حذف پروانه ساخت؛ آزادی سینما یا آزادسازی بازار برای سینمای بی‌ضابطه؟

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو، اظهارات اخیر رئیس هیئت‌مدیره خانه سینما درباره ضرورت بازنگری در پروانه ساخت و طرح حذف شورای پروانه ساخت، بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین مناقشه‌های سینمای ایران را به سطح سیاستگذاری بازگردانده است؛ مناقشه‌ای که یک سوی آن بر «اختیار تهیه‌کننده» و تجربه کشورهای دیگر تأکید می‌کند و سوی دیگر معتقد است حذف نظارت پیشینی، بدون آنکه زیرساخت‌های حقوقی و تنظیم‌گری جایگزین ایجاد شده باشد، می‌تواند سینمای رسمی را در برابر تولیدات خارج از ساختار مسئولیت‌پذیر بی‌دفاع کند.

مسئله البته دفاع از هر شکل و کیفیتی از شورای پروانه ساخت نیست. پروانه ساخت می‌تواند اصلاح شود، فرآیند آن می‌تواند کوتاه‌تر، شفاف‌تر، تخصصی‌تر و کم‌هزینه‌تر شود و حتی بخشی از اختیارات آن به صنف واگذار شود. اما میان «اصلاح یک سازوکار ناکارآمد» و «حذف کامل نظارت پیشینی» فاصله‌ای جدی وجود دارد.

آزادی تولید با حذف تنظیم‌گری یکی نیست

عسگرپور در اظهارات خود تأکید کرده است که در بسیاری از نقاط جهان، تهیه‌کننده می‌تواند بدون دریافت پروانه ساخت فیلم تولید کند و در صورت بروز مشکل، نهاد قضایی وارد عمل شود. این گزاره اگر به عنوان یک اصل کلی درباره «همه جای دنیا» مطرح شود، دقیق نیست.

در نظام‌های سینمایی مختلف، دولت‌ها و نهادهای عمومی با ابزارهای متفاوتی در فرآیند تولید، تأمین مالی، ثبت، طبقه‌بندی، حمایت و عرضه فیلم مداخله می‌کنند. این مداخله الزاماً به معنای سانسور یا بررسی محتوایی تمام فیلم‌ها پیش از تولید نیست؛ اما نشان می‌دهد که الگوی «تهیه‌کننده هرچه خواست می‌سازد و دولت فقط بعداً در دادگاه وارد می‌شود» یک الگوی جهان‌شمول نیست.

برای نمونه، در فرانسه CNC در حوزه سینما نه فقط یک نهاد حمایتی، بلکه بخشی از ساختار رسمی تنظیم‌گری سینماست. حتی برای بهره‌برداری عمومی فیلم، دریافت «ویزای بهره‌برداری» ضروری است و این فرایند به ثبت اثر و بررسی آن توسط سازوکار رسمی طبقه‌بندی وابسته است.

در نظام‌های تولید مشترک نیز حتی آزادی تولیدکننده مطلق نیست. در توافق رسمی فرانسه و چین، آثار مشترک برای ورود به مرحله فیلمبرداری باید تأیید مراجع صلاحیت‌دار دو کشور را دریافت کنند و فیلمنامه نیز در فرایند پذیرش پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. نسخه نهایی اثر نیز برای تأیید بهره‌برداری ارائه می‌شود.

بنابراین مقایسه درست این نیست که «ایران پروانه ساخت دارد و جهان ندارد». مقایسه درست این است که هر نظام سینمایی برای نسبت میان آزادی تولید، منافع عمومی، سرمایه، هویت ملی، حقوق مخاطب و مسئولیت تولیدکننده چه سازوکار تنظیم‌گری طراحی کرده است.

مسئله ایران، فرانسه نیست

حتی اگر بپذیریم که در برخی کشورها تولید فیلم بدون پروانه ساخت به معنای رایج ایرانی آن انجام می‌شود، آیا می‌توان همان نسخه را بدون تغییر در ایران اجرا کرد؟ پاسخ الزاماً مثبت نیست.

ایران با یک نظام کامل و منسجم تنظیم‌گری سینمایی مواجه نیست که تمام اجزای آن از ثبت حقوق مالکیت فکری تا قراردادهای تهیه‌کننده، کپی‌رایت، مسئولیت مدنی، حقوق پلتفرم‌ها، تأمین مالی، سرمایه خارجی، تبلیغات، توزیع و عرضه را پوشش دهد.

در چنین شرایطی حذف تنها گلوگاه پیشینی بدون ساختن سازوکار جایگزین، الزاماً «آزادسازی سینما» نیست؛ ممکن است صرفاً خلأ تنظیم‌گری ایجاد کند.

اتفاقاً قانون موجود، وظیفه سیاستگذاری و نظارت حاکمیتی در حوزه سینما را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسمیت شناخته است. قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات فیلمسازی و سناریونویسی و همچنین نظارت بر آنها را از جمله وظایف وزارتخانه برشمرده است.

آیین‌نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی نیز صراحتاً ساخت فیلم‌هایی را که برای نمایش عمومی تولید می‌شوند، منوط به اخذ قبلی پروانه کرده و حتی ترکیب شورای صدور پروانه را به گونه‌ای طراحی کرده که نمایندگان خانه سینما نیز در آن حضور داشته باشند. پس مسئله فقط یک «سلیقه مدیریتی» نیست؛ پروانه ساخت بخشی از ساختار حقوقی موجود سینمای ایران است.

حذف پروانه ساخت، قدرت را از دولت نمی‌گیرد؛ ممکن است به سرمایه بدهد

یکی از نقاط ضعف استدلال حذف پروانه ساخت، فرض گرفتن تهیه‌کننده به عنوان بازیگری است که صرفاً با انگیزه حرفه‌ای و هنری تصمیم می‌گیرد. اما سینما فقط هنر نیست؛ یک صنعت سرمایه‌بر است.

وقتی سرمایه وارد سینما می‌شود، طبیعی است که به بازگشت سرمایه، بازار، جشنواره، پلتفرم، مخاطب و حتی امکان عرضه خارجی فکر کند. بنابراین اگر سازوکار تنظیم‌گری از ابتدا وجود نداشته باشد، لزوماً این هنرمند نیست که بر فرآیند تولید مسلط می‌شود؛ در مواردی ممکن است سرمایه‌گذار و منطق بازار جای سیاستگذاری فرهنگی را بگیرد.

در این وضعیت، پرسش اساسی این است: اگر فیلمی با سرمایه‌ای نامعلوم، با سفارش یک شبکه خارجی، با هدف عرضه در یک جشنواره یا با هدف انتشار خارج از ساختار رسمی تولید شد، مسئولیت حقوقی و فرهنگی آن با چه کسی است؟

پاسخ «بعداً قوه قضائیه رسیدگی کند» پاسخ کاملی نیست. دادگاه برای رسیدگی به تخلف پس از وقوع ساخته شده است؛ سیاستگذاری فرهنگی فقط برای مجازات تخلف نیست، بلکه برای پیشگیری، تنظیم بازار و تعیین قواعد بازی نیز وجود دارد.

خانه سینما نمی‌تواند هم صنف باشد و هم جایگزین کامل سیاستگذار

از این منظر، پیشنهاد واگذاری نقش گسترده‌تر به نهاد صنفی نیز نیازمند احتیاط است. خانه سینما نماینده بخشی از بدنه حرفه‌ای سینماست و حضور صنف در سیاستگذاری قطعاً می‌تواند مفید باشد؛ اما صنف، به‌طور طبیعی، تنها یک ذی‌نفع ماجرا نیست.

در تصمیم درباره تولید یک فیلم، علاوه بر تهیه‌کننده و کارگردان، مخاطب، کودک و نوجوان، خانواده، منافع عمومی، سرمایه‌گذار، حقوق مالکیت فکری، امنیت فرهنگی و سیاست‌های کلان کشور نیز مطرح‌اند.

بنابراین راه‌حل منطقی، حذف دولت و جایگزینی کامل آن با صنف نیست؛ راه‌حل، تنظیم رابطه دولت و صنف است. اتفاقاً ساختار فعلی شورای پروانه ساخت نیز از ابتدا صرفاً یک ساختار دولتی مطلق نبوده و در آیین‌نامه، برای نمایندگان خانه سینما جایگاه پیش‌بینی شده است.

«سینمای مستقل» را نباید با «سینمای خارج از قاعده» یکی گرفت

یکی از مهم‌ترین مغالطه‌های این بحث، یکی گرفتن سینمای مستقل با سینمای بدون مجوز است. سینمای مستقل می‌تواند از دولت مستقل باشد، اما همچنان قانون‌مند باشد. می‌توان تهیه‌کننده مستقل داشت، سرمایه خصوصی داشت، فرم‌های تازه تولید را پذیرفت و حتی فرآیند صدور مجوز را ساده کرد؛ اما اینها هیچ‌کدام الزاماً به حذف کامل تنظیم‌گری منجر نمی‌شوند.

اتفاقاً اگر پروانه ساخت فعلی مشکلاتی دارد، باید پرسید:

آیا می‌توان آن را به یک ثبت هوشمند پروژه تبدیل کرد؟

آیا می‌توان به جای بررسی‌های طولانی، معیارهای روشن و قابل اعتراض ایجاد کرد؟

آیا می‌توان بخشی از تصمیم‌گیری را به شوراهای تخصصی و صنفی سپرد؟

آیا می‌توان برای پروژه‌های کم‌خطر مسیر سریع و برای پروژه‌های حساس بررسی دقیق‌تر تعریف کرد؟

اینها اصلاحات واقعی‌اند؛ نه اینکه با حذف یک گلوگاه، تصور کنیم مسئله تنظیم‌گری نیز خودبه‌خود حل خواهد شد.

حتی تجربه فرانسه نیز ادعای «بی‌نظارتی» را تأیید نمی‌کند

نکته مهم دیگر این است که حتی در کشوری مانند فرانسه که معمولاً به عنوان نمونه آزادی سینما مطرح می‌شود، فیلم برای نمایش عمومی نیازمند طی فرآیند رسمی است و CNC سازوکار مشخصی برای ثبت، طبقه‌بندی و صدور مجوز بهره‌برداری دارد.

حتی در حوزه تولید در فرانسه، CNC و شبکه کمیسیون‌های فیلم در مسائل مربوط به مقررات تولید، مجوزها و محل فیلمبرداری نقش دارند.

بنابراین تجربه جهانی یک پیام روشن دارد: آزادی سینما مساوی با فقدان تنظیم‌گری نیست. مدل‌ها متفاوت‌اند؛ ابزارها متفاوت‌اند؛ اما تقریباً هر نظام حرفه‌ای تلاش می‌کند نسبت میان آزادی خلاقه و منافع عمومی را با یک سازوکار حقوقی تنظیم کند.

مسئله اصلی، اصلاح پروانه ساخت است نه حذف آن

از این منظر، مخالفت با حذف پروانه ساخت به معنای دفاع از بروکراسی، کندی یا دخالت غیرتخصصی در سینما نیست.اتفاقاً می‌توان از اصلاح اساسی این شورا دفاع کرد. اما در شرایطی که خود ساختار حقوقی کشور برای تولید و عرضه آثار سینمایی سازوکارهای نظارتی تعریف کرده و هنوز بسیاری از حلقه‌های مکمل تنظیم‌گری سینما به بلوغ نرسیده‌اند، حذف پروانه ساخت بدون طراحی یک نظام جایگزین می‌تواند به جای تقویت سینمای حرفه‌ای، میدان را برای تولیدات خارج از ساختار و سرمایه‌های بدون پاسخگویی بازتر کند. سؤال اصلی بنابراین نباید این باشد که «آیا تهیه‌کننده حق دارد فیلم بسازد؟» بدیهی است که باید چنین حقی داشته باشد.

سؤال مهم‌تر این است:

چه کسی مسئول تنظیم قواعد تولید سینمای ایران است و اگر نظارت پیشینی حذف شود، چه سازوکاری جای آن را خواهد گرفت؟

تا زمانی که پاسخ روشنی برای این سؤال وجود نداشته باشد، حذف پروانه ساخت نه یک «انقلاب در آزادی سینما»، بلکه می‌تواند یک خلأ خطرناک در حکمرانی فرهنگی باشد. سینمای ایران بیش از آنکه به حذف همه قواعد نیاز داشته باشد، به قواعد روشن، سریع، تخصصی، قابل پیش‌بینی و عادلانه نیاز دارد.

و میان این دو، تفاوتی جدی وجود دارد.