تحريم 17 مقام ايراني قانون من درآوردي اتحاديه اروپاست

محمد كوثري در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، در رابطه با تحريم جديد اشخاص از سوي اتحاديه اروپا گفت: به نظر مي رسد اين يك قانون نانوشته است كه استكبار جهاني براي مقابله با ايران وضع كرده است.

وي افزود: چنين قوانيني معمولاً در مقابله با تروريست ها يا افراد خطرآفرين، و از سوي جامعه جهاني اعمال مي شود، نه از سوي چند كشور محدود.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: اين تصميم گيري ها در مقابل افرادي كه در يك كشور مسئوليت دارند و در نظامي باثبات خدمت مي كنند، دقيقاً ناشي از يك قانون من درآوردي است.

كوثري با اشاره به حساب هاي افراد تحريم شده در بانك هاي اروپايي گفت: حساب هاي مالي اين افراد در جهت كارهاي مرتبط با مسئوليت آنها در كشور است.

وي تاكيد كرد: اين قبيل رفتارها مورد قبول جامعه جهاني نيست و قطعاً اعمال كنندگان تحريم ها خود بايد روزي پاسخگوي اقداماتشان باشند.

اين نماينده مجلس در خصوص انتخاب هاي جهت دار افراد از سوي اتحاديه اروپا گفت: انتخاب افرادي از قوه قضائيه، به اقدامات اين قوه در مقابله با ضد انقلاب، خائنان، قاچاقچيان و سارقان حرفه اي باز مي گردد.

كوثري ادامه داد: در رابطه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز مي توان دليل عمده را ايستادگي در مقابل استكبار جهاني و پشتيباني از ولي امر مسلمين دانست.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص اقدامات متقابل جمهوري اسلامي ايران گفت: در سال گذشته شاهد بوديم كه در يك اقدام متقابل به مثل و با استناد به مدارك مستند و با تصويب مجلس شوراي اسلامي، 26 نفر از مقامات اروپايي و آمريكايي از جمله فرمانده ناو وينسنس از سوي ايران تحريم شدند.

وي خاطرنشان كرد: اين اقدامات ادامه خواهد يافت و مجلس پيگيري هاي لازم را انجام مي دهد.