به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، در برنامه ثریای این هفته ناصر صدر ممتاز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر سید جلیل میر محمدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، از جمله میهمانان این هفته برنامه ثریا بودند.
نظام سلامت کشور بیمار است
مجری برنامه برای اولین سوال چنین مطرح کردند: نظام سلامت کشور بیمار است و نیاز به یک تحول دارد. آیا این مطلب را قبول دارید و چرا؟
دکتر صدر ممتاز در پاسخ به این سوال گفتند: هر روز شاهد مردم کثیری هستیم که در مناطق خصوصی و دولتی به نحوی گرفتار عزیزترین سرمایه حیات یعنی جان خود می باشند، که مورد سوء مدیریت ها و سودجویی ها قرار می گیرد.
دکتر میر محمدی با نفی نظر دکتر صدر ممتاز در پاسخ به این سوال چنین اذعان داشتند: نظر بنده این چنین نیست. وضعیت نظام سلامت ما به این شوری که شما نشان دادید نیست. بنده اکنون متولی 13 بیمارستان در استان یزد می باشم و وضعیت به این گونه که شما بیان کردید نیست. 80 درصد مردم از بیمارستان های دولتی خدمت می گیرند. میزان کثیری از این 80 درصد با بهبودی از بیمارستان ها خارج می شوند.
نقاط ضعف و مشکلات متعددی را نیز داریم. اولین مشکل این است که شما فقط یا عمدتا به کلان شهر تهران می پردازید. حرف شما درباره کلان شهر تهران با این میزان جمعیت درست است. اینکه تمام مشکلات تهران را به کل کشور تعمیم دهیم اشتباه است. فقط کلان شهر تهران را نبینید.
واقعیت ملموس این است که مردم امنیت درمانی احساس نمی کنند
دکتر صدر ممتاز اظهار داشتند: از لحاظ قانونی حاکمیت 3 وظیفه دارد. امنیت، آموزش و درمان 3 وظیفه اصلی حاکمیت می باشد. بحث امنیت تنها به حفظ سر حدات خلاصه نمی شود. بحث امنیت درمانی مردم را نیز شامل می شود. نگاه درمان نگر و نگاه بیمار نگر در نظام بهداشت و درمان کشور یک نوع چالش است. واقعیت ملموس این است که مردم امنیت درمانی احساس نمی کنند. نتایج استخراج شده از تهران به عنوان یک کلان شهر، می تواند معرف یک جامعه بزرگ باشد.
مجری برنامه،مقصودی، با ارائه نمودارهای مصور به طرح سوال بعدی پرداختند. وی اذعان داشتند: پول در حوزه نظام سلامت کم نیست اما در تامین و توزیع این پول ناعدالتی وجود دارد. 70 درصد هزینه از جیب مردم پرداخت میشود و یک درصد و طبقه خاصی از پزشکان هستند که حقوق هنگفتی می گیرند. 80 درصد تخت های ما در بیمارستان های دولتی است ولی تنها 20 درصد هزینه به این بیمارستان ها اختصاص می یابد.
در برنامه پنجم توسعه قوانین خوبی برای حرکت به سمت عدالت در نظام سلامت گذاشته شده است. یکی از این قوانین ممنوعیت کار همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی است. چرا این قانون اجرا نمی شود؟
باید در پزشک انگیزه برای خدمت در بیمارستان دولتی ایجاد شود
دکتر میر محمدی پاسخ دادند: قوانین برای این بحث جامع و کامل است. زمانیکه قانون نیمه کاره اجرا شود به مشکل بر میخورد. قانون می گوید که پزشکانی که در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی و درمانی دولتی و غیر دولتی می باشند مجاز به فعالیت پزشکی در بخش خصوصی نیستند. دولت به منظور جبران خسارت این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در این گونه واحدها و مراکز متناسب با قیمت واقعی تعیین کند.
وقتی پزشک مجاز به خدمت در بیمارستان دولتی و خصوصی باشد و درآمد این پزشک در بیمارستان خصوصی بیش از 10 برابر بیمارستان دولتی باشد و پرداخت این درآمد خیلی سریعتر از بخش دولتی باشد، خود به خود انگیزه در پزشک ایجاد می شود که بیماران را از بخش دولتی به بخش خصوصی سوق دهد.
این قانون بسیار درست است به شرطی که تمام مولفه های موثر بر اجرای این قانون تامین گردد. چطور میتوان پزشک را مجاب کرد که در سیستم دولتی با درآمد یک دهم و پرداخت با تاخیر 10-11 ماهه مشغول به کار شود و کیفیت خدمات نیز افت نداشته باشد؟
تا کنون تعرفه های سال 92 را، که قرار بود قبل از سال 92 اعلام شود، اعلام نکردند. عدم اعلام تعرفه ها باعث بی نظمی در پرداخت های رئیس بیمارستان و... میشود.
بیمه ها ی ما تنها ماکتی از بیمه درست هستند
دکتر صدر ممتاز در خصوص این مطلب چنین اظهار داشتند: در سال 1360 بیمه ها تحت عنوان دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی بودند. در این 30 سال تغییری در بیمه ها ایجاد نشد در واقع ما ماکتی از بیمه داریم. حدود 70 درصد هزینه ها را مردم از جیب خود پرداخت می کنند.
بیمه درست این است که منابع مالی و اختیار مالی داشته باشد. بیمه باید راهنمای بالینی علمی داشته باشد که بتواند ممیزی کند. بیمه های کنونی تعرفه ها را تصویب می کند و خدمت ارائه می دهد. اسم این بیمه نیست.
سیاست گذاران اصلی نظام بهداشت و درمان در بخش خصوصی، به جز یکی دو نفر، ذی مدخل بودند. اصطکاک منافع ایجاد نمیکند که بتوانند منافع کلی مردم را مد نظر داشته باشند. یعنی سیاست گذاران این امر خود از این امر سود میبرند پس قوانینی که به ضرر خود و نفع عموم مردم می باشد را تصویب نمی کنند. در هیچ کجای دنیا چنین تفاوت فاحشی بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد. متاسفانه خود دولت به این اختلاف دامن میزند.
واقعی شدن تعرفه ها از عواملی همچون زیرمیزی، فرار از بخش دولتی به بخش خصوصی و... جلوگیری میکند
باید شرایطی ایجاد شود که پزشکان جوان ما به حد شدیدی از ولع درآمد نرسند. بسیاری از پزشکان عمومی ما در معاملات املاک کار می کنند. کجا برای پزشکان ما باید امکان فراهم شود؟
تعرفه واقعی مولفه ها و گزاره هایی دارد. جراح متخصص در بخش دولتی آپاندیس عمل کند بعد 6 ماه 35 هزار تومان دریافت می کند. این امر مورد مضحکه خود بیماران است. همین امر عوامل دیگری همچون زیرمیزی، فرار از بخش دولتی و... را شامل می شود. یکی از راهکار های جدا شدن بخش خصوصی و دولتی واقعی شدن تعرفه هاست.
واقعی شدن تعرفه ها دو جز دارد. جزء حرفه ای و فنی اجزای این امر را تشکیل می دهند. جزء فنی که شامل تجهیزات و امکانات و فضا و... می باشد. جزء حرفه ای بحث نسبت درآمد است. یعنی در کشورهای توسعه یافته منهای امریکا درآمد پزشکان در سال به نسبت کادر پرستاری دو به یک است. 80درصد کادر ما از خط فقر به خط فلاکت سقوط می کنند و این در حالی است ما انتظار داریم از چنین بدنه ای مردم راضی بیرون بیایند.
راه نجات این مطلب اصلاح تعرفه و اعمال قانون می باشد. چرا عزیزان در مجلس برای درمان خود با موسسات خصوصی قرارداد می بندند؟چون نظام درمان و بهداشت دولت را قبول ندارند. صورت مسئله را تمام قد نشان دهیم تا بتوان راه حل پیدا کرد.
مقصودی در ادامه گفتند: برخی از سیاست گذاران سهام دار چند بیمارستان خصوصی هستند. پس نمی‌توان توقع داشت سیاست گذاران منافع بیمار را مد نظر داشته باشند. چرا این اتفاق رخ می دهد در حالیکه مسئله پیچیده ای نیست؟
مجلس امر تعیین تعرفه و نظارت بر شکایات را بر عهده خود نظام پزشکی قرار داد
دکتر میرمحمدی در پاسخ اذعان داشتند: مصوبه مجلس این بود که تعیین تعرفه را بر عهده نظام پزشکی گذاشتند. نه تنها تعیین تعرفه بلکه نظارت بر تخلفات هم بر عهده خود نظام پزشکی قرار دادند. این کاری غلط بود. جالب است بدانید همان تعیین تعرفه ایی که توسط نظام پزشکی اعلام گشت، اجرا نشد!
هر پزشک در ازای پول دریافتی زمان مشخصی را باید صرف بیمار کند. اکنون اطبایی وجود دارند که روزانه 90-100 بیمار را ویزیت می کنند. پس برخی پزشکان حتی این امر را، که در قانون به آن اشاره شده، نیز رعایت نمی کنند. این راهکارهایی که ارائه می شود چیز جدیدی نیست اما چرا اجرایی نمی شود به این خاطر است که مطالبه جدی وجود ندارد.
روسای جمهور گذشته بخش سلامت را در اولویت های برنامه های خود قرار داده اند؟ چرا بخش سلامت نباید به عنوان یک اولویت جایگاه مناسبی در برنامه های رئیس جمهور داشته باشد؟ این امر مطالبه مردمی را می طلبد.
ما نقصی در قانون و سیاست گذاری نداریم. اجرا نشدن این قوانین مولفه های متعددی دارد. تضاد منافع، عدم تامین اعتبار و... از جمله این مولفه ها می باشد.
دکتر صدر ممتاز در ادامه اظهار داشتند: لازم می دانم به برخی از چالش های بخش سلامت اشاره کنم. پراکندگی مراکز سیاست ساز و تصمیم گیر در حوزه سلامت، ناپایداری مدیران، فقدان نظام شایسته سالاری در در انتخاب مدیران، فقدان مدیریت نیروی انسانی از جمله این چالش ها به شمار میرود. فقدان شایسته سالاری نخبگان این عرصه را به وادی فراموشی می سپارد. خواست جمعی و تعهد سیاسی بالاترین مقام اجرایی پشت این امر نیست.
در بخش گپ این برنامه آقای محمد مهدی طاهری با محمود نجفی، دانشجوی پزشکی، به گفت و گو نشست. آقای نجفی یکسری مطالبات در حوزه سلامت را مطرح ساختند. وضعیت نا به سامان بیمه های درمانی، درآمد نامتعادل و اختلاف غیر منطقی درآمد عوامل ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی، وجود رابطه مالی بین پزشک و بیمار، نفوذ برخی ذی نفعان بخش خصوصی در حاکمیت نظام سلامت کشور و رعایت نشدن اصل بی طرفی قضاوت ها در نظام سلامت از جمله این مطالبات بود که در این گفت و گو به آن پرداخته شد.
اخذ پول اضافه بر تعرفه تعیین شده توسط نظام جمهوری اسلامی جایز نیست
در ادامه برنامه مجری برنامه این سوال را مطرح کردند: قطع رابطه بین پزشک و بیمار از عواملی است که باید از بین برود. چرا این امر اتفاق نمی افتد؟
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دکتر میرمحمدی، پاسخ دادند: متاسفانه درصد اندکی از افراد وجود دارند که آبروی حرفه مقدس پزشکی را زیر سوال می برند. از 9 مرجع تقلید حکم این امر، حکم اخذ پول اضافه بر تعرفه تعیین شده توسط نظام جمهوری اسلامی، را جویا شدم که جواب چنین بود بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران جایز نیست.
متاسفانه انگیزه های مالی در این زمینه وجود دارد که اگر جلوی آن گرفته نشود سر از ناکجا آباد در خواهد آورد. قانون ما برای مبارزه با زیرمیزی قانون خوبی نیست. سازوکار شکایت از زیرمیزی درست نیست. چند نفر حاضر هستند در این زمینه شکایت خود را اعلام کنند وقتی نیاز به پزشک وجود دارد. باید درباره این سازوکار فکری کرد.
نظام مدیریتی کشور به کلی گویی عادت کرده است
دکتر صدرممتاز در این باره چنین اظهار نظر کردند: در بسیاری از کشورها سیستم اچ ام او ها را راه اندازی کردند. بین ارائه دهنده خدمت و خریدار خدمت نقش واسط عمل می کنند.
نفس کار خصوصی قبیح نیست. 73 درصد بار سرپایی و حدود 18 درصد بار بستری را بخش خصوصی بر دوش می کشد. منتها نظام بهداشت و درمان سیاستی برای این بخش ارائه نمی دهد و نظارتی نیز انجام نمی گیرد درست قدم بر نمی دارد.
در نظام مدیریتی کشور به کلی گویی عادت کردیم. خیلی صرف نمی کند که وارد عدد و رقم شویم. ما می خواهیم به سند چشم انداز تدوین شده برسیم یا نه؟ اراده واقعی برای حل مسئله وجود ندارد. ما به قله هم برسیم در کنار پرتگاه عمیقی قرار داریم. واقعیت این است که 15-20 درصد مردم تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند. خط فلاکت که ناشی از هزینه های کمرشکن درمانی است، 7.5 تا 12 درصد وجود دارد.
مقصودی در سوال بعدی چنین مطرح کردند: یکی از راهکارها طرح پزشک خانواده است. توضیحی مختصری بدهید که پزشک خانواده چیست؟
تنها راه برون رفت از معضلات متعدد بحث اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع است
دکتر میر محمدی پاسخ دادند: تنها راه برون رفت از معضلات متعدد بحث اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع است. در صورتی که طرح پزشک خانواده به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات قابل حل می باشد. من در جایی نشنیدم که کسی بگوید طرح پزشک خانواده طرح خوبی نیست و یا قابلیت اجرا ندارد پس چرا اجرا نمی شود؟ چرا منابع این طرح تامین نمی شود؟
طرح پزشک خانواده می گوید یک پزشک مورد اعتماد فرد انتخاب می شود. این پزشک فرد و خانواده و سوابق پزشکی فرد را می شناسد. آزمایش پایه صورت می گیرد و بسیاری از موارد را قبل از اینکه دچار عارضه شود به صورت تقریبا رایگان تشخیص خواهد داد و درمان خواهد کرد. این پزشک خانواده به عنوان مشاور عمل می کند. بیش از 60 درصد نیازهای تشخیصی و درمانی فرد توسط پزشک خانواده فرد قابلیت تشخیص و درمان را دارد.
برای سطح 2 و3 از پزشک خانواده مشورت می گیرید و او پزشک قابلی که می شناسد را معرفی می کند. از اینکه فرد به چند متخصص مراجعه کند پیشگیری می شود. با اجرای طرح پزشک خانواده سوای اینکه پرونده الکترونیک ایجاد میشود، از کلی موازی کاری و موازی درمانی ها جلوگیری میشود. وقتی فرد به سطح 2 و 3 ( تخصص و فوق تخصص) ارجاع داده میشود موظف است بازخوران به پزشک شما ارائه دهد.
طرح پزشک خانواده علاوه بر کاهش هزینه های بیمار و کاهش بسیاری از موازی کاری ها بر پایه سلامت محور استوار است. این امر شاهکار طرح پزشک خانواده است. طرح پزشک خانواده درمان مطلق نیست بلکه سلامت محور است.