وعده های تو خالی دیکتاتور بحرین

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»: حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین پس از آنکه طی ماه های اخیر موفق به از میان بردن معترضین بحرینی نشده است از اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی این کشور خبر داده که به موجب آن اختیارات بیشتری به پارلمان داده می‌شود و به این نهاد امکان نظارت به دولت می‌دهد! امری که اعتراض رهبران معترض بحرینی را در پی داشته و اعلام کرده اند که این اصلاحات تا رسیدن به دموکراسی مطلوب فاصله زیادی دارد.

 

گروه های سیاسی در بحرین در اولین واکنش به سخنرانی دیکتاتور این کشور اصلاحات مورد نظر وی را صوری و فرمایشی دانستند.

 

راشد الراشد یکی از رهبران مخالفین بحرینی گفت وی قانون اساسی را به صورت یکجانبه تصویب کرده است، بیش از نیمی از اعضای پارلمان را انتخاب می کند و به مجلس مشورتی خود اختیارات داده است.

 

برپایه اصلاحات قانون اساسی وعده داده شده، پارلمان بحرین از امکان استیضاح وزرا و رای عدم اعتماد به وزیران و  کابینه برخوردار خواهد بود.

 

پادشاه بحرین که در نطقی تلویزیونی سخن می‌گفت اشاره ای به درگیری روزهای اخیر که منجر به شهادت چندین شهروند این کشور شده نکرده است. وی بدون اشاره به مخاطب خود بیان داشته که «مردم وفادار ما اثبات کردند که با وجود تمام حوادث و نا‌آرامی‌ها، عزم خود را برای اجرای اصلاحات جزم کرده‌اند. امروز ما راه اصلاحات را صادقانه و با عزم و اراده دنبال خواهیم کرد.»! وی سپس در موضعی از روی ضعف خواستار پایان تجمعات اعتراض آمیز شده است. دیکتاتور بحرین در این زمینه بیان داشت است که: «از تمام اقشار جامعه، از قبیله‌ها گرفته تا خانواد‌ها، می‌خواهیم که از فرزندان خود بخواهند به قانون پایبند باشند و مسئولیت‌های خود را در این خصوص پذیرا باشند.»

 

شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین در پاسخ به گزافه گویی های حمد بن عیسی تاکید کرده است که این اصلاحات، ملت بحرین را از حقوق دموکراتیک خود منع می کند. وی وجود مجلس مشورتی انتصابی از سوی پادشاه را نقض اختیارات پارلمان منتخب دانست. شیخ سلمان تصریح کرد باید دموکراسی واقعی در بحرین محقق شود و به شدت با دموکراسی فرمایشی در این کشور مخالفت کرد.

 

فعالان معترض بحرینی در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی نیز خشم خود را از سخنان پادشاه این کشور ابراز کردند، به ویژه اینکه این سخنرانی پس از نا‌آرامی‌های چند هفته اخیر ایراد شده است.

 

چهارشنبه گذشته جنازه یک جوان ۲۴ ساله شیعه پس از آنکه برای چند روز ناپدید شده بود، یافت شد. مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد که آثار شکنجه بر جنازه این جوان دیده می‌شد. وزارت کشور بحرین اما اعلام کرده که این جوان غرق شده است.

 

نهادهای حقوق بشری بارها از وقوع اعمال ضد انسانی در بحرین سخن گفته اند. رژیم آل خلیفه یکی از متحدین استراتژیک ایالات متحده در مطقه می باشد به گونه ای کi پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا در این کشور مستقر است.

 

دولت اوباما نیز که همواره تلاش نموده ژستی دموکراتیک و هواخواه حقوق بشری به خود بگیرد در قبال حوادث بحرین نه تنها سکوت کرده است، بلکه بر اساس برخی گزارش ها، آمریکا و دولت بریتانیا اقدام به ارسال لوازم شکنجه و گاز اشک اور به این کشور نموده اند.

 

اکثر ساکنان بحرین شیعه مذهب هستند اما اقلیت سنی مذهب در این کشور حکومت می‌کند. حمد بن خلیفه بن سلمان آل خلیفه یکی از اعضای خانواه حاکم، ریاست دولت بحرین را از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۷۱ در دست دارد.

 

گفتنی است مقامات رژیم آل خلیفه و شخص پادشاه پیشتر هم از برخی تغییرات و اصلاحات در این کشور خبر داده بودند که در عمل هیچ یک محقق نشد.

 

ماه مارس سال گذشته معترضان بحرینی اقدام به تظاهرات خیابانی کردند. آنها میدان لوءلوءشهر منامه را به عنوان محل تجمع خود برگزیدند. حدود سه هفته بعد نیروهای امنیتی بحرین با یورش به معترضان به به سرکوب آنها پرداختند. در این میان دولت بحرین از نیروهای نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس موسوم به «سپر جزیره» برای آرام کردن اوضاع کمک خواست. عربستان سعودی، کویت و امارات عربی متحد، نیروهای نظامی خود را به بحرین گسیل کردند. این نیرو‌ها در مرز‌ها و مقابل ساختمان‌های مهم حکومتی مستقر شده و به سرکوب مخالفین می پردازند.