تایید صلاحیت احمد شفیق و انحلال مجلس مصر

به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از بی بی سی، دادگاه عالی قانون اساسی مصر ضمن انحلال مجلس شعب این کشور نامزدی احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره مبارک را برای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور تایید کرد.

دادگاه عالی قانون اساسی مصر پنجشنبه قانونی را که ارکان سابق حکومت حسنی مبارک را از نامزدی در انتخابات منع می کند، باطل اعلام و به این ترتیب نامزدی احمد شفیق را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصرکه روزهای شنبه و یکشنبه برگزار می شود، تایید کرد.

خبرگزاری رسمی مصر گزارش داد:« دادگاه عالی قانون مربوط به ارکان حکومت سابق را مغایر با قانون اساسی شناخت.»

این قانون که به تصویب پارلمان جدید رسیده بود هم مقامات حکومت سابق را از حقوق مدنی خود به مدت ده سال محروم می کرد.

احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره مبارک قرار است روزهای شانزده و هفده ژوئن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین رقابت کند.
   
دادگاه با این حکم آخرین امید مردم را برای حذف احمد شفیق از رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ناامید کرد بدین ترتیب وی می تواند همچنان در رقابت های انتخاباتی حضور داشته باشد.

دادگاه قانون اساسی مصر  همچنین روز پنجشنبه اعلام کرد یک سوم کرسی های پارلمان تحت اختیار اسلام خواهان این غیرقانونی است و بدین ترتیب احتمال افزایش تنش های سیاسی در این کشور بار دیگر بالا گرفت.

خبرگزاری رسمی مصر گزارش داد‌:«دادگاه قانون اساسی بندهایی از قانون انتخابات پارلمانی را که به سیستم انتخاب مستقیم ارتباط دارد، مغایر قانون اساسی اعلام کرد.»

این دادگاه در حکم خود اعلام کرد پارلمان پانصد و هشت عضوی مصر که اسلام خواهان در آن از اکثریت برخوردار هستند مغایر با قانون اساسی است و ترکیب آن کاملا غیر قانونی است.

به گفته منابع نظامی، ارتش مصر که در واقع کشور را از زمان سقوط مبارک در فوریه دو هزار ویازده رهبری می کند عصر پنجشنبه نشست فوق العاده ای برگزار کرد و احتمالا اعلام خواهد کرد اختیارات قانونگذاری را تا زمان انتخاب اعضای مجلس شعب ( مجلس نمایندگان) از سرخواهد گرفت.


هیات نظامی حاکم مصر سیستم انتخابی پیچیده ای را برای انتخابات پارلمانی این کشور تایید کرد که بر اساس آن مردم به فهرستی از احزاب رای دادند که دو سوم کرسی های پارلمان را در اختیار دارند. یک سوم باقیمانده کرسی ها نیز در اختیار نامزدهای مستقل غیرحزبی قرار گرفت.

این نامزدها در ابتدا قرار بود افرادی مستقل باشند ولی اعضای احزاب مختلف سیاسی نیز در نهایت اجازه یافتند به عنوان افراد مستقل شرکت کنند که این امر به نفع حزب عدالت و آزادی وابسته به جنبش اخوان المسلمین تمام شد. این تصمیم با اعتراض عده ای در دادگاه قانون اساسی روبرو شد.

حکم اخیر دادگاه قانون اساسی مصر مشروعیت پارلمان این کشور را زیر سئوال می برد.

سعد الکتاتنی رئیس پارلمان مصر قبل از صدور حکم دادگاه قانون اساسی گفته بود نمایندگان درباره نحوه اجرای این قانون تصمیم خواهند گرفت. وی گفت در شرایطی که قانون اساسی بعد از سرنگونی مبارک در ماه فوریه سال 2011 میلادی به حال تعلیق در آمده است، هیچکس نمی تواند پارلمان را منحل کند.

شورای نظامی مصر بلافاصله بعد از اعلام حکم دادگاه قانون اساسی، نشستی اضطراری تشکیل داده تا درباره این حکم و وقایع پیش رو تصمیم‌گیری کند.

کارشناسان سیاسی انحلال مجلس مصر را موجب تمرکز قدرت در شورای نظامی و آغاز دوره جدیدی از دیکتاتوری در این کشور می دانند.

 انتخابات مجلس مردم مصر به دنبال سرنگونی رژیم حسنی مبارک در آذرماه سال گذشته برگزار شد.

نمایندگان هوادار جنبش اسلامگرای اخوان المسلمین ۲۳۵ کرسی و سلفی‌ها نیز ۱۲۳ کرسی از مجموع ۴۹۸ کرسی را در نخستین دوره پارلمان پس از انقلاب اخیر این کشور در اختیار داشتند.