تاثیر سیاست‌های تعزیری بر تولید ملی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اگر نگاهی ارزشی به نظام‌های اقتصادی بیاندازیم روشن است که اقتصاد بازار آزاد به دلیل نادیده انگاری سوء استفاده‌های توانمندان و له شدن اقشار ضعیف، برای کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی مناسب نیست. اما دخالت‌های دولتی در اقتصاد تا کجا مجاز است؟ عملکرد دولت در سال گذشته چگونه بوده و چه تاثیری بر تولید ملی داشته است؟

شاید امروز کمتر کسی تردید داشته باشد که سیاست‌های تعزیراتی به عنوان شکلی از دخالت دولت در بازار، آسیب‌زا و زیان آورند مگر در شرایطی خاص که بازار به تنهایی نمی‌تواند اختلالات موجود را رفع کند و شرایط برای بهره برداری سودجویان فراهم می‌شود.

دولت تنها در شرایط بحرانی و ویژه و بازارهای انحصاری که امکان رقابت وجود ندارد و ممکن است قیمت‌ها غیر واقعی شوند، حق اعمال سیاست‌های تعزیری را دارد و غیر از این شرایط در هر صورت دیگر زیان آور خواهد بود.

از طرفی سیاست‌های تعزیری اگر در موارد غیر ضروری اعمال شود تاثیرات سوئی برای تولید ملی خواهد داشت و می‌توانند باعث فرار سرمایه‌ها و ورشکست شدن تولیدکنندگان داخلی شوند. از سوی دیگر همین سیاست‌ها اگر در موارد ضروری و بجا بکار رود با ممانعت از گرانی‌های بی مورد می‌تواند شرایط را برای ارتقاء تولید ملی مهیا کند.

در طول سال 91 دولت برای حفظ آرامش بازار و کنترل قیمت‌ها در حوزه‌های متعددی به اخذ سیاست‌های تعزییراتی اقدام کرد. از جمله آنها مواد غذایی، مواد شوینده، خودرو، بازار ارز بود. برخی از این سیاست ها دفاع کردند و برخی به شدت مخالفت کردند.

در خصوص صنعت خودرو که با توجه به عوارض گمرکی بالا، بازاری انحصاری دارد، مواضع اعلامی دولت مناسب بود که در ادامه به خاطر حرکت‌های موازی و سیاست‌های چندگانه نهادهای مرتبط به نتیجه دلخواه نرسید. با این وجود اقدام دولت باعث کاهش نسبی قیمت‌های غیر منطقی خودرو شد.

در حوزه مواد غذایی، دامی و کشاورزی سیاست‌های دولت در کنترل قیمت‌ها که برای راضی نگه داشتن افکار عمومی انجام پذیرفت باعث ورشکست شدن برخی از صنایع کوچک و متوسط شد و عملا تولید ملی در این حوزه‌ها آسیب دید و نتیجه کمبود مجدد بازار و ناچاری دولت به واردات گسترده این محصولات بود که هزینه‌های هنگفتی را در مجموع روی دست دولت و کل اقتصاد گذاشت.

در صورتی که شاید تنها با تسهیل شکل گیری صنایع جدید و مدرن در این حوزه می‌توانست هم میزان تولید داخلی را بالا ببرد و هم با افزایش رقابت میان تولیدکنندگان قیمت‌ها نیز واقعی می‌شد.

در برخی موارد متاسفانه دولت با افزایش‌های واقعی قیمت‌ها که ناشی از نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید کنندگان بود مخالفت کرد که در نهایت متوجه شد این سیاست جواب نمی دهد و نهایتا ناچار شد روشش را تغییر دهد.

سیاست‌های ارزی دولت هم چندگانه بود. برخورد دولت با عاملان بهم ریختن بازار ارز بسیار مناسب بود اما مقاومت آن در برابر افزایش معقول نرخ ارز و تلاش برای تحمیل قیمت‌های مصوب به صرافی‌های بسیار اشتباه بود که منجر به تقویت بازار سیاه شد.

نکته ای که باید بیشتر به آن توجه شود این است که توانمندسازی آحاد جامعه برای دست یابی به توان حرفه‌ای و تخصصی اشتغال و دسترسی عادلانه به منابع و ابزارهای تولیدی و فرصت‌های برابر تحصیلی و شغلی نسبت به سیاست های کنترلی در جامعه تقدم دارد، گرچه همگی در زمره ی مصادیق تحقق عدالت تلقی شوند.

اما برای دولت در سال گذشته سیاست های کنترلی و باز توزیعی از جمله سیاست های تعزیری و  پرداخت یارانه ها از اولویت بالاتری برخوردار بوده است.