روند اعتراضات بحرين با توجه به وعده اصلاحات توسط آل‌خليفه

به گزارش خبرنگار حوزه بين‌الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از الجزيره، ايجاد تعديلات در قانون اساسي بحرين كه با تاييد حمد بن عيسي، پادشاه بحرين از سوي گروه هاي سياسي اين كشور صورت گرفته، واكنش هاي مختلفي را به دنبال داشته است.

اين اصلاحات در قانون اساسي بحرين كه بعد از آغاز اعتراضات مدني در فوريه 2011 در اين كشور صورت گرفت،‌ از سوي برخي گروه هاي نزديك به حكومت آل خليفه اقدامي اصلاحي عنوان مي شود كه در رسانه هاي وابسته به آن نيز از حمايت تبليغاتي فراوان برخوردار است.

آل خليفه كه به دنبال راهي براي عبور از مرحله سخت كنوني است، با دعوت از مخالفان به آنچه خود گفت و گوي ملي مي خواند،‌ وعده ايجاد اصلاحات و انجام اقدامات دموكراتيك در پاسخ به مطالبات دموكراسي خواهانه مردم بحرين را داده است.

اما بسياري از گروه هاي بحريني كه به سياست هاي آل خليفه معترض اند، حكومت بحرين را به انجام اصلاحات متمايل ندانسته و از وارد شدن بحرين به مرحله جديدي از سركوب معترضان، ابراز نگراني مي كنند.

مطر مطر، عضو ارشد جمعيت الوفاق كه بزرگترين گروه معارض بحريني است، گفت: اصلاحات انجام شده در قانون اساسي بحرين مسائل اساسي را كه مردم به خاطر آنها قيام كرده اند، ‌شامل نمي شود.

وي در گفت و گو با الجزيزه همچنين افزود: هيچ كدام از اقدامات آل خليفه تاكنون باعث نشده است كه حكومت بحرين جزو 25 دولت استبدادي دنيا محسوب نشود.

مطر با اشاره به اينكه بحرين اكنون نياز به اصلاحاتي در قانون اساسي دارد كه به تنش هاي سياسي در اين كشور پايان دهد، گفت اگر راه حل سياسي و مسالمت آميز براي پاسخ به مطالبات معترضان به تاخير بيفتد، نقض حقوق مردم توسط دستگاه هاي امنيتي افزايش يافته و مسئله مصالحه ملي ابعاد پيچيده تري به خود بگيرد.

اين عضو گروه معترض بحريني با بيان اينكه گزينه راهبردي معترضان اقدامات مسالمت آميز و اعتراضات بدور از خشونت است، تصريح كرد كه سكوت بين المللي در مقابل سياست هاي سركوب گرانه آل خليفه به منزله نشان دادن چراغ سبز به حكومت براي سركوب بيشتر مردم است.