ایده دریافت عوارض از کانال سوئز به پارلمان مصر رسید

 به گزاش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ بحث‌ها در این زمینه تنها به پیشنهاد «حسن هیکل» مبنی بر انجام به اصطلاح تسویه بدهی‌های بزرگ با زمین‌ها و دارایی‌های برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های مرتبط با کانال سوئز محدود نشده، یکی از نمایندگان پارلمان مصر نیز پیشنهاد دریافت بخشی از عوارض عبور و مرور را داده است.

پارلمان مصر خواستار بررسی این موضوع و افکار عمومی را از هرگونه توافق یا تفاهم‌نامه‌ای مطلع کنند و از نهادهای دولتی مربوطه خواسته است تا در مورد پرونده بدهی و مدیریت دارایی‌های حاکمیتی کاملا شفاف باشند.

به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، «احمد حلمی» نماینده پارلمان مصر و عضو کمیته پیشنهادات و شکایات پارلمان این کشور،  پیشنهاد داد که امکان اخذ بخشی از عوارض عبور و مرور از کانال سوئز برای چند سال آینده با امضای برنامه‌های اختیاری با برخی شرکت‌ها و خطوط کشتیرانی بین‌المللی بزرگ بررسی شود و در مقابل تخفیف‌ها و مشوق‌های مناسبی برای عوارض عبور و مرور برای یک دوره مشخص به آنها داده شود تا بدین ترتیب منافع مشترک هر دو طرف و ورود دلار به کشور با پیش‌پرداخت‌ها تضمین شود.

این نماینده پارلمان مصر افزود: کانال سوئز در سال ۲۰۲۳ تقریبا ۱۰.۲۵ میلیارد دلار درآمد داشته است، اگر این رقم به عنوان معیار در نظر گرفته شود، درآمد ۱۰ ساله آن تقریبا ۱۰۲.۵ میلیارد دلار خواهد بود و با فرض تخفیف ۲۵ درصدی، ارزش کلی پیش‌پرداخت‌ها می‌تواند به حدود ۷۷ میلیارد دلار برسد و با درآمد حاصل از چنین طرحی بخشی از بدهی‌های خارجی به ویژه پرهزینه‌ترین تعهدات از نظر بهره و بار مالی پرداخت شود.

در مقابل حزب «الکرامه» با تاکید بر مخالفت قطعی و نهایی خود با این پیشنهاد، تاکید کرد که کانال سوئز شریان تجارت جهانی و شریان حیاتی مصر است و درآمدهای آن حاکمیتی بوده و میلیاردها دلار در سال تخمین زده شده و تضمینی برای نسل‌های آینده است.

حزب الکرامه تاکید کرد، واگذاری مدیریت کانال سوئز یا استفاده از آن، نقض مستقیم حاکمیت ملی است و سرزمین مصر یک کالا نیست، سیناء، مناطق بیابانی الظهیر و سرزمین‌های دلتا، امانتی بر دوش ما هستند و واگذاری یک وجب از آن به دلیل فشار بدهی‌ها، در را به روی طمعی بی‌پایان باز می‌کند.

«محمد عبدالعلیم داوود» نماینده پارلمان مصر و رئیس نهاد پارلمانی حزب الوفد در بیانیه‌ای مخالفت کامل و قطعی خود با هرگونه پیشنهادی برای گنجاندن دارایی‌های دولت مصر در یک مبادله یا تسویه بدهی را اعلام کرد و گفت: کانال سوئز صرفا یک دارایی دولتی نیست که با اعداد، بدهی و مبادله با آن برخورد شود، این کانال شریان حیاتی اقتصاد مصر و بخش اصلی منابع کشور است. هر چیزی که مربوط به کانال سوئز باشد، نباید تحت هیچ عنوانی مشمول مبادله، رهن یا انتقال مالکیت شود.

او در ادامه از دولت مصر خواست که نه تنها در مورد کانال سوئز، بلکه در مورد اصل گنجاندن هر یک از دارایی‌های استراتژیک دولت در مبادله یا تسویه بدهی، موضع روشن، نهایی و بدون ابهامی را اتخاذ کند. اگر دولت مخالفت خود را با مبادله کانال سوئز برای بدهی‌ها اعلام کرده است، این مخالفت باید به یک اصل قطعی و نهایی در مدیریت دارایی‌های دولتی مصر تبدیل شود و صرفا پاسخی به یک بحث رسانه‌ای گذرا نباشد.

عبدالعلیم داوود نسبت به اینکه دسترسی به دارایی‌های دولتی آسان‌ترین راه حل در مواجهه با بحران‌های مالی شود، هشدار داد و گفت: این در حالی است که راه‌حل‌های دشوارتر که مهم‌ترین آنها اصلاح سیاست‌های اقتصادی، بهبود مدیریت، افزایش تولید، به حداکثر رساندن منابع دولتی و پاسخگو کردن مسئولان این اختلال است، به تعویق افتاده‌اند.

او تاکید کرد که موضع او محدود به رد ایده مبادله کانال سوئز با بدهی نبوده بلکه شامل مخالفت با تبدیل دارایی‌های استراتژیک مصر به ابزاری برای رسیدگی به کاستی‌های سیاسی نیز می‌شود.

این مقام مصری افزود: ما نه تنها ایده مبادله کانال سوئز با بدهی را رد می‌کنیم بلکه اساسا تبدیل دارایی‌های استراتژیک مصر به ابزاری برای رفع کاستی‌های سیاست‌گذاری را نیز رد می‌کنیم.

عبد العلیم در ادامه تاکید کرد: این دارایی‌ها نه در یک روز ساخته شده‌اند و نه یک نسل به ارث می‌برند بنابراین هیچ نسلی حق ندارد با آنها به عنوان یک ابزار چانه‌زنی در معاملات مالی رفتار کند.

او در پایان نیز گفت: دارایی‌های مصر نه برای فروش هستند نه رهن و نه مبادله، حفظ منابع کشور یک موضع حزبی یا موضع‌گیری سیاسی نبوده بلکه وظیفه‌ای در قبال مردم مصر و نسل‌های آینده است.

بدهی‌های خارجی مصر تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ تقریبا به ۱۶۴.۸ میلیارد دلار رسید اما کل بدهی عمومی مصر در بودجه آن حدود ۱۸.۳۷ تریلیون پوند مصر تخمین زده می‌شود.