گاردین خواستار محدودیت حقوق شهروندی در شبکه های اجتماعی شد

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»: روزنامه گاردین انگلیس با انتشار سوالاتی در خصوص اقدام دولت این کشور در مواجهه با شبکه های اجتماعی، بیش از پیش از دست پاچگی این کشور برای جلوگیری از تکرار ناآرامی های اخیر خود پرده برداشت.

 

پس از آن که دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس با طرح این موضوع که می خواهد بداند «آیا دولت این حق را دارد که کاربران فیس بوک، توئیتر و بلک بری را زمانی که می داند آنها از این شبکه ها برای ناآرامی، ایجاد درگیری و جرم استفاده می کنند، منع کند؟» سوال مهمی را در عرصه امنیت اجتماعی و حریم خصوصی شهروندان خود طرح کرد، روزنامه گاردین با اضافه کردن چندین سوال دیگر، پیش از ملاقات مدیران این شبکه های اجتماعی با وزیر کشور انگلیس پرده از دست پاچگی این کشور برای جلوگیری از تکرار ناآرامی های اخیر خبر داد.

 

گاردین این سوالات را طرح نمود: آیا پلیس این حق را دارد که در زمان ناآرامی از این شبکه ها بخواهد که برای کاربران خود محدودیت اعمال کرده و یا در آن مدت تعطیل شوند؟

 

آیا فیس بوک می تواند صفحه هایی که تهییج به ناآرامی می کنند را بسته و یا توئیتر چنین پیام هایی را حذف کند؟

 

آیا این شبکه ها می توانند به پلیس اطلاعات کاربران خود را عرضه کنند و یا به پلیس خبر بدهند که قرار است در فلان زمان ناآرامی صورت گیرد؟

 

آیا شبکه های تلفن همراه می توانند پیام های متنی کاربران خود را در اختیار پلیس قرار دهند و یا از تلفن به عنوان رد یاب استفاده شود؟

 

با نگاهی به این سوالات، سوالی که در ذهن مطرح می شود، این است که در صورتی که این سوالات توسط روزنامه و یا مقام دولتی مخالف سیاست های انگلیس طرح می شد، واکنش کشورهای طرفدار حقوق بشر از جمله آقای نخست وزیر انگلیس چه بود؟ محکوم می کرد یا حمایت؟!