به گزارش خبرنگار حوزه بینالملل «خبرگزاری دانشجو به نقل از العالم، تعدادی از نمایندگان مجلس، خواستار قطع روابط دولت یمن با ترکیه شدند.
در پی افزایش ترورهای افسران و فرماندهان نظامی ارتش یمن و سیل قاچاق سلاح در این کشور، منابع آگاه امنیتی از دستورالعمل های رئیس جمهور یمن برای تشدید تدابیر امنیتی و نظامی در ورودی های پایتخت خبر داده اند.
همچنین مناطقی که گمان می رود محل استقرار اعضای القاعده باشد، به شدت تحت کنترل ارتش قرار گرفته است.
این دستورالعمل ها همزمان با کشته شدن برخی فرماندهان نظامی به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس در صنعا صادر شده است.
سرتیپ فضل عبدالمجید الردفانی مشاور وزیر دفاع و یک افسر گارد ریاست جمهوری، اخیرا به فاصله کمتر از یک ساعت ترور شدند.
نمایندگان مجلس یمن دولت آنکارا را عامل ارسال سلاح های به کار رفته در این ترورها می دانند.
در ماه گذشته وزارت دفاع یمن یک محموله بزرگ سلاح قاچاق را از یک کشتی کانتینربر ترک در بندر عدن توقیف کرد؛ این کشتی به ظاهر جعبه های بیسکویت حمل می کرد، اما در درون آنها اسلحه و مهمات جاسازی شده بود.
چندی پس از آن نیز یک کامیون سلاح قاچاق ترکیه در یک منطقه ساحلی در 30 کیلومتری شرق بندر الحویده کشف و توقیف شد.
در 27 آذر ماه سال جاری نیز سومین محموله قاچاق تسلیحاتی ترکیه کشف شد و مقامات امنیتی یمن اعلام کردند که یک محموله سلاح ساخت ترکیه را در بندر عدن واقع در جنوب یمن توقیف و مصادره کرده اند.