مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: تربیت نیروی کار باکیفیت که بتواند به توسعه همه‌جانبه کشور منتهی شود، نیازمند آموزش مناسب در همه سطوح است.
دستیابی به نظام آموزشی مبتنی بر شایستگی که به وسیله مربیان با صلاحیت ارائه شود، یادگیری مادام‌العمر را مورد توجه قرار دهد، با بازار کار ارتباط تنگاتنگ داشته باشد، چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی را تصویب کند و به مورد اجرا گذارد، هرم تحصیلی و نظام طبقه‌بندی مشاغل را رعایت کند، نیازمند قوانین منسجم و پویاست، این قوانین باید همه ارائه‌کنندگان را مورد توجه قرار دهد، نحوه همکاری بین بخشی را مشخص کند. هماهنگ‌کننده نیازهای بازار کار و ارائه آموزش باشد به نحوی که تدوین‌کنندگان برنامه‌های آموزشی نیز بتوانند خود را با آن هماهنگ کنند و در نهایت به توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور منتهی شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهند در بسیاری از کشورها، توسعه، با نظام‌مندی و گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، تربیت نیروی کار با کیفیت و تربیت متخصصان مطابق با نیازهای کشور همراه بوده و اغلب اوقات این نظام‌مندی، با تدوین قانون صورت گرفته است.
قانون آموزش و تربیت حرفه‌ای، قانون جامع آموزش فنی و حرفه‌ای، قانون آموزش و مهارت‌ها، قانون یادگیری و مهارت، قانون آموزش و مهارت‌آموزی ثانوی، قانون آموزش و تربیت حرفه‌ای و قانون مهارت، بعضی از قوانین موجود در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای در کشورهای مورد مطالعه به حساب می‌آیند و برخی از این قوانین جامع و برخی مربوط به حوزه‌های خاصی از این آموزش‌ها می‌شوند.
مهمترین موضوعات و سرفصل‌های قوانین در این کشورها عبارتند از: قوانین مربوط به تعیین قلمرو آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، کارآموزی جوانان و بزرگسالان، تضمین کیفیت آموزش فنی و حرفه‌ای و معرفی استانداردهای مبتنی بر شایستگی، شوراها و بوردهای ملی و منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری در آموزش فنی و حرفه‌ای، تأمین نیروی انسانی کشور و پاسخگویی نظام آموزشی، تأمین و بهینه‌سازی منابع مالی و بهبود ارزشیابی و تشخیص صلاحیت‌های تخصصی خارجی.
در ایران، پیشینه قوانین مربوط به آموزش فنی و حرفه‌ای به سال 1349 و تصویب قانون کارآموزی بر می‌گردد.
تصویب تشکیل شورای عالی هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سال 1359 و بعضی از مواد قانون برنامه‌های پنج ساله توسعه از جمله ماده (21) قانون برنامه پنجم نیز برخی از این مواردند اما تاکنون قانون جامع یا قوانینی منسجم و نظام‌مند که مستقیما مربوط به این آموزش‌ها یا بعضی از حوزه‌های آن باشد، تدوین نشده است.
مهمترین موضوعات مورد توجه در قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور در ایران عبارتند از: تشکیل نهاد سیاستگذار متمرکز و کارآ، توسعه منابع انسانی، تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار با رویکرد بین‌المللی، افزایش سهم اعتبارات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزش‌ها، حمایت از بنگاه‌های دولتی و غیردولتی در توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، گسترش شایستگی حرفه‌ای، افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، کاربست چارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیت‌ها و مدارک و رتبه‌بندی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای.
با توجه به بررسی انجام شده در تحلیل اجزای قوانین در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای، چالش‌های مرتبط در حوزه تفسیر، اجرا، نظارت بر اجرای قوانین عبارتند از: نبود زبان مشترک و ترمینولوژی یکسان، مشخص نبودن متولی مشخص برای پاسخگویی، قابل تفسیر بودن قوانین، عدم توجه به تمام قلمروها و ابعاد آموزش فنی و حرفه‌ای، خلاء قانونی در هویت بخشی به نظام آموزش فنی و حرفه‌ای ، نبود سازوکارهای منسجم به منظور پیگیری قوانین، نبود همگرایی شفاف قانونگذاران در آموزش فنی و حرفه ای و عدم انسجام در قوانین.
بنابراین برای ایجاد انسجام در این آموزش‌ها و قرار گرفتن در مسیر توسعه، دستیابی به ملجا قانونی در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با استفاده از تجارب بین‌المللی، نگاه ملی در کشور و توجه به شرایط و نیازهای فرهنگ اسلامی ـ ایرانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
ارسال نظرات