شکست حقوقی ترامپ؛ دادگاه سیاست بازداشت مهاجران را غیرقانونی اعلام کرد

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، دادگاه تجدیدنظر فدرال حوزه ششم آمریکا با ۲ رای موافق در برابر یک رای مخالف، سیاست «بازداشت اجباری» مهاجران را که از سوی دولت دونالد ترامپ اجرا شده بود، مغایر قانون اساسی این کشور اعلام کرد.

قضات دادگاه تاکید کردند که نگهداری اجباری مهاجرانی که سال‌ها یا حتی دهه‌ها در آمریکا زندگی کرده‌اند، بدون برگزاری جلسه رسیدگی برای بررسی امکان آزادی با وثیقه، ناقض حق دادرسی عادلانه مندرج در متمم پنجم قانون اساسی است.

در متن رای دادگاه آمده است که دولت نمی‌تواند افرادی را که سال‌ها به صورت قانون مدار در آمریکا زندگی کرده‌اند، بدون رعایت تشریفات قانونی، به بازداشت اجباری محکوم کند.

منتقدان این سیاست، از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) آن را غیرانسانی و گسترده‌ترین برنامه بازداشت بدون امکان آزادی با وثیقه در تاریخ آمریکا توصیف کرده‌اند. به گفته آنان اجرای این سیاست موجب جدایی خانواده ها، افزایش ازدحام در مراکز بازداشت مهاجران و تشدید فشار بر نظام قضایی شده است.

وزارت دادگستری از قضات دیوان عالی خواسته تا به سیاستی پایان دهد که به شکلی قاطعانه توسط قضات دادگاه منطقه‌ای فدرال در سراسر کشور رد شده است، قضاتی که این سیاست را نقض آشکار قانون اساسی و حقوق رویه عادلانه می‌دانند.

این در حالی است که قضات تاکنون بیش از ۹۳۰۰ حکم علیه سیاست‌های نادرست دولت صادر کرده‌اند که اهدافی را هدف قرار داده که سال هاست در آمریکا زندگی کرده‌اند و بدون بررسی امکان آزادی با وثیقه، دستگیر شده‌اند در حالی که روند اخراج آنان در جریان است.

این موضوع همچنان در دادگاه‌های منطقه‌ای دیگر درجریان است و ممکن است به صدور احکام دیگری منجر شود.

نتیجه سیاست جدید دولت که در جولای ۲۰۲۵ اتخاذ شد، سونامی حقوقی گسترده‌ای را از سوی افرادی که در معرض این سیاست جدید قرار گرفته‌اند، ایجاد کرد.

این در حالی است که نتایج نظرسنجی جدید آسوشیتدپرس نشان داد اغلب آسیایی آمریکایی‌ها و ساکنان جزایر اقیانوس آرام به دلیل سیاست‌های مهاجرتی سخت گیرانه دولت ترامپ، دیگر آمریکا را سرزمین یک فرصت بزرگ برای مهاجران نمی‌دانند.

با گذشت بیش از یک سال از سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی ترامپ، این نظرسنجی نشان داد که دیدگاه تهاجمی دولت ترامپ که منجر به درگیری‌های گسترده‌ای بین معترضان به این سیاست‌ها و ماموران مهاجرتی فدرال و در نهایت مرگ دو شهروند آمریکایی در جریان یکی از این اعتراضات در میناپولیس شد، ممکن است مسیر برخی افراد برای مهاجرت را تغییر داده باشد.

آمار‌های دولتی نشان می‌دهد از زمان به قدرت رسیدن ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، تعداد مهاجرانی که در مراکز نگهداری از مهاجران نگهداری می‌شوند، حدود ۷۴ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که سیاست سختگیرانه دولت دونالد ترامپ در قبال مهاجران با موجی از شکست‌های قضایی روبه‌رو شده است؛ موضوعی که بار دیگر انتقاد‌ها از رویکرد مهاجرتی کاخ سفید را افزایش داده است.

طبق گزارش پولیتیکو، از زمان اجرای سیاست «بازداشت اجباری» توسط اداره مهاجرت و گمرک آمریکا از تابستان ۲۰۲۵ تاکنون، قضات فدرال در بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ پرونده علیه این سیاست رأی داده‌اند. این سیاست تقریباً همه مهاجرانی را که در معرض اخراج قرار دارند، بدون امکان آزادی با وثیقه در بازداشت نگه می‌دارد.

بر اساس این گزارش، حدود ۹۰ درصد پرونده‌ها به نفع مهاجران پایان یافته و حتی بسیاری از قضاتی که توسط خود ترامپ منصوب شده‌اند نیز این سیاست را رد کرده‌اند. در احکام صادرشده، قضات موارد متعددی از رفتار‌های غیرانسانی را مطرح کرده‌اند؛ از جمله بازداشت مادران شیرده، جداسازی کودکان خردسال از خانواده‌ها، بازداشت والدین نظامیان آمریکایی و حتی نگهداری کودکان کم‌سن در مراکز بازداشت.

با وجود این شکست‌های گسترده، دولت ترامپ همچنان از سیاست خود دفاع می‌کند و مقام‌های دولت، احکام صادرشده را نتیجه عملکرد «قضات فعال سیاسی» توصیف کرده‌اند. با این حال، کارشناسان حقوقی می‌گویند حجم بالای آرای مخالف نشان می‌دهد حتی در ساختار قضایی محافظه‌کار آمریکا نیز حمایت چندانی از این سیاست وجود ندارد.

دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، عملیات‌های گسترده‌ای را برای دستگیری و اخراج مهاجران غیرقانونی آغاز کرده است. دولت شمار ماموران مهاجرتی را در شهر‌های بزرگ آمریکا و عملیات دستگیری مهاجران غیرقانونی را افزایش داده و میزان عبور غیرقانونی از مرز‌های آمریکا را کاهش داده است.