری از یک حق موجب ورود زیان قابل توجه به جامعه شود؛ اصل حفظ نظام، صیانت از امنیت و ثبات کشور را از مهمترین وظایف حکومت میداند و اصل عدالت اقتضا میکند که بهرهبرداری از آبراههای بینالمللی با رعایت حقوق همه دولتهای ذینفع و بدون تبعیض صورت گیرد.
این مبانی، در کنار یکدیگر، نشان میدهند که حفظ امنیت و منافع ملی با احترام به حقوق مشروع سایر دولتها قابل جمع است.
تحولات سالهای اخیر نشان داده است که تکیه صرف بر رویکردهای امنیتی یا نظامی، قادر به ایجاد ثبات پایدار در تنگه هرمز نیست. از سوی دیگر، نادیده گرفتن نقش دولتهای ساحلی نیز با واقعیتهای جغرافیایی و حقوقی این منطقه سازگار نیست. از این رو، تدوین یک دکترین ملی حقوقی که بتواند میان اصول حقوق بینالملل، حقوق داخلی، فقه اسلامی، الزامات امنیت دریایی، حفاظت از محیط زیست و استمرار تجارت مشروع جهانی تعادل برقرار کند، ضرورتی راهبردی به شمار میآید.
چنین دکترینی باید بر این مبنا استوار باشد که امنیت تنگه هرمز یک مفهوم چندبعدی است و تنها به آزادی عبور کشتیها محدود نمیشود. امنیت انرژی، امنیت زیستمحیطی، امنیت اقتصادی، امنیت کشتیرانی، مبارزه با تروریسم دریایی، مقابله با قاچاق، احترام به حاکمیت دولتهای ساحلی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، اجزای مکمل یک نظام حقوقی واحد هستند. بر همین اساس، پیشنهاد میشود نظام حقوقی حکمرانی بر تنگه هرمز بر چهار ستون اصلی استوار گردد: نخست، احترام کامل به قواعد الزامآور حقوق بینالملل و اصل حاکمیت دولتها؛ دوم، تقویت نقش دولتهای ساحلی در مدیریت امنیت و ایمنی دریانوردی؛ سوم، ایجاد سازوکار همکاری منطقهای برای مدیریت بحران، حفاظت از محیط زیست و مبارزه با جرائم سازمانیافته؛ و چهارم، تدوین یک دکترین ملی حقوقی که بتواند مبنای قانونگذاری داخلی، سیاست خارجی، مذاکرات منطقهای و مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در توسعه تدریجی حقوق بینالملل در حوزه تنگههای بینالمللی قرار گیرد.
این چارچوب، نه به دنبال تغییر قواعد مسلم حقوق بینالملل، بلکه در پی ارائه تفسیری منسجم و مستدل از ظرفیتهای موجود حقوقی در راستای حمایت از منافع مشروع جمهوری اسلامی ایران، تقویت امنیت منطقهای و توسعه همکاریهای مبتنی بر حقوق و گفتوگو است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
