حکم جنجالی دیوان عالی؛ دستِ باز ترامپ برای پاکسازی نهاد‌های مستقل

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی جنجالی، اختیار رئیس‌جمهور برای برکناری رؤسای نهاد‌های مستقل فدرال را به شکل قابل توجهی گسترش داد؛ تصمیمی که از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پیروزی‌های حقوقی دونالد ترامپ و یکی از مهم‌ترین تغییرات در ساختار قدرت دولت آمریکا طی دهه‌های اخیر یاد می‌شود.

این حکم با رأی ۶ قاضی محافظه‌کار در برابر ۳ قاضی لیبرال صادر شد و به ترامپ اجازه می‌دهد رؤسای بسیاری از نهاد‌های مستقل را بدون محدودیت‌های گذشته برکنار کند. این تصمیم، یکی از مهم‌ترین سوابق حقوقی نزدیک به ۹۰ سال گذشته را که استقلال این نهاد‌ها را تضمین می‌کرد، عملاً کنار می‌گذارد.

ترامپ با استقبال از این رأی، آن را «پیروزی بزرگ» خواند و مدعی شد این تصمیم، بزرگ‌ترین افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری آمریکا در یک قرن اخیر است.

موضوع این پرونده به برکناری «ربکا کلی اسلاتر»، عضو دموکرات کمیسیون تجارت فدرال، مربوط می‌شد. اکثریت قضات دیوان عالی اعلام کردند که رؤسای این نهاد‌ها در نهایت زیرمجموعه قوه مجریه هستند و رئیس‌جمهور باید اختیار برکناری آنها را داشته باشد. این حکم در عمل، یکی از مهم‌ترین آرای تاریخی دیوان عالی در سال ۱۹۳۵ را که برای حفظ استقلال برخی نهاد‌های فدرال محدودیت‌هایی برای برکناری مدیران آنها ایجاد کرده بود، تضعیف می‌کند.

با این حال، دیوان عالی در پرونده‌ای جداگانه، از برکناری فوری یکی از اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) جلوگیری کرد. قضات تأکید کردند که به دلیل نقش حساس فدرال رزرو در ثبات اقتصادی، این نهاد از جایگاه متفاوتی برخوردار است و هرگونه اقدام برای برکناری اعضای آن باید مطابق روند‌های قانونی انجام شود. حتی برخی قضات محافظه‌کار نیز هشدار دادند که بی‌ثبات کردن بانک مرکزی می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای اقتصاد آمریکا و جهان داشته باشد.

صدور این احکام با موجی از انتقاد‌ها روبه‌رو شده است. «سونیا ساتومایور»، قاضی لیبرال دیوان عالی، در نظر مخالف خود هشدار داد که این تصمیم می‌تواند ساختار دولت فدرال را دگرگون کرده و زمینه‌ساز هرج‌ومرج در اداره نهاد‌های مستقل شود.

کارشناسان حقوقی، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مدافع حقوق مصرف‌کنندگان نیز معتقدند این رأی، استقلال نهاد‌های نظارتی را تضعیف کرده و خطر سیاسی شدن آنها را افزایش می‌دهد. به گفته منتقدان، این تصمیم می‌تواند زمینه را برای انتصاب افراد بر اساس وفاداری سیاسی، به جای تخصص و استقلال حرفه‌ای، فراهم کند و در نتیجه بر حوزه‌هایی مانند حمایت از مصرف‌کنندگان، حقوق کارگران، حفاظت از محیط زیست و رقابت اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.

«ربکا کلی اسلاتر» نیز پس از صدور حکم اعلام کرد که به دلیل بیان دیدگاه‌های خود برکنار شده و دولت ترامپ تحمل شنیدن نظرات مخالف را ندارد.

تحلیلگران این رأی را نشانه ادامه گرایش دیوان عالی آمریکا به افزایش اختیارات رئیس‌جمهور می‌دانند؛ روندی که به گفته منتقدان، می‌تواند توازن قدرت در ساختار دولت فدرال را بر هم بزند و آثار آن محدود به دوره ریاست‌جمهوری ترامپ نخواهد بود، بلکه بر نحوه اداره دولت‌های آینده آمریکا نیز تأثیر خواهد گذاشت.