بررسی تهدیدها و فرصت های کشورهای بیدار شده اسلامی بعد از انتخابات

قديري ابيانه در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، در خصوص انتخابات در تونس و در پيش بودن انتخابات در مصر و ليبي گفت: همه شواهد نشان مي‌دهد كه اسلام گرايان وزنه سنگيني در انتخابات اين كشورها خواهند بود و قطعا قوانين جديد بر اسلامي بودن اين كشورها تأكيد خواهد شد، در تونس هم با اين كه حكومت به شدت ضداسلامي بود، اما در قانون اساسي آن، تونس كشوري اسلامي ذكر شده و اين بند كماكان باقي خواهد ماند.

وي افزود: ما شاهد اين هستيم كه در تمام اين كشورها براي اينكه حكومت‌هاي لائيك بر سركار بيايند و احزاب لائيك پيروز شوند، سرمايه‌گذاري سنگيني از سوي كشورهاي غربي صورت مي‌گيرد، حتي گاه تأخير در انجام انتخابات با اين هدف انجام مي شود.

اين كارشناس مسائل بين الملل اظهار داشت: يكي از احزاب لائيك خطاب به مقامات فعلي مصر نوشته بود، در صورتي كه هم اكنون انتخابات برگزار شود، احزاب اسلامي پيروز خواهند شد و خواستار فرصت بيشتري براي انتخابات شده بود تا جلوي اين پيروزي گرفته شود كه با استقبال مقامات عالي و فعلي مصر مواجه شده است.

قديري ابيانه تاكيد كرد: در ليبي، كشورهاي غربي اموالي را كه متعلق به ليبي بود، بلوكه كردند؛ و اين اموال را به گروگان خواهند گرفت تا بتوانند از آن به عنوان اهرمي در جلوگيري از حاكميت نيروهاي متعهد به اسلام استفاده كنند.

وي تصريح كرد: در پيش‌نويس قانون اساسي ليبي كه توسط شوراي انتقالي تدوين شده است، ذكر شده ليبي كشوري مستقل و دموكراتيك است، البته در درون بندهاي آن آمده است كه قوانين بر مبناي اسلام تنظيم و تعريف شود.

 

اين كارشناس مسائل بين الملل اضافه كرد: من معتقدم با توجه به گرايش شديد مردم ليبي به اسلام، در تدوين قانون اساسي بايد كنار نام ليبي، كلمه اسلامي ذكر گردد، بايد بنويسند ليبي كشوري اسلامي و مستقل است، لذا در اين ايام ما شاهد اعمال نفوذ شديد اين قدرت ها خواهيم بود.

قديري ابيانه عنوان كرد: قطعا در صورتي كه انتخاباتي با آزادي برگزار شود و از دخالت بيگانگان و كمك‌هاي مالي آنان به برخي احزاب و گروه‌هاي سياسي اجتناب گردد؛ گروه‌هاي اسلامي پيروز قطعي انتخابات در همه كشورهاي آزاد شده خواهند بود.

 

وي گفت: كشورهاي غربي تلاش دارند تا در شرايط فعلي، قبل از بر سركار آمدن دولت منتخب مردم، قرار دادهايي را به ليبي تحميل كنند تا دولت بعدي نتواند آنها را لغو كند، مردم ليبي و شوراي انتقالي بايد به اين مسئله دقت كنند و از بستن قراردادهاي دائم تا تشكيل حكومت منتخب مردم اجتناب نمايند.